"الاردني لذوي الاعاقات": "المجلس الأعلى للمعوقين" يجب ان يعترف بقصوره في مراقبة مؤسساته

زاد الاردن الاخباري -

في حين ما زال الشارع الأردني تحت صدمة واستياء ما يحدث من تجاوزات وانتهاكات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، فمازال المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين من خلال مؤتمراته الصحفية و لقاءاته المكثفة في الساحة الإعلامية ملتزماً طريقة التمويه وتسيير الأمور بعكس الأمور وتسييسها لمصلحة التهرب من المسؤولية التي تقع على عاتقه أولاً وأخيراً كونه قد كون رسالته في بداية تشكيله لرسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتماد نهج الإدارة التشاركية والحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية من أجل الوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة.

من هنا ومن مبدأ الحرص على عدم تشويه الحقائق وتزييف الواقع، فإن الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات، وتأكيداً على دوره في الحراكات استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة أولاً وأخيراً، فإنه نؤكد على ضرورة اعتراف المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بقصوره في مراقبة المؤسسات التي شارك بدعمها على مدار سنوات طويلة بـ 70% سنوياً وغياب المنظومة الرقابية التي حيدت وأبعدت المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين عن مساره وخطته وأهدافه وبرامجه. وخاصة ما جرى من تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأسبوع المنصرم، في محاولة منه بتسليط الضوء على ما سمي بإنجازات المجلس و إلقاء اللوم على وزارة التنمية الاجتماعية دون اعترافه بقصوره، ومن خلال بعض الأكاديميين الذين استعان بهم المجلس لتشويه الوقائع وقلبها باطلاً . لذلك وبناء على ما تم تقديمه من تشويه لحقيقة وطبيعة وقانونية الواقع والحراكات التي قام ويقوم بها ذوي الإعاقة، وإيمانا بأهمية التراكمات التي أصبحت تشكل مادة مثرية تكشف تخبطات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وابتعاده عن إستراتيجيته، لذلك، فإن الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات يدعو المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين إلى إعادة ترتيب أوراقه بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وعدم إلقاء اللوم على الآخرين، والتهرب من المسؤولية، وعدم تشويه صورة الحراك وزجه في مواجهة علنية مع الآخرين. والاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة كريمة من خلال تطبيق بنود قانون حقوق الأشخاص المعوقين كاملاً وإصدار الأنظمة اللازمة لتطبيق بنود القانون، فضلاً عن استقالة الهيئة الإدارية الحالية للمجلس وتشكيل هيئة إدارية جديدة تكون أولى أولياتها الانخراط في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم وتحقيق التكافؤ المقبول بين الجمعيات والمؤسسات والمراكز وتشكيل لجنة تحقيق بالانتهاكات التي قامت بها الهيئة الإدارية السابقة. وإن الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات سيستمر في تصعيد الاعتصامات بكافة أشكالها بشكل مفتوح طالما أن المجلس الأعلى مازال يتهرب من مسؤوليته ويتباطأ في تنفيذ المطالب الحقوقية العادلة التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعليه فإن الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات، يدعو لجنة تحقيق وتقييم المراكز إلى الاضطلاع بدورها دون أي ضغوط، والكشف عن نتائجها بحيادية وشفافية، وضرورة التحقيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين باعتباره جزءاً رئيسياً مكملاً لعمل وزارة التنمية في مراقبة هذه المراكز وطرفاً أساسياً في صلب القضية.