المحاسبة والتدقيق المالي .. مهن؛ صقلها وحمايتها تعزز الاقتصاد الوطني

زاد الاردن الاخباري -

عقدت اللجنة التحضيرية لنقابة المحاسبين الأردنيين مساء السبت أمس الأول لقاءً حاشدا للمحاسبين في مجمع النقابات المهنية / العقبة - ثغر الأردن الباسم - حضره مئات المحاسبين من مختلف أطياف المهنة تداعوا إليه من أنحاء الأردن كافة.

اللقاء ألتشاوري قدمت فيه توصيات للجنة التحضيرية والجهات المعنية حول حماية المهنة وصقلها لتعزيز الاقتصاد الوطني الأردني، وطالب المتحدثون في اللقاء الاستمرار في ذلك الجهد لتأسيس النقابة التي تعد مظلة وطنية لقطاع مهني هام يحقق سوية الاقتصاد الوطني الأردني واستقراره.. إذ ما أعطي دوره المهني الحقيقي. واثنوا المتحدثون على أعضاء اللجنة التحضيرية لما يبذلونه من جهد وطني متواصل ومضني نيابة عن زملائهم في كافة أنحاء الأردن.

وشدد المتحدثون على أن وجود النقابة يوفر الحماية التي سيتّكئ عليها المحاسبون من مدراء ماليّين, ومحاسبين رئيسيّين أو مدققين داخليين لرفض تجاوزات الإدارة في القطاع العام والخاص والتي أوصلت اقتصادنا إلى هذا الوضع الذي نعيش, موضحين أن حمايتهم تساهم في الحفاظ على الملايين من الدّنانير الّتي تعود للخزينة وتحصن الاقتصاد الوطني وتقويه بالشكل المطلوب والمنشود.

وقالت النائب تمام الرياطي : "إن إنشاء النقابات حق كفله الدستور الأردني لجميع المهن من خلال المادة 16 من الدستور والتي أكدت على أن للأردنيين الحق في إنشاء النقابات والجمعيات والأحزاب", وقدمت الرياطي اعتذارها للمحاسبين على عدم توقيعها على المذكرة النيابية المطالبة بإنشاء النقابة مبررة ذلك لتواجدها في الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة حينها. ووعدت بمتابعة دعمها لدى الجهات المختصة حتى إخراج النقابة إلى حيز الوجود.

ورحب خالد مرسي المتحدث باسم المحاسبين في العقبة باللجنة التحضيرية لنقابة المحاسبين الأردنيين وشكرهم على جهودهم التي وصفها بالعظيمة. وأكد مرسي على اصطفاف المحاسبين في العقبة مع مشروع إنشاء النقابة ومع جهود المحاسبين في مختلف محافظات المملكة.. وقال: "أن الهدف الأول والأخير من إنشاء النقابة هو الرقي بالمهنة وأعضائها وتحصينها".

وقالت عبير الحديد من محاسبات مدينة العقبة: "إن نقابة المحاسبين الأردنيين سوف تكون خط الدفاع الأول عن المحاسبين الأردنيين، والضامن لحقوقهم ومصالحهم ومكتسباتهم المعنوية والمادية المشروعة, وستعمل النقابة على التأسيس لعمل مهني محترف له كيانه المحترم وقيمته الاعتبارية وشخصيته المميزة كما ستعمل النقابة على تحديد الحد الأدنى لأجر المحاسب، وتبدي الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة المحاسبة، وستعمل النقابة على إيجاد صيغ وأساليب لمساعدة أعضائها لتامين الحياة الكريمة لهم، بعمل صناديق التأمينات الصحية والتقاعدية والإسكانية وغيرها".

رئيس جمعية المحاسبين القانونيين حاتم القواسمي قال: "إن أعداد خريجي تخصص المحاسبة يزيد على 4000 محاسب سنويا، وهذا الكم الكبير من المحاسبين يحتاج إلى مظلة قانونية تعمل على تنظيمه، ورعاية شؤونه والارتقاء بالمهنة، ونحن كجمعية للمدققين نؤمن بضرورة إنشاء نقابة للمحاسبين الأردنيين وندعم هذا التوجه بما يعود على المحاسبة والتدقيق بالنفع والرقي والتطور، وأشار القواسمي إلى أهمية إيجاد نقابة للمحاسبين الأردنيين والتي ستعمل على تسويق المحاسب الأردني في دول المنطقة، لما يعود بالنفع على المحاسبين بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة من خلال رفدها بالعملة الصعبة بشكل عام". وأضاف القواسمي: "سنعمل في الوقت القريب على تغيير اسم الجمعية لتصبح جمعية المدققين القانونيين لما يحدثه الاسم الحالي من لغط في الخلط ما بين المحاسبة والتدقيق".

