مخالفات تنظيمية في تسديد اشتراكات الأعضاء

لجنة تحقيق (إخوانية) في توظيف المال السياسي بانتخابات الجماعة!

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مصادر في جماعة الاخوان المسلمين عن مطالبة اعضاء في الجماعة بتشكيل لجنة تحقيق تنظيمية في تسريبات حول مخالفات تنظيمية تتعلق بتسديد اعضاء من الجماعة لاشتراكات اعضاء اخرين لاتاحة الفرصة لهم من اجل المشاركة في الانتخابات الداخلية.

وجاءت هذه المطالبة - وفق مصادر إخوانية – خلال جلسة شورى الاخوان التي تمت فيها انتخابات رئيس الشورى عبر مذكرة مكتوبة مقدمة من اعضاء في الجماعة تتضمن المطالبة بالتحقيق في مخالفات تنظيمية قامت بها جهة مركزية في الجماعة من خلال تسديد اشتراكات اعضاء للسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات الاخوانية الاخيرة.

الا ان الاعضاء الذين طالبوا بتشكيل لجنة التحقيق اكدوا انهم متمسكون وفق ما اكدت المصادر على وحدة الجماعة وعدم حدوث اية انشقاقات في صفوفها وان هدفهم من هذه المطالبة هو فقط لمحاسبة المخطئين في البيت الاخواني والابتعاد عن شبهة المال السياسي داخل الجماعة.

يشار الى ان تيار الصقور اكتسح الانتخابات التنظيمية للاخوان بعد اصرار الحمائم على الاعتذار من المشاركة باية مواقع قيادية سواء في المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى او المحاكم التنظيمية.

تصورات بعض أعضاء الجماعة للازمة تذهب الى الدعوة لإعادة النظر في الانتخابات التنظيمية للمكتب التنفيذي ومجلس الشورى معا في حال أرادت قيادة الجماعة الخروج من الأزمة التي ستحدث بعد التحقيق في موضوع المال السياسي مثار النقاش.

وكان الربيع العربي قد أوقف الأزمات التنظيمية داخل جماعة الإخوان المسلمين وهي الأزمة الأولى التي اندلعت داخل التنظيم خلال فترة العام ونصف العام.

الا ان مصادر اخوانية تستخف بامكانية احداث أية نتائج مهمة داخل الجماعة وقالت: الاحتجاج بدأ منذ انتخابات الشعب الاخوانية فتم النظر بعد الطعن التنظيمي في حينه واعادة الانتخابات لكن نتائج التحقيق اكدت عدم ارتكاب اية مخالفات في انتخابات الشعبة ذات العلاقة لكن أعيد فتح الملف من جديد بعد نتائج انتخابات المكتب التنفيذي والشورى واكتساح تيار الصقور المواقع القيادية في الجماعة.

ونوهت المصادر ان مجلس الشورى سينظر في طلب التحقيق ثم تتم إحالته الى المحاكم التنظيمية لتبت بشأنه.

وبات السؤال الذي يفرض نفسه على الساحة هو هل جماعة الاخوان المسلمين مقبلة على أزمة داخلية جديدة سيكون عنوانها هذه المرة عمليات تسديد الاشتراكات المالية المترتبة على العضو .

وتقول مصادر اخوانية اخرى إن هناك احتجاجات بدأت بالاتساع داخل الجماعة على موضوع المال السياسي وصلت حد إعطاء مهلة لقيادة الجماعة لتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المخطئين لكن ذات المصادر استخفت بمن ذهب بعيدا في هذه الخلافات حد القول بالانشقاق مؤكدة على تماسك وحدة الجماعة وقالت: "لا انشقاق لكن هناك محاسبة شديدة جدا، ولن نتسامح ابدا حول هذا الأمر".

وتناقل أعضاء الجماعة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك سؤال عن فتوى شرعية لمجلس علماء الشريعة في الجماعة نصها ما يلي: (تشترط جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في الانتخابات الداخلية دفع الأخ لاشتراكه المالي المترتب عليه وهو عرف تنظيمي دارج ومعتمد إلا أنه تطالعنا بين الفينة والأخرى أخبار وانتقادات بانه في ظل الحمى الديمقراطية تحدث عمليات سداد اشتراكات عن بعض الإخوة ودفع الاموال لهم بغية المشاركة في الانتخابات ولما كانت الجماعة تقوم على اسس عديدة منها اساس الاخلاق والالتزام فإننا نوجه سؤالا لمشايخنا الأفاضل علماء الشريعة في الجماعة ليبينوا لنا حكم الشرع فيما يلي :

دفع المال للإخوة ليشاركوا في الانتخاب ؟

ما حكم ما ينتج عن الدفع من نتائج ؟

ما حكم من يعلم عن الدفع ويصمت عن الأمر ؟

نحن نسأل هذه السؤال لنعرف الحكم فيه ولا نتهم أحدا ابدا ولكن كثيرا من التسريبات الإعلامية تحدثت بالامر والأولى بجماعة تحوي كما من العلماء ان تجبّ عن نفسها الكلام والشبهات وترد على مثل هذا الامر)

وفور نشر الفتوى دخل جدل واسع بين الأعضاء حول نص المذكرة بين مؤيد لها ومعارض.

وقال الدكتور شرف القضاة الذي عرف نفسه خلال المحادثات على الفيس بوك انه أحد أعضاء الهيئة الإدارية لمجلس علماء الشريعة الإسلامية في جماعة الإخوان المسلمين"لم يصلنا نحن الهيئة الإدارية لمجلس علماء الشريعة الإسلامية في الجماعة السؤال المتعلق بهذا الموضوع مشيرا الى أنه يجب التفريق بين بعض الحالات الفردية التي يتم فيها دفع شخص عن قريب أو صديق تبرعا أو دينا وبين أن يكون هذا عملا منظما يقوم به بعضهم.

واضاف"عندما يكون عملا منظما تقوم به جهة لإفراز أصحاب اتجاه معين داخل الجماعة فإن هذا هو بالضبط ما يسمى (المال السياسي) وهو فساد بلا شك ولا يفتي به احد علانية اما الفتاوى السرية فيكفي أنها سرية للدلالة على شذوذها".

ومن بين الحوارات التي جرت على الموقع اعرب اخرون عن خشيتهم من ان تسريب مثل هذه الاخبار بين العامة والخاصة من أن انتخابات الاخوان المسلمين الداخلية تعاني هي الاخرى من المال السياسي ان تؤثر على صدقيتها.

اللافت في الامر انه كان يفترض وفق بعض الاعضاء ان تكون المذكرة سرية. ووفق الحوارات ايضا فان ما يجري – على حد وصف بعضهم - وجود عمل منظم وعلى مستويات واسعة من أجل اثارة الموضوع وهو ما سيضعف من الفتوى وتأثيرها.

العرب اليوم