منع العاملين في القضاء و القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني من الانتماء للاحزاب

(النواب) يسمح للدبلوماسيين والسفراء بالانتساب للأحزاب

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة التزام حكومتة بنهجها المستمد من كتاب التكليف السامي في التعاون المطلق والكامل مع مجلس النواب.

وشدد الطراونة على أن الحكومة ستكون في أعلى درجات التجانس مع النواب لإنجاز المهمات والواجبات لتحقيق رؤية الملك في الإصلاح السياسي والتطوير.

وقال في اول كلمة له امام مجلس النواب تحت القبة امس ان الحكومة تؤكد التزامها بنصوص الدستور والتأكيد على ما ورد في كتاب التكليف المستند الى الدستور حول ضرورة فصل السلطات من دون أن تغول سلطة أو استقواء على أخرى بل الالتزام والتعاون وفق احترام الدستور.

وكان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي قدم التهاني لرئيس الحكومة والوزراء في الحكومة الجديدة بثقة جلالة الملك , مشيرا الى ان المجلس سيتعاون مع الحكومة اذا نالت الثقة .

وقرر المجلس احالة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2012 الى اللجنة الادارية

وفي بداية الجلسة النواب تلا الامين العام لمجلس محمد الرديني الارادة الملكية السامية بتمديد الدورة العادية لمجلس الامة حتى الخامس والعشرين من حزيران سنة 2012 .

واستمر المجلس في مناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسية حيث اقر عددا من مواده

وجرى نقاش حول المادة 17 من المشروع المتعلقة بالسن القانوني للانتماء للحزب

ووافق المجلس على اقتراح ينص " يحق لكل اردني اكمل الثامنة عشرة ان ينتسب الى الحزب بعد اعلان تأسيسه وفق احكام القانون ........"

وناقش المجلس المادة التاسعة عشرة التي تشترط على الحزب الالتزام باحكام الدستور واحترام سيادة القانون والامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء او في صفوف القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني.

واقترح النائب خليل عطية منع الدبلوماسي من الانتماء للحزب وايده النواب عبدالله النسور ووفاء بني مصطفى الا ان النائب مفلح الرحيمي رفض اقتراح خليل عطية قائلا انه في حال منع الدبلوماسيين والسفراء يعد تقييدا للاصلاح السياسي كما ايده النواب محمد زريقات ويحي عبيدات وجميل النمري ورعد بن طريف.

وقال النائب رعد بن طريف انه لا يعقل ان يكون السفير او الديلوماسي يلتقي مختلف الاحزاب في الدول التي يكون يعمل على ارضها ويمنع من الانتساب للاحزاب, متسائلا كيف سنشكل حكومات حزبية ونحن نحظر الاحزاب على السفراء والدبلوماسيين.

وقرر المجلس بعد نقاش مستفيض رفض الاقتراح الذي يشترط منع الدبلوماسي من الانتماء للاحزاب .

وجرى نقاش حول المادة 23 من المشروع والمتعلقة باستخدام الحزب للمرافق الثقافية والاجتماعية والاندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات

ورفض المجلس مقترح من النائب خالد الفناطسة باضافة شرط اعلام الحاكم الاداري قبل الاجتماع .

وناقش المجلس المادة 24 المتعلقة بالتبرعات للاحزاب اذ انقسم المجلس بين مؤيد للسقف الذي وضعه القانون بانه يجوز للشخص الطبيعي ان يتبرع للحزب خمسين الف دينار, ومعارض للسقف حيث طالب نواب بان يحدد السقف بخمسة الاف دينار خشية من سيطرة فرد على حزب

وقرر المجلس الابقاء على التبرع للشخص بخمسين الف دينار

طالب 13 نائبا وزارة الخارجية بالعمل من اجل الضغط على وكالة الغوث الدولية.

العرب اليوم