ولدى ادلائه بشهادته امام لجنة تشيلكوت في الخامس من اذار (مارس) قال براون الذي كان وزير المالية في حكومة توني بلير من 1997 الى 2007، انه لبى كل ما طلبه الجيش من اموال عند اعداد الحرب سنة 2003 مؤكدا ان ميزانية الدفاع ارتفعت سنويا عمليا في عهد الحكومة العمالية.

لكن براون عدل عن تلك التصريحات أمس الاربعاء خلال جلسة المساءلة الاسبوعية امام مجلس العموم.

وقال امام النواب انه "بسبب التقلبات في طريقة انفاق المال ارتفعت النفقات سنويا بشكل فعلي وازدادت بنسبة 12%" منذ تولي حزب العمل السلطة سنة 1997".

وتابع: "لكنني اعترف ان خلال سنة او سنتين لم ترتفع نفقات الدفاع فعلا"، موضحا انه سيرسل رسالة الى لجنة التحقيق لتصحيح شهادته. وهو ما فعله في الساعات التالية ونشرت رئاسة الحكومة الرسالة مساء الاربعاء.

وجاء فيها ان "اثر شهادتي امام تحقيقكم في الخامس من اذار (مارس)، اود ان اقدم لكم تفاصيل اضافية تخص النفقات العسكرية" مضيفا ملحقا مع الرسالة بشروحات مرقمة وتعرفة حول التطورات الفعلية لنفقات وزارة الدفاع لعدة سنوات".

وأضاف "بودي ان الفت انتباه اللجنة الى كون الميزنيات السنوية وتنفيذها يمكن ان يتغير تماشيا مع اسباب عديدة" ذاكرا بالخصوص "تغيرات تكاليف العمليات" او "نفقات منخفضة لاحدى الدوائر مقارنة بعلاواتها".

واتهم قائد القوات المسلحة خلال اجتياح العراق في 2003 الاميرال لورد بويس براون غداة ادلائه بشهادته، وقال انه "لم يكن صريحا" و"اخفى بعض الامور".

ورد زعيم المعارضة المحافظة دافيد كاميرون واكبر خصوم بروان في الانتخابات المرتقبة في ايار (مايو)، فورا على تصريحات رئيس الوزراء بالقول انه "خلال ثلاث سنوات من الاسئلة الى رئيس الوزراء (في مجلس العموم) لا اظن انني سمعته ابدا يقوم بتصحيح او تراجع".

وتراجع تقدم المحافظين على حزب العمل خلال الاشهر الاخيرة الى اقل من عشر نقاط في استطلاعات الرأي مما ينذر ببرلمان بدون أغلبية مطلقة اثر الانتخابات التشريعية.