زاد الاردن الاخباري -
خالد العايدي - من ينصف موظفين البريد الاردني الذين يطالبون ادارتهم بتنفيذ وآداء حقوق الموظفين للأجور ، وتنظيم أوضاع العاملين بعقود لكى يصبحوا دائمين (تثبيتهم) وصرف الثالث عشر والرابع عشر لهم وبأثر رجعي عن هذا العام 2012 بالأضافة لرفع الظلم الوظيفي عن فئة كبيرة من الموظفين الذين تم تهميشهم من حقوقهم وابعادهم عن عملهم اونقلهم بدون وجه حق بسبب اتاحة المجال للمحسوبية واستغلال عدم الرقابة الرسمية على اداء سلوكيات الادارة وخصوصا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كون معظم موظفي البريد الاردني معارين منها وما زالوا يخضعون لقاانون الخدمة المدنية بالرغم من تطبيق باقي القوانين الاخرى عليهم .
إننا أيضاً نتضامن مع اعتصامكم للتخلص من مظاهر الفساد والمحسوبية فى إدارة البريد ، ونضم صوتنا إلى صوتكم من أجل اعتراف الحكومة الاردنية بالأهمية الحيوية والانسانيةالتي يؤديها الموظفين من خلال الخدمة البريدية للمواطن وللدولة وهو ما لا يمكن تحقيقه بغير تطهير ادارة البريد الاردني من الفساد والمحسوبية والشللية التي مضى عليها زمن بعيد في ظل هذة الادارة المستبدة.
إننا كذلك نضم صوتنا مع أصواتكم لإبعاد المستشارين والمسؤلين - مرتفعى المكافآت والرواتب - والذين لا يساهمون فى تحسين الخدمة البريدية فىالاردن ، وإنما فقط يتقاضون نصيباً كبيراً ، ومكافأت – فاسدة - من هذه الشركة على حساب تقاضى الموظفين لأجورهم الحقيقية التى يستحقونها في تحسين ظروفهم الوظيفيه التى يتم التفاوض والمطالب بشأنها من خلال الاضرابات.
انني اؤيدكم أنتم والعاملين الشجعان الذين يضريون ويعتصمون من أجل التخلص من الفساد والبدء فى رفع كفاءة الخدمة البريدية المقدمة إلى المواطنين الاردنين واقتلاع رموز الفساد من البريد الاردني واعادة هيكلة الادارة ومجلسها والتخلص من المسميات الوظيفيه الوهمية التي يتم استنزاف موارد البريد الاردني من خلالها والتي شكلت وفصلت لهذه الغاية فقط ولاطماع شخصية لا تعود باي فائدة تذكر على البريد الاردني ولا على الموظفين البسطاء بقدر افقار الصندوق الماليي للبريد الاردني .
وبات الأن الامر واجبا على حكومة د. فايز الطراونة وجميع الجهات المعنية بالامر ان تتخذ موقفا صادقا في انقاذ شركة البريد الاردني من الاستغلالات الوظيفية التي تحدث فية يوميا من الانزلاق نحو الفوضى العارمة والغير مستقرة ماليا واداريا ورغم التصريحات التي تخرج من المتحدثين من البريد الاردني لوسائل الاعلام عن ايرادات وارباح وهمية للبريد ،و بالحقيقة هذه ليست ارباح ولكنها عائدات ثابتة تحصل سنويا ثمن اجور الصناديق البريدية المؤجرة للمواطنين وغيرها من الخدمات الثابته التي يتم تحصيلها منذ خمسين عام وهي بالحقيقة لا تغطي نفقات البريد الاردني من حيث رواتب الموظفين واجور مباني مكاتب البريد في المحافظات وغيرها من المصاريف الكبيرة جدا ورواتب الموظفين الكبار والامتيازات التي لا تصرف الا للكبار فقط وهذه السياسة المعمول بها في البريد الاردني بان( الخصاونه يرث والطراونة لايرث) وكل ما يصرح بة بوسائل الاعلام عن البريد الاردني من اجابيات دائما هو فقط يحدث عندما تواجة ادارة البريد خطرا يهدد وجودها في مناصبها وهذا اسلوب تتبعه الادارة دائما لتغطي بة عن نفسها ما يحدث في البريد الاردني من انتقادات في ادائها من قبل المعارضين لها وهي عبارة عن لفت الانظار عما يجري ويدور في البريد الاردني من اعتصامات واضرابات الموظفين .
ارجوا من اصحاب القرار ان يستعجلوا في حل مشكلة موظفي البريد الاردني التي هي ليست وليدة اللحظة وانما منذ تم فصل البريد عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و واصبحوا الموظفين المعارين خصوصا هم ضحية هذا الطلاق الغير شرعي .