الأردن .. وموسوعة جينيس !!

... لن يكون إنجاز وزارة السياحة بدخول موسوعة جينيس مؤخرا لبناء أكبر زجاجة رمل في العالم هو الانجاز الوحيد الذي كنا نتطلع إليه ، فبلادنا والحمد لله تزخر بعناوين جذابة عظيمة وظواهر لا يمكن لها أن تتكرر في أي بلد في العالم وعلى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقضائية والإنسانية .
إذ يمكن لنا أن نسجل إنجازا أخرا على مستوى اقتصادي لم تبلغه دولة ولا حكومات ، فنحن الدولة الوحيدة في العالم التي خلص بعض قادتها الاقتصاديين إلى ان بيع الثروات ونهبها والحصول على السمسرة المطلوبة سيؤدي إلى رفاهية ورغد عيش لم يسبق له مثيل في دولة أنعم الله عليها ببعض ثروات البر والبحر من فوسفات وأسمده وبوتاس واسمنت وغيرها ، وتقوم ببيعها بثمن غير معروف لجهة غير معروفه ، أي لشركات وهمية غير معروفة النسب والحسب ! فهل حققت أي دولة تلك الخطوة كما حققناها نحن في الأردن وبامتياز كبير ! ومن واجب الحكومات أن تطالب القائمين على الموسوعة العالمية منحنا ذلك التميز دون غبرنا في كيفية حرمان الشعب من ثرواته وبيعه لجهات غير معروفه !.
وعلى الجانب القضائي والقانوني ، فلازلنا نمارس سياسة الاعتقال والحبس والتوقيف بحق مشتبه بهم في جرائم اقتصادية واستثمار الوظيفة للحصول على مكاسب خاصة ، ومن ثم يجري الإفراج عنهم بعد يوم أو يومين بكفالات أو حتى دون كفالات ، ودون أن يتم استدعائهم بعد ذلك لجلسة محكمة حتى لسماع أقوالهم رغم مرور عام او أكثر على إطلاق سراحهم بكفالات ،والبعض منهم توقف لظروف مختلفة لأكثر من مره لكنه خرج بيمن الله ورعاية النظام له دون أن يلاحق أو يحضر حتى جلسة محكمة واحده ! فيما تستمر حالة توقيف آخرين مشتبه بارتكابهم نفس الجنح والجرائم الاقتصادية منذ أكثر من عام ويرفض القضاء تكفيلهم أو إرسالهم للمحكمة ! فهل تميز أحد دوننا في هذه الحالة !! إذا، من حقنا أن نطالب الموسوعة تمييزنا بتلك الظواهر الريادية المميزة عن بقية دول وأنظمة العالم !
لا يوجد برلمان أو مجلس شعب في أي دولة في العالم يمارس سلطة إضافية كما الحال في بلادنا ، فمجلس النواب الأردني كان السباق لممارسة سلطة قضائية مميزة ، يمنح من خلالها حكم البراءة لمن اثيتت الأيام والتحقيقات تورطهم في قضايا فساد ، والمميز هنا في مجلس نوابنا كذلك أنه أشغل نفسه لشهور طويلة في مطالبات تتعلق بحقوق رواتبهم ومكافآتهم و امتيازاتهم بعيدا عن ظروف الوطن الصعبة ، فهل يوجد مجلس نواب في العالم ينأى بنفسه عن هموم الوطن ويتفرغ لتحقيق مطالبه والسعي لمزيد من المكاسب الشخصية لأفراده ! هذا تميز وسابقة فريدة، وعلينا أن نسجلها للتاريخ ونحفظها في تلك الموسوعة قبل أن يسبقنا إليها مجلس أخر قد يأتي من دولة أخرى ، أو من بلادنا نحن !
وهل ثبت في أي دولة في العالم كما جرى في بلادنا أن يتجرأ وزير او مسئول او مقرب من النظام بسبّ وشتم واهانة مواطنيه لمجرد أن عبروا عن رأيا او خالفوه بموقف ما دون مسائلة او ملاحقة قانونية ! لا اعتقد ذلك ، لأن من يجروء على سب شعبه ولعنه ونعته بأوصاف الحيوانات والتخلف وغيرها غالبا بل ومن الطبيعي أن يلقى الملاحقة والحبس والعزل في أي دولة في العالم ، فيما نتميز عن دول العالم هنا بمكافأته ودعمه ! في خطوة تعتبر الأولى والفريدة من نوعها لم يسبقنا إليها أحد ، ونستحق أن ننال من خلالها فرصة دخول تلك الموسوعة لأغرب علاقة بين المواطن والنظام !
بلادنا مليئة بالظواهر والسلوك والمفارقات التي تجعل منه أرض بكر لأي ظاهرة لم تحدث في التاريخ ، وعلى كافة المستويات والجوانب ، واعتقد أن القائمين على الموسوعة بحاجة إلى رصد تلك الطفرات " والعجائب " التي تحصل على الأرض الأردنية ، وتسجل " براءات " اختراع أو تضاف إلى عجائب تلك الموسوعة من أجل إغناءها وشمولها لكل مناح حياة الأمم والشعوب وما تلاقيه من ألوان العيش الفريدة التي لم يسجل مثلها في التاريخ !!
سجلنا قبل أسابيع تميز فريد من نوعه ، إذ كان المزارعون يقومون برمي منتجات البندوره في الشارع بسبب انخفاض سعرها للحد الذي لم تعد فيه تغطي ثمن نقلها إلى الأسواق ، وبقدرة خارقة لم يحققها أحد ، انتقلت تلك السلعة من ماده ترمى في الشارع إلى ماده غير متوفرة في الأسواق ، وإذا توفرت فقد ارتفع سعرها 20 ضعف ما كانت عليه بين ليلة وضحاها ، وباتت الشغل الشاغل للناس ، فقد استطعنا انجاز سابقة رائده في مجال إيجاد أسواق تصدير منوعه لهذه السلعة ، ورفعنا سعرها إلى الحد الأعلى الذي حرم المواطن من شرائها ، فحصل عليها المواطن في الدول الأخرى بسعر أقل بكثير مما هي في بلد المنشأ ، والعجيب أن المزارع نفسه صاحب الأرض والجهد بقي على حاله دون أن يناله خبر وعلى عكس كل المزارعين في العالم قاطبة ، وبقيت الحيتان الكبيرة من السماسرة والوسطاء وتجار الجملة والمصدرين والناقلين هم الذين استفادوا من تلك الخطوة الفريدة ، فهل يمكن لأي حكومة أن تحقق مثل هذا الانجاز لمزارعيها كما حققنا نحن !!
لازال في شعبة الحكومات المزيد من الظواهر التي ستميزنا عن العالم ، ولازال المواطن يسجل سبقا عظيما في ارتفاع حالات الانتحار وحرق الجسد والروح جراء ما يعانيه ، لدرجه أننا تخطينا دول عظمى كاليابان والسويد في عدد المقبلين على الانتحار ، واستطعنا تحطيم الرقم العالمي في انسحاب الآف الطلبة من الجامعات بسبب حالة الفقر وارتفاع رسوم الدراسة وقيود الدراسات العليا التي لا يمكن لك أن تجدها إلا في الأردن !! والأيام القادمة ستشهد تحطيم أرقام قياسية أخرى في ظل سياسة التقشف والمراوغة وغض الطرف عن المجرمين والفاسدين ! وقد نسجل كبقية الشعوب المقهورة سابقة جديدة في سبيل الدفاع عن كرامتنا ورغيف خبزنا !!