رئيس فرع نقابة المحاميين في العقبة فيصل الرواشدة : قال ما بعد التعديلات الدستورية الأخيرة أصبح من حق الجميع تشكيل النقابات المهنية, ومن حق المحاسبين تنظيم أنفسهم، وقال: "لكم علينا في نقابة المحاميين أن ندعم هذا التوجه بكل الإمكانيات المتاحة", وتساءل الرواشدة "لا نعلم لماذا توضع العوائق أمام إنشاء النقابات الجديدة بالمقابل تعمل النقابات جميعها على تخفيف الأعباء على الدولة من خلال الصناديق والامتيازات التي تقدمها لمنتسبيها"؟؟

وقال محمد الأخرس عضو اللجنة التحضيرية لنقابة المحاسبين الأردنيين: "جاءت فكرة إنشاء نقابة للمحاسبين الأردنيين، من خلال ثلة من المحاسبين الشباب، الذين تطوعوا للبدء في إعادة طرح مشروع إنشاء نقابة المحاسبين الأردنيين، ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وبدأ التواصل إلى أن تم تشكيل فريق عمل سمي باللجنة التحضيرية، وبهدف إيجاد لجنة تمثل المحاسبين وتمتلك في ذات الوقت صفة أو شرعية قانونية, مشيرا انه حملت اللجنة التحضيرية على عاتقها مسؤولية تنظيم وتنفيذ خطة العمل ونشر الفكرة, وذلك بتشكيل لجنة تأسيسية لكل محافظة من محافظات الوطن، تمهيدا للوصول إلى الهدف المنشود، وهو اللجنة المركزية، لتكون الممثل الشرعي والناطق الرسمي لهذه الطبقة من المهنيين المثقفين.. ألا وهم المحاسبون الأردنيين. وأضاف إن نقابة المحاسبين الأردنيين أصبحت اقرب من أي وقت مضى، وان هذه الجهود ستترجم بنتائج على ارض الواقع".
ودعا الاخرس باسم اللجنة التحضيرية جميع المحاسبين إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود وضرورة العمل الجماعي للوصول إلى الهدف المنشود.

وأكد الحضور في حديثهم ومداخلاتهم على ضرورة إنشاء النقابة لحماية المحاسبين وتطوير مهنتهم والرقي بها ورعاية شؤون المحاسب وحمايته من العنف والتعسف الوظيفي من قبل القطاع العام والخاص، كما ثمنوا الحالة النضالية التي تمتع بها المحاسبون في السير عبر الزمن لميلاد نقابة لهم بدءا من إنشاء الجمعيات المحاسبية وانتهاء بالمطالبة بالنقابة مما سينعكس إيجابا على لاقتصاد الوطني.

الناطق باسم اللجنة التحضيرية للنقابة إبراهيم كسّاب وفي سياق تصريحاته قال: "جاء مشروع نقابة المحاسبين الأردنيين تماشيا مع التعديلات الدستورية الأخيرة والتي نصت من خلال المادة رقم 16 على حق الأردنيين في إنشاء النقابات, ففي ظل غياب الجهة المنظمة لأعمال مهنة المحاسبة في الأردن ونظرا لتزايد أعداد المحاسبين أصبح من الواجب إيجاد إطار تنظيمي ينظم أعمال هذه الفئة من المجتمع الأردني ويراعي مصالحهم ويساهم في تطوير المهنة والارتقاء بمنتسبيها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الوطن والاقتصاد الوطني بشكل عام".
وأضاف كساب "نحن الآن بصدد السير بتشكيل اللجان في المحافظات والتي بدأت في الكرك مرورا في كل من عمان واربد وجرش وعجلون واليوم في العقبة، والأسبوع المقبل في محافظة الزرقاء بموعد سيعلن عنه لاحقا".