لا تغيير على برنامج الدور في توزيع مياه الشرب وسيبقى العمل بنظام يوم في الاسبوع

النجار: نسبة الانجاز في الديسي 72 % ونتوقع الضخ الى عمان في شهري اذار ونيسان العام المقبل

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير المياه والري م. محمد النجار ان "الوزارة لن تلجأ الى تغيير برنامج الدور وسيبقى العمل جاريا بنظام يوم في الاسبوع دون تقليص اوزيادة إلى ان نصل بالتزويد المستمر بحلول شهري اذار ونيسان المقبلين بوصول اول دفعة من مياه الديسي البالغة 100 مليون م3 "مؤكدا على ان نسبة الانجاز في الديسي وصلت الى 72%.

وقال م. النجار في حديث خاص لـ "العرب اليوم" ان العجز المائي يصل الى أكثر من 15 مليون م3 ونسجل عجزا مستمرا في كل سنة عن التي تليها".

وأكد بان "كميات مياه الشرب للمواطنين كافية ولكنها لا توزع بعدالة بسبب الفاقد الكبير في الشبكات"

وكشف الوزير عن "عدم نية الحكومة تحميل المواطن كلفة مياه مشروع حوض الديسي,"مؤكدا "على دعمها الحكومة لقطاع المياه باكثر من 100 مليون دينار على الكلف الرأسمالية والتشغيل اضافة الى تحملها ايضا لـ 50% من كلفة الكهرباء المشغلة التي وصلت الى 56 مليون دينار"

كما أكد ان" المملكة سارت بمشروع ناقل البحرين بشكل احادي الجانب نظرا للحاجة الماسة للمياه "لافتا الى"عدم استطاعة المملكة انتظار مماطلة الجهات الاخرى المتعلقة بالسلام"

واوضح بان الاردن لن يطلب من سورية في الظرف الراهن اعادة النظر باتفاقية مياه حوض اليرموك لحين هدوء الامور.

وكشف النجار ان" بعض اصحاب الابار الخاصة يقومون باستغلال الحكومة في فصل الصيف عند حاجة الوزارة للشراء منهم لافتا" الى أن "الخلاص من هذه الظاهرة وغيرها بوصول مياه الديسي وناقل البحرين"

وتاليا نص الحوار"

العرب اليوم: هل لديكم تفكير بتغيير برنامج دور تزويد المواطنين بالمياه لهذا الصيف?

النجار: لن يكون هناك اي تغيير على برنامج الدور, ووفق خططنا المستقبلية اننا سنصل الى التزويد المستمر الى كافة انحاء المملكة ونستغني عن نظام الدور, حيث يستدعي هذا الصيف زيادة على الطلب على المياه بنسبة 6 % عن العام الماضي, ونعتقد بان وصول المياه الى المواطنين يوما في الاسبوع كاف حيث ان المياه تصل الى الخزانات بشكل مستمر, الا اننا سنبقى كما كنا عليه في العام الماضي في جميع مناطق المملكة بالرغم من الزيادة في عدد السكان وارتفاع الطلب على المياه, وذلك بسبب تقارب معدلات هطول المطر بين عام واخر الامر الذي يجعل كميات المياه محدودة, بل متناقصة نتيجة مقابل زيادة الطلب, والالتزام بتأمين وصول حصة الفرد من المياه من خلال تحسين الشبكات وتوفير النقص والابقاء عليه في جميع المحافظات على مستويات السنوات السابقة.

العرب اليوم:يقدر العجز المائي السنوي بحوالي 15 مليون م,3 كيف ستتعاملون مع هذا العجز?

النجار: العجز اكثر بكثير من 15 مليون م3 وعجزنا المائي مزمن ونسجل عجزا مستمرا في كل سنة مختلف عن السنة التي تليها وفي مختلف الاستخدامات للمياه, حيث استخدمنا 350 مليون م3 في كافة انحاء المملكة لاغراض الشرب, وبحسب المنظمات العالمية فان حصة الفرد من المياه المتجددة اذا كانت أقل من 1000 م3 لكافة الاستخدامات "المنزلية والشرب والصناعة والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها" تعتبر دولة فقيرة بالمياه واذا كانت 500 م3 تعتبر الدولة في وضع حرج اما نحن في المملكة حصة الفرد اقل من 150 م,3 في ظل ازدياد اعداد السكان واللاجئين والزوار, وفي الاربعينيات من القرن الماضي كانت حصة الاردني من المياه تفوق اكثر من 3000 م3 لكن كميات الامطار الثابتة والزيادة السكانية ادت لازدياد المتطلبات.

