في الصيف ضيعتِ اللبن .. !

في الصيف ضيّعتِ اللبن...!

لاشك لكل ذي عقل ومتابع للحراك الذي حصل ويحصل في وطننا يشعر بخية امل كبيرة من التوجه الرسمي نحو الاصلاح, ومحاربة الفساد , ويرى محللون ان الاصلاح اصبح ابعد ما يكون عن الواقع الان من اي وقت مضى خلال الاربعة عشر شهرا الماضية, فالملاحظ ان الحكومة اصبحت الان في حال افضل مما كانت عليه قبل عام , فحكومة الخصاونة السابقة نجحت في تهدئة اللعب في الشارع الاردني كما نجحت في تمزيق الحراك وتقسيمه بين اسلاميين وغير اسلاميين عندما ضيع الاسلاميون اللبن في الخريف الماضي وناموا في بيوتهم بناءً على وعود الخصاونة بتلبية مطالبهم باعداد قانون انتخاب يلبي مطالبهم, وحوارت لم تتجاوزهم الى غيرهم, مما عمل شرخاً بين المطالبين بالاصلاح, كما ان قيام الاسلاميين بالتهافت على السفارات الاجنبية لتقديم الوعود والتفاهمات معهم وتطمينهم على مصالح الغرب في حال وصولهم الى السلطة والتي كانوا يظنون ان وصولهم للسلطة مسألة وقت, وما هي الا اشهر معدودة حنى تجرى الانتخابات والتي كانوا جازمين من أن الغلبة ستكون لهم , اذا ماكانت بقانون انتخاب وعدهم به الخصاونة , وانتخابات حرة ونزيهه,
لكنهم لم يدركوا ان الحصول على اللبن ضاع يوم انفصلوا عن الشارع, وتراكضوا على السفارات الاجنبية. لم يدركوا ان الخصاونة موظف كبير يمكن يعود الى بيته في اي لحظه دون ان يلبي مطالبهم وان الامر ليس بيد الخصاونة .
جاء الطراونة وجاءت حكومة جديدية لم ير فيها المراقبون الا زيادة في الانفاق العام ونكوص عن وعود الاصلاح وترك الشارع لمصيره المجهول, فقد أُغلقت كل ملفات الفساد المهمة وغير المهمة ولم يعد للحكومة من دور سوى الدور التقليدي , فارى انه من الافضل أن يبقى الحال على ماهو علية الان وان يستمر السادة النواب الكرام في مواقعهم لاكمال مدتهم القانونية , بدل من اجراء انتخابات مبكرة ربما سيكون لها أثر سلبي على الامن الوطني في ظل ضعف الدولة.
فبعد الانتخابات الماضية وفي ظل الدولة الاردنية القوية حدثت الكثير من الاضطرابات الامنية في الاردن بين ابناء العشائر الاردنية . كما أن المجلس الحالي قام بواجبه اكثر من اي مجلس سبق فقد اعاد الحق الى نصابه باقرار قوانين الاصلاح والتي كان من اهمها قانون التقاعد والجواز الاحمر لاعضاء مجلس الامة, فكما سنقبل باقرارالمجلس لقوانيين الاصلاح من قانون انتخابات , الى قانون الهيئة المستقلة للانتخابات الى قانون الاحزاب الى قانون المحكمة الدستورية, فما الضير باكمال المجلس مدته القانونية؟ مادام ان ملفاتالفساد تم اغلاقها ولا يجوز فتحها مرةً اخرى حتى لو ظهرت ادلةٌ جديدة تدين هذه الجهه او تلك, حسب المجلس العالي لتفسير الدستور, ففي الصيف ضيعنا الاصلاح.
د. سامح ابو شنب