359 اعتداء على المصادر المائية تؤثر في حصة المواطنين هذا الصيف

زاد الاردن الاخباري -

لغت الاعتداءات على المصادر المائية في مختلف مناطق المملكة العام الماضي 359 اعتداء على الخطوط الرئيسية بينها 300 اعتداء على الخطوط الرئيسية و59 سرقة للكيبلات الكهربائية والمحولات ولهذه الاعتداءات لها تأثيرها السلبي على حصة المواطن المائية في الصيف الحالي, وبكلفة تصل الى 300 الف دينار.

ووفق مساعد الامين العام لشؤون الاعلام والتوعية الناطق الرسمي لوزارة المياه والري عدنان الزعبي فان حجم الاعتداءات على المصادر المائية بلغت 59 سرقة بين كابلات كهربائية ومحولات مشغلة لتلك الآبار هذا إضافة إلى أكثر من 300 اعتداء على الخطوط الرئيسية في المملكة والذي كان له الأثر الكبير في خلخلة نظام التوزيع المائي وعدم وصول المياه للمواطنين وقت الدور لافتا الى الانقطاعات الكهربائية في محطة الزارة نتيجة الاعطال المتكررة التي تغذي العاصمة الامر الذي يؤثر في نظام الدور المتبع وحصة المياه للفرد.

وشدد الزعبي على تنفيذ العقوبات بحق المعتدين على المصادر المائية وذلك بحسب قانون سلطة المياه وقانون سلطة وادي الأردن الذي يعاقب كل من يعتدي على الممتلكات ومصادر المياه والخطوط بعقوبة بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية كبرى بحق كل من اعتدي على الشبكة الرئيسية للمياه بطريق غير مشروعة.

وأكد الزعبي ان الاعتداءات على آبار السلطة لعام 2011 شملت العديد من مناطق المملكة موضحا انه رغم الإجراءات التي تم اتخاذها وبيان خطورة مثل هذه السلوكيات السلبية إلا أن مثل هذه الممارسات ما زالت تتكرر حيث أشارت إحصائيات الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي الى استمرار هذه الاعتداءات والتي زادت عن 16 اعتداء وهذا مؤشر خطير بالنسبة لبرنامج توزيع المياه في المملكة.

وأشار مساعد الامين العام لشؤون الاعلام والتوعية الى ازدياد ظاهرة الاعتداء على المصادر المائية عن الاعوام السابقة بحيث بلغت في اعوام ,2009 2010 على التوالي 18و52 اعتداء حيث تركزت الاعتداءات في المناطق البعيدة عن التجمعات السكانية مثل آبار العاقب, الزعتري, الحلابات, التموين, اللجون, السلطاني الجثة, ومحيي وجابر وغيرها.

وحذر الزعبي من خطورة الاستمرار في تلك الممارسات وانعكاسها على تنفيذ برنامج التوزيع للصيف الحالي.

وأضاف أن قيمة الاعتداءات على الآبار للعام الماضي تقدر ب¯ 300 الف دينار عدا الاعتداءات على الخطوط الناقلة المغذية لمحافظة الكرك بإطلاق الأعيرة النارية على الخطوط الممتدة من محطة السلطانة إلى محطة الغوير الرئيسية.

من ناحيته أكد مدير ادارة مياه معان م. محمد العمايرة ان الاعتداءات تكاد تكون شهرية على ابار مياه البتراء مثل بئر الجثة رقم 3 و4 وابار الشوبك مثل بئر الشوبك وبئر الزبيرية وآبار معان مثل بئر سمنة ابار حوض الطاحونة وهذا بدوره يعمل على الاخلال بعملية التوزيع مما يشكل إرباكات للمواطنين والإدارة.

كما أكد م. محمد ابو ميدان مدير مياه الزرقاء على ان مجموعة ابار التموين وعددها خمسة ومجموعة آبار الكريدور وعددها 2 ومجموعة آبار الحلابات وعددها 2 وبئر وادي العش قد تعرضت لاعتداءات مستمرة خلال العام الماضي وبعضها تعرض للاعتداء اكثر من مرة واضاف ان إنتاجية المصادر المعتدى عليها يبلغ 500 م3/ساعة أي ما يشكل 10% من إنتاجية المصادر الكلية العاملة. إضافة للكلفة المالية التي بلغت حوالي 120 الف دينار.

اما الرئيس التنفيذي لشركة مياه العقبة م. عماد زريقات الرئيس التنفيذي لشركة مياه العقبة فقال انه تم رصد العديد من الاعتداءات على الآبار المغذية لمختلف المناطق في العقبة خاصة الخط الناقل من الديسة الى العقبة بطول 68 كم حيث ادت إعادة تشغيلها إلى خسارة مالية زادت عن 100 الف دينار بالإضافة الى انقطاع المياه عن المواطنين مضيفا ان هناك اعتداءات على الخطوط الرئيسية والعبث بالهوّايات لسقاية المواشي او لاغراض أخرى مما يؤدي الى هدر كميات هائلة من المياه.

وأشار مدير مياه المفرق إلى أنه ولغاية الوقت الحالي تمت سرقة محول بئر الزعتري رقم 10 وقبل اقل من شهر وقبل تشغيله مرة أخرى تمت إعادة سرقته مرة ثانية إضافة إلى سرقة الكيبل ولوحة التحكم كما تمت سرقة محول الرويشد بئر 4 وسرقة لوحة التحكم والوصلات وتم سرقة من بئر الزنية / بلعما وبئر جمرك جابر مبينا ان هذه السرقات أدت إلى تعطل آبار المياه وبالتالي أخلت بعملية الضخ للمواطنين عدا الكلفة المالية التي تجاوزت ال¯ 60 الف دينار لغاية ألان وهو مقارب للتكلفة للعام الماضي كاملا التي بلغت حوالي 70 الف دينار.

