تقرير نيابي يوصي بوقف مشروع المفاعل النووي

زاد الاردن الاخباري -

اوصى تقرير نيابي بوقف مشروع المفاعل النووي، «لان الاستمرار به سوف يدخلنا في نفق مظلم وفي متاهة يصعب كثيرا على الاردن تجاوز تبعاتها مستقبلا».

وطالب التقرير الذي اعدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب حول المفاعل النووي الاردني، الاستمرار في عمليات استكشاف اليورانيوم واعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ليتسنى للمجلس اقرار اتفاقية الامتياز او رفضها، موضحا انه بغير هذه الدراسة لا يستطيع المجلس التصديق على هذه الاتفاقية «اذ ان المجلس لا يشتري السمك في المياه».

وجاء التقرير بناء على قرار سابق لمجلس النواب قضى باحالة الاستجواب الذي قدمة النائب محمود الخرابشة حول المفاعل النووي ورد عليه الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية، الى لجنة الطاقة النيابية لتقديم تقرير لمجلس النواب حول الاستجواب.

وقال التقرير ان اللجنة ترى ان اسئلة الزميل النائب محمود الخرابشة كانت محقة في معظمها وان اجابات الدكتور طوقان كانت تجانب الحقيقة في كثير من الاحيان وهي غير شفافة وتحاول تكييف الارقام والمعطيات لكي تتناسب مع قناعاته ورؤياه بطريقة ملتوية مضللة الامر الذي يتنافى مع مبدأ الشفافية المطلقة في هكذا امور وهذا يشكل تضليلا لصانع القرار، كما انه يشكل سابقة خطيرة لمجلس النواب في عدم المصداقية من قبل الحكومة لعرض كافة الامور بشكل صريح وواضح ويلغي مبدأ التعاون بين السلطتين لما فيه مصلحة الاردن.

واوصى التقرير الذي طلب من مجلس النواب ان تكون توصياته ملزمة للحكومة، بان يتم اعادة من تم احالتهم الى التقاعد لا لشيء انما بسبب انحيازهم للوطن وادراكهم للمخاطر والتبعات الكبيرة التي سوف يتحملها الاردن اذا ما استمر مشروع المفاعل النووي فكانوا ضحية لذلك بسبب تعسف رئيس الهيئة ومنهم الدكتور نضال الزعبي والدكتور كمال خضير والمهندس ماهر حجازين وغيرهم.

وفي مستهل التقرير تؤكد اللجنة انه يتضمن توضيحا للعديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة و/اوغير الدقيقة اوالمضللة التي وردت في رد الهيئة على استجواب النائب الخرابشة، مؤكدة اللجنة بانها لا تسعى الا للحقيقة بلا مصالح او غايات سوى الوطن والمواطن الاردني.

ويوضح التقرير بالتفصيل رد رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان على الاستجواب، حيث يقول ان رئيس الهيئة اعلن امام مجلس النواب ان كميات وتركز اليورانيوم في الاردن مجدية اقتصاديا وكرر ذلك واكده،في حين ان اجابات الهيئة الخطية على الاستجواب تؤكد في اكثر من موقع ان دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لم تبدأ بعد، متسائلا التقرير كيف يؤكد رئيس الهيئة للمجلس وللشعب الاردني من خلال مجلس النواب ان مشروع اليورانيوم مجد اقتصاديا ويكرر ذلك في حين ان امكانية البدء بدراسة الجدوى الاقتصادية لم تتحقق بعد.

وتضمن التقرير ما قال انها مخالفات هيئة الطاقة الذرية ومنها احالة المفاعل البحثي بمبلغ 130 مليون دولار وبكفالة الحكومة مع وجود عرض بـ67 مليون دولار اي ان الحكومة دفعت مبلغ 63 مليون دولار اضافية لا لزوم لها على الاطلاق، بالاضافة الى تكليف احد العلماء الاردنيين الذين يعملون في الولايات المتحدة الامريكية ومقيم فيها حيث لم يقسم اليمين القانونية وتقاضى راتبا اوبدلا من خزينة الدولة وهذا مخالف لنظام الخدمة المدنية، ومن المخالفات ايضا تكليف احد المهندسين ليعمل خبيرا غير متفرغ وهومقيم في الولايات المتحدة وتم دفع مكافآت له من خزينة الدولة وهذا مخالف لنظام الخدمة المدنية.

الدستور