قانون المالكين والمستاجرين

زاد الاردن الاخباري -

سيدي صاحب الجلالة
قانون المالكين والمستاجرين رقم 22 لسنة 2011المعدل جاء مليئا بالعيوب والمخالفات القانونية والدستورية مما جعلت المستاجرين يقعون في حيرة من امرهم كمن ينتظر حتفه واصبحت اغلب المحلات مغلقه بسبب اجر المثل الذي لا يتوافق مع الدخل ولا يتوافق مع الوضع الاقتصادي للوطن .
فمجلس الامة الذي اصدر القانون هم من اصحاب رؤوس الاموال الامر الذي يجعل هذا القانون يشوبه العيوب الكثيرة منها اجر المثل الذي يسمح لاناس لا يعرفون مفهوم الخبرة ان يحددوا مصائر الناس بتقديم تقارير للمحاكم لا علاقة لها بالعقار ويقدرون بدل اجر المثل بارقام فلكية .
ان خبراء المحاكم لا يملكون ادنى مباديء الخبرة وعلومها وان غاليتهم لا يحملون تراخيص تخولهم لانشاء الخبرة واسمائهم وضعت بالمعرفة .
كان على وزارة العدل ان تقوم وبالتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية باجراء امتحانات ومحاضرات لينالوا بموجبها اجازة في الخبرة ، فلا يقبل العقل ولا المنطق ان تكون اجرة منزل بعد الزيادات القانونية المجحفة وعمر البناء 30 عاما وبه من العيوب الصحية لتصبح سبعة الاف دينار سنوي او محل تجاري كانت اجرته ثلاثة الاف مع الزيادة ليصبح ثلاثة عشر الفا .
فهل يعقل ان دخل الفرد اصبح بيوم وليلة الف وخمسمائة دينار ليدفع خمسمائة دينار اجرة منزل بسيط لا يملك مقومات البناء الصحية لان الخبرة اعطت المبلغ الذي ترتاء اليه مصلحتها
اتمنى على صاحب الجلالة التدخل السريع لايقاف هذا القانون فالدستور الاردني كفل الامان للمواطن
كما انني اقترح يا مولاي ان تكون الية تشريع القانون وقبل عمل مسودة القانون ان يتم تشكيل لجنة من المحامين والاطباء والمهندسين وعلماء النفس واخصائيون في علم الاجتماع ووزار العدل وزارة التمية الاجتماعية واية وزارة اخرى ان كان القانون يختص بها ويتم اختيار شرائح عشوائية لمعرفة مدى تاثير هذا القانون على المجتمع وبعد ان يتم الانتهاء من المسح الميداني للقانون يحال الى اللجنة القانونية المشكلة لوضع مسودة للقانون والتي تحال فور الانتهاء منها الى رئاسة الوزراء والتي تحيله بدورها الى مجلس النواب والاعيان شريطة ان يكون مجلس النواب من الاخصائيون وممن يمثلون كافة شرائح المجتمع وليس من اصحاب رؤوس الاموال فاصحاب رؤوس الاموال قد افسدوا مصالح الامة والمجتمع .
ان مثل هذا الاسلوب يجعل القوانين ذات عمر طويل كما هو حال القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 والذي تم وضعه من لجان متخصصة .
فيا ليت ان نعود لتشريع القوانين كما شرع القانون المدني الاردني ويا ليت يا مولاي ايقاف العمل باجر المثل والذي اكتظت فيه محاكمنا من قانون المالكين والمستاجرين .
المحامية صفاء البلبيسي