الرفاعي .. خصم 20% من رواتب الوزراء رسالة واضحة اننا بدأنا بأنفسنا

زاد الاردن الاخباري -

كانت الموضوعات المتعلقة بالاداء العام للوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة والاجراءات المطلوب اتخاذها لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين وضبط اوجه الانفاق فيها لضمان التغلب على العجز المالي الذي تعاني منه مدار بحث خلال لقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي مع مدراء ورؤساء هذه الهيئات والامناء العامين للوزارات.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد في المركز الثقافي الملكي اليوم الاربعاء بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر موقف الحكومة الراسخ من قضايا المساءلة والشفافية وضرورة تكاتف جميع الجهود في المرحلة المقبلة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ خططها وبرامجها التي التزمت بها أمام جلالة الملك وأمام الشعب.

وشدد رئيس الوزراء على جدية الحكومة في معالجة الإختلالات أينما كانت وأنها لن تتوانى عن إتخاذ أي قرار يحقق مصلحة الوطن والمواطن بعيداً عن اية حسابات أخرى منطلقة في ذلك من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ومن الإلتزامات الحكومية التي يتوجب على الجميع الإلتزام بها وبأعلى درجات الشفافية ومشاركة الجميع.

وعرض رئيس الوزراء جملة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية تشكيلها للتعامل مع التحديات التي تواجه الاردن على الصعيد الاقتصادي وبشكل خاص العجز الكبير في الموازنة العامة حيث عملت على ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك في العديد من المجالات بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين او على النشاط الاقتصادي.

واوضح رئيس الوزراء ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم امس بشكل طوعي لتخفيض رواتب الوزراء بنسبة20 بالمئة وتوجيهها لصالح صندوق خاص بالفقراء يعد رسالة واضحة للجميع بان الحكومة تبدا بنفسها في اي اجراء او توجه لضبط النفقات الحكومية.

وقال رئيس الوزراء انه وفي ظل عجز الموازنة الكبير فان الجميع مطالب بالعمل الجاد لتخفيض هذا العجز لافتا الى ان المؤسسات المستقلة التي تعاني من العجز في مجملها مطالبة بتخفيض النفقات من خلال خطط وبرامج واضحة وعمل مدروس مبني على برامج قابلة للتنفيذ والقياس وليس من خلال إلتزامات عامة لا تؤدي الغرض.

واوعز رئيس الوزراء الى مدراء ورؤساء الهيئات المستقلة بضرورة إتخاذ مجموعة من الخطوات العملية والسريعة لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه وفي مقدمتها وقف التعيينات في هذه الدوائر نهائيا ووقف إنشاء الأبنية بصورة نهائية بإستثناء المشروعات التي تم إحالة عطاءاتها والتي سيتم اخضاعها لعملية تقييم لمعرفة مدى الحاجة اليها في الوقت الراهن.

وطالب بالإلتزام التام بإعادة كافة الفوائض المالية للمؤسسات المستقلة وذلك خلال الشهر التالي لتحقق الفوائض وعدم تقديم أي تبرعات لأي جهة كانت قبل الحصول على موافقة مسبقة من قبل مجلس الوزراء.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإلتزام بصورة كاملة بخفض النفقات التشغيلية بنسبة20 بالمئة والتعاون التام في تحقيق هذه المسألة مع وزارة المالية ووفق خطط وبرامج واضحة داعيا الى أن يتم التدقيق المالي على النفقات والإيرادات وفقاً لمعايير عالمية وبأعلى درجات النزاهة و الشفافية.

واكد رئيس الوزراء ضرورة اعتماد المؤسسات التي لديها عجز في موازناتها على مواردها الذاتية من خلال ضبط النفقات وتقليص حجم الدعم المقدم لها وزيادة كفاءتها وعدم الاعتماد فقط على الدعم المقدم من الحكومة مشددا على ان ضبط الانفاق يشمل العديد من الجوانب من بينها امور ليست ذات كلفة مالية عالية إلا انها تعكس جدية الحكومة في موضوع ترشيد النفقات.

وقال "إن الإلتزام بتخفيض النفقات يتطلب منكم البحث عن أساليب جديدة لتمويل المشروعات مستقبلاً، وهناك العديد من الوسائل التي يمكن أن تلجأ المؤسسات المستقلة اليها بالتعاون والتشارك مع القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة أن لا تقوم الحكومة بمنافسة القطاع الخاص بحيث تترك الفرصة لهذا القطاع لتنفيذ المشروعات بصورة مستقلة إذا كان هناك إمكانية لذلك".

بترا