المجلس السادس عشر ( ثقة الكترونية )

حسب ثقافتي السياسية المتواضعة أرى أن تتم عملية الثقة الرابعة دون اي فرض للعضلات ودون مزايدات كما انها لا يجب ان تكون الكترونية ، الناخب الارني فهم هذا المجلس جيدا واصبح قادر على فهم كل عضو فيه وماذا يريد ويدرك ايضا ما تستطيع الحكومة تقديمة وفق برنامجها على ارض الواقع ووفق صراحة الحكومة واعلانها عن مهمتها الرئيسية ودورها الانتقالي فلا داعي ان تتحول قبة البرلمان الى منصة لممارسة دور الواعظ والمرشد فعلى النواب ان يعوا جيدا ان الشعب الاردني يتابع قناة سبيس تون الاردنية اكثر مما يتابع مداخلاتهم الموجهة الى رئيس الحكومة والوزراء وخطاباتهم التي مل منها الناخب الاردني فهذه المرة الرابعة التي سيمنحون فيها الثقة لحكومات يقيلها جلالة الملك تعبيرا عن سوء ادارتها وعدم تحقيقيها لاي تقدم لا في الحياة السياسية ولا في الحياة الاجتماعية ولا في الاقتصاد ، ان حجب الثقة او اعطائها او تبديل ادوار النواب في المواقف حسب التعليمات باتت مكشوفة للناخب الاردني وان محاسبة الناخب لهذا المجلس لن تكون على المواقف الفردية بل سيحاسب هذا على ادائة بشكل عام وقراراته التي صوت لصالحها او ضدها بغض النظر عن من حجب او منح الثقة اي ان الناخب يتعامل مع مجلس ال 111 كما لقبة بعض الساسة على طريقة الجيش ( البلا يعم والرحمة تخص) .

الاصل ان يقوم مجلس النواب بجميع أعضاءه بالطلب في البحث في موضوع الثقة وذلك حسب برنامج الحكومة وهذه الحكومة بالذات لها اهداف ومهمات رئيسية وهي محصورة في قانون الانتخاب واقرار قانون الضمان الاجتماعي دون اي تعديل جوهري قانون الضمان لان الحكومات القادمة ستعتمد على اموال هذه المؤسسة لتسيير امورها وعجزها المالي الكبير .

ستتقدم هذه الحكومة بخطوات جادة في تنفيذ خطاب التكليف السامي، لذا لا يجب ان تكون عملية الثقة حسب الأشخاص بل يجب ان تكون حسب البرامج المؤسسية التي تعمل ضمنها الحكومة مع التركيز على الشراكة الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للسير بخطوات ايجابية في تنفيذ الاهداف الحكومية وتحمل مسؤولياتها المناطة بها وتحفيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تهم كافة الشرائح .

من خلال متابعة عملية الثقة لهذا المجلس في الحكومات الثلاث السابقة وحسب ما شاهدناه أن هذه العملية تتم بشكل مزعج لا يتم فيه تحقيق الديمقراطية والعمل البرلماني الحر بحيث تخضع للمساومات وبكم سيحصل النائب من مكتسبات ، السلطة التنفيذية عليهما قراءة الواقع بشكل معمق حتى لا تتكرر نفس الأخطاء السابقة لكلا الجهتين وأن نبدأ فعلاً بعمل جديد يكون عنوانه أن المسؤولية متشاركة بين جميع أبناء المجتمع الأردني وكل حسب موقعه بعيداً عن اللغط والجدل والمناكفات وتغول جهة على جهة الجهد الجماعي تتشارك فيه جميع الجهات في هذا العمل الوطني الكبير الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن ونتمنى على نوابنا الاكارم ان يفهموا جيدا خطورة المرحلة التي تعصف بالبلاد ونقول لهم كفاكم مناطقية وجغرافيا واحادية الاردن قطعة واحدة لا تتجزء ومصلحته فوق مصلحة الجميع .