العرب اليوم: هل كميات المياه الموزعة كانت كافية وعادلة ام لا?

الوزير: نعم هي كافية اما من حيث توزيعها بعدالة بين المحافظات وبين مناطق المحافظة الواحدة او بين ابناء القرية الواحدة او الحي الواحد فهي غير موزعة بعدالة بسبب الفاقد الكبير في الشبكات ويتم حلها بواسطة الاستثمارات المالية الضخمة والادارة الحصيفة للمياه في تلك المناطق لنصل الى عدالة التوزيع.

وبالنسبة الى الكميات الحالية -350 مليون م3 -فهي كافية, ولو تم توزيعها على عدد السكان نجدها تفوق 100 لتر في اليوم وتؤكد منظمة الصحة العالمية بان حصة الفرد في اليوم لاكثر من 60 لترا يوميا يعتبر وضعا جيدا.

العرب اليوم: اين تكمن المشكلة وكيف تتم معالجتها?

النجار: المشكلة تكمن في امرين الاول فاقد مالي مستهلك ولا احد يدفع ثمنه والنوع الاخر فاقد بسبب اهتراء الشبكات ونحن نعرف كمية الفاقد في بعض المناطق ولا نعرفها في مناطق اخرى, وكل ما كانت الشبكة مهترئة وقديمة تزيد نسبة الفاقد حيث ان الشبكات كانت مصممة لعدد محدود من السكان ومع الزيادة الطبيعية للمواطنين والهجرات غير الطبيعية حتم علينا زيادة كمية الضخ الامر الذي ادى الى زيادة الفاقد بسبب اهتراء الشبكات, كما أن سرقة الكوابل والمحولات الكهربائية شكل مشكلة رئيسية في انقطاعات طويلة ومتكررة, وتزداد الظاهرة في المحافظات التي تعتمد الابار فتبقى عرضة للسرقات, خصوصا اننا لا نسطيع وضع حراس على كل بئر لمدة 24 ساعة والاصل ان لا يتم الاعتداء على هذه الابار بسبب ملكيتها للناس جميعا.

العرب اليوم: لماذا لا توفر الوزارة البديل من المولدات الكهربائية?

النجار:بسبب الكلفة العالية التي تصل الى 300 مليون دينار اضافة الى ان عدد الآبار كبير والمصادر المائية مترامية ووضع محول بديل عند كل بئر تحسبا لتعطل اوقات قصيرة غير مجد, اما المحطات الكهربائية في محطات الضخ الرئيسية فيوجد البديل الجاهز عنها كما أوكد بان محطات التنقية جميعها يوجد فيها مولدات كهربائية بسبب ان انقطاع التيار الكهربائي فيها يؤدي الى تسرب مياه ملوثة ويؤدى الى مشاكل كبيرة, اما عملية معالجة السيطرة على بدل الفاقد فلدينا خطط تستدعي استثمارات مالية ضخمة في قطاع المياه ولدينا تجربة ناجحة من خلال شركة مياهنا في ادارة مياه العاصمة التي بدات برأسمال 2.2 مليون دينار في عام 1999 وانتهت في 2006 اضافة الى تفعيل الخطط الرامية الى توعية المواطنين باهمية المحافظة على المياه ومصادرها وان الاعتداء على حقوق الاخرين جزء من الضمير الوطني والانساني والانتماء وفي حال وصلنا الى هذه القناعات من الطبيعي أن لا نحتاج الى تطبيق القوانين والانظمة من قبل الجهاز القضائي وبالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية من وزارات الداخلية والزراعة والبيئة والامن العام وغيرها من المؤسسات.

العرب اليوم: لماذا زادت اذا كمية الفاقد في العاصمة من 33 الى 35 % بدلا من تخفيضها?