كما اوضح الناطق الرسمي باسم وزارة المياه ان إعادة تشغيل المصادر التي يتم الاعتداء عليها تتطلب فترة تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع او أكثر لتأمين بدل التجهيزات المسروقة , كما تؤدي إلى توقف ضخ المياه من هذه الآبار, وبالتالي إلاخلال في برنامج توزيع المياه للمواطنين وخلق إرباكات واختناقات مائية خاصة ان المصادر المائية غير قادرة على تعويض المواطنين الذين توقف عنهم الضخ إلى جانب التكاليف المرتفعة المترتبة على المؤسسات وعلى شركات المياه والتي زادت عام 2011 عن 350 ألف دينار والعبء التشغيلي المفاجئ لفرق الصيانة والناتجة عن الطبيعة الطارئة للمشكلة.

وقال الزعبي ان الوزارة تحاول قدر الإمكان حماية المصادر المائية بشتى الطرق والوسائل وكان آخرها توقيع اتفاقية مع مديرية الأمن العام / الشرطة البيئية لحماية مصادر المياه وتنفيذ الأحكام القانونية الواردة في التشريعات المتعلقة بقطاع المياه في الأردن للحد من التلوث واستدامة مصادر المياه.كما تقوم الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق عند ضبط أي معتد وتحويله لمديرية الأمن العام وبالتالي للقضاء.

وأشار الى أن قانون سلطة المياه وقانون سلطة وادي الأردن يتضمن بنوداً واضحة لمعاقبة من يعتدي على الممتلكات ومصادر المياه والخطوط كذلك شملت نصوص قانون العقوبات مواد تنص على العقوبة بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية كبرى بحق كل من اعتدي على الشبكة الرئيسية للمياه بطريق غير مشروعة مشيرا الى ان الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لمتابعة الاعتداءات.

ودعا الزعبي المواطنين الى ضرورة إبلاغ أجهزة الوزارة عن أي اعتداء يقع على المصادر المائية أو الخطوط أينما كانت لأن في ذلك حماية لحقوقهم المائية مؤكدا تشديد إجراءات الوزارة ضد سارقي الكابلات الكهربائية الخاصة بالآبار, وأنها لن تتهاون قضائيا في معاقبة مثل هؤلاء حتى يكونوا عبرة لكل أصحاب النفوس الضعيفة.

وبين الناطق الاعلامي أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية وأجهزتها ستقوم بملاحقة هؤلاء المعتدين على مرافق المياه وإعطاء الأولوية اللازمة لمتابعة قضايا وبلاغات سرقة كوابل الآبار مبينا انه سيتم التشديد على محلات شراء الخردة- ولا سيما المواد النحاسية - بعدم شراء هذه المواد إلا من جهات معلومة والتأكد من مصادرها والإبلاغ عن أي شخص يقوم بذلك مؤكدا استمرار تسيير الدوريات الخاصة من سلطة المياه من مرتبات الأمن والحماية إضافة لجهود الأجهزة الأمنية المختلفة للحد من هذه الاعتداءات لضمان سلامة هذه المصادر المائية وحق المواطنين من وصول المياه إليهم.

من جانبه بين المهندس عدنان الخياط مدير مياه الكرك أن المحافظة تعاني من الاعتداءات المتكررة على محطات وآبار السلطة مثل آبار اللجون وآبار محي وآبار السلطانة وان المشكلة أصبحت تتكرر باستمرار مما يودي الى إرباك في توزيع المياه على المواطنين في محافظة الكرك.

وأضاف الزعبي ان مثل هذه الاعتداءات تعدّ اعتداء صارخا على حقوق المواطنين المائية وسلبا لحصتهم موضحا أن انقطاع المياه ليوم أو يومين, يعني عدم وصول المياه لأصحاب الدور لمدة أسبوع آخر.

وقال مدراء مياه الطفيلة وجرش وعجلون واربد ان الاعتداء على مصادر المياه وعلى الخطوط ما زالت يشكل معضلة كبيرة لأن إعادة تشغيل هذه المصادر ومعالجة آثار الاعتداء عليها وعلى الخطوط المائية يحتاج إلى فترات زمنية تؤدي إلى خلخلة برنامج الدور وحرمان الكثير من المواطنين من وصول المياه لعقاراتهم.

وأشار مدراء المياه في المحافظات الى عدم قدرة المصادر المائية المتاحة من تعويض المواطنين الذين انقطعت عنهم المياه الأمر الذي يحتم على المشاركة الجميع وخاصة المواطنين على اعتبار أن أي توقف لمصدر مائي أو اعتداء على خطوط المياه إنما يؤثر مباشرة على المواطنين قبل أي شيء آخر.

وقالوا ان إيصال المياه للمواطنين حسب الدور يتطلب استمرار ضخ المياه من المصادر وعدم توقفها. هذا إضافة إلى أن مثل هذه الاعتداءات يترتب عليها كلف مالية تزيد من الأعباء على سلطة المياه وبالتالي على مشاريع تحسين مصادر المياه.

العرب اليوم