النجار: الفاقد المالي وهي كميات المياه المهدورة غير مدفوعة الثمن هي من يرفع نسبة الفاقد.

العرب اليوم: الى اين وصل مشروع ناقل البحرين?

النجار: المرحلة الاولى تضمن للمملكة ما يقدر بـ 280 مليون م3 مياه محلاة وحوالي 220 مليون م3 مياه مالحة قابلة للزيادة الواحدة على الاخرى بحسب الحاجة لها ويهدف المشروع الى تزويد المواطنين بالمياه بشكل مستمر وان الوزارة انتهت من تحليل العروض المتقدمة وتم تقديم التقرير قبل يومين الا اننا بحاجة الى دراسة معمقة للمطور وتقدمنا باسئلة الى المطورين وسيكون لدينا مطور واحد مع امكانية دخول شركات اخرى في المشروع سنعرف هويتها في شهر حزيران المقبل.

العرب اليوم: من سيتحمل كلفة توفير هذه المياه للمواطنين?

النجار: لا تستطيع الحكومة تحميل المواطن كلفة وندرس مدى استطاعة تحميله جزءا بسيطا من الكلفة علما بان الحكومة تدعم قطاع المياه فمثلا دعمت الحكومة قطاع المياه نهاية 2010 بـ 100 مليون دينار على الكلف الرأسمالية والتشغيل اضافة الى تحمل الحكومة لـ 50% من كلفة الكهرباء المشغلة ووصلت في عام 2010 الى 56 مليون دينار.

العرب اليوم: دخول شركات عن طريق الحكومة ام المطور?

النجار: الحكومة والمطور هما مطوران وستكون الحكومة جزءا من الشركة المتكونة بين المطور والحكومة.

العرب اليوم: لماذا سارت الحكومة الاردنية بمشروع ناقل البحرين بشكل احادي?

النجار: نحن بحاجة ماسة للمياه ولا نستطيع الانتظارومماطلة الجهات الاخرى المتعلقة بالسلام كما اننا فصلنا حاجتنا للمياه عن السياسة نظرا لحاجتنا لتلبية متطلباتنا.

العرب اليوم:هل تنوي الحكومة مطالبة سورية باعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بين الجانبين بخصوص حوض مياه اليرموك?

النجار: الظرف السياسي لدى الاخوة السوريين لا يسمح الان وسننتظر لحين ان تهدأ الامور في سورية واود ان اوكد باننا بدأنا مع اشقائنا السوريين في اوقات سابقة معا بدراسات تتعلق بحوض مياه اليرموك السطحية والجوفية الا ان الدرسات توقفت بفعل الازمة السورية.

العرب اليوم: الى اين وصل العمل بمشروع الديسي الحيوي?

النجار: نسبة الانجاز في المشروع وصلت الى 72 % وهي نسبة ممتازة ونتوقع ضخ مياه الديسي الى عمان في شهري اذار ونيسان من العام المقبل حيث سيتم تزويد المملكة بالمياه بحسب العقد تقدر بـ 100 مليون م3 جميعها ستكون لمياه الشرب بسبب كلفتها العالية لن يتم تحويل اي جزء منها للزراعة الا ان الوزارة ستقوم باعادة دراسة المصادر المائية لناحية ان مياه الجنوب تكفي الجنوب وسيكون هناك مخارج لمياه الديسي في حال احتاج الجنوب للمياه سيتم ضخ المياه لها وان ما ينقص الجنوب هو الاستثمارات المائية لادارة المياه بشكل فعال مع امكانية نقل جزء من مياه الديسي الى الشمال في حال الحاجة ايضا وبمعنى اخر اننا في حال وصلنا الى جر مياه الديسي وناقل البحرين سنتخلى عن الدور وستصل المياه الى المواطنين بشكل مستمر ولا حاجة لبرنامج الدور.

العرب اليوم: هل يتم ابتزاز الحكومة من قبل اصحاب الابار الخاصة عند الحاجة?

النجار: نعم يتم استغلالنا من قبل بعض اصحاب الابار ونحن في طريقنا - باذن الله - للتخلص من الشراء وبرنامج الدور.

العرب اليوم