800 مليون دينار حجم التهرب الضريبي في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

قدّر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أيمن المجالي حجم التهرب الضريبي في الأردن بنحو 800 مليون دينار.

وقال المجالي الذي تنظر اللجنة التي يرأسها في مشروع قانون ضريبة الدخل المؤقت إن التعديلات على القانون ستقوم على مبدأ التصاعدية في الضريبة التي ينص عليها الدستور الأردني، وستراعي زيادة نسبة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي.

وأكد في حديث ليومية "الرأي" نشرته في عددها الصادر الأربعاء، أن رفع الأسعار الأخير الذي لجأت إليه الحكومة كان رغما عنها، بسبب اشتراط الجهات المانحة والمقرضة على الأردن تقديم الدعم لمستحقيه.

وبين المجالي أن الآلية الأمثل لإيصال الدعم إلى مستحقيه (ممن يقلّ دخلهم عن 1000 دينار شهريا بتقديره) هي البطاقة الذكية.

ورأى أن البطاقة الذكية تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن عام لتطبيقها، رغم وجود منحة من إحدى الدول التي لم يسمّها بـ 35 مليون يورو لمساعدة الأردن على تطبيقها.

ودعا المجالي الحكومة إلى إعداد خطة خمسية تقود لـ "الاعتماد على الذات" عوضا عن المساعدات الخارجية التي تتذبذب كل عام.

واقترح الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع أبناء المحافظات لتوزيع مكاسب التنمية على مختلف مناطق الأردن، عبر التركيز على المشاريع الإنتاجية، وتخفيض الحكومة لنفقاتها على البنية التحتية إلا الضروري منها.

وأكد المجالي عدم وجود مؤشرات على تراجع سعر صرف الدينار المرتبط بالدولار منذ عام 1995، مشيرا إلى وجود احتياطيات أجنبية مريحة تغطي مستوردات المملكة لنحو 6 أشهر.

واعتبر أن الحديث عن تقليص موازنة وزارة الدفاع غير منطقي، واصفا ارتفاعها بـ "الطبيعي" في ظل زيادة الكلف التي نجمت عن ارتفاع الرواتب خلال السنوات الماضية وأسعار الأسلحة.

رفع الأسعار

وحول رفع الأسعار الأخير، قال المجالي إن الحكومة مرغمة على هذا القرار، فالجهات المانحة والمقرضة تشترط توجيه الدعم لمستحقيه حتى تستمر في مساعدة الأردن.

وقال إن الجهة المستحقة للدعم هم فئة الطبقة الوسطي، والتي عرّفها بأنها ذات الدخل الذي يقل عن 1000 دينار شهريا.

لكنه دعا الحكومة إلى النظر في معالجة توجيه الدعم لمستحقيه، وقال إن "خير وسيلة لإخراج الأردن من دائرة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه هي البطاقة الذكية".

وتوقع أن يحتاج تطبيق نظام البطاقة الذكية أكثر من عام، بخلاف البعض الذي يرى إمكانية تطبيقها قبل ذلك.

وكشف المجالي عن وجود منحة من دولة شقيقة بقيمة 35 مليون يورو لمساعدة الأردن في تطبيق البطاقة الذكية بالتعاون مع شركات ألمانية.

وأشار إلى أن البطاقة الذكية لن تقتصر على قضية الدعم، بل ستتضمن بيانات كاملة عن حاملها يمكن استخدامها لأكثر من غاية

كانت الحكومة اتخذت حزمة رفع أسعار شملت الكهرباء على قطاعات البنوك وشركات الاتصالات والصناعات الاستخراجية والتعدينية وضخ المياه والفنادق، بالإضافة إلى رفع ليتر البنزين 95 إلى دينار واحد

التعاون مطلوب

وأكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أن تعاون مختلف الأطراف مطلب في هذه المرحلة للخروج من الأزمة الاقتصادية.

واستدرك بالقول إن "المواطن يستطيع التحمّل إذا رأى أن الجميع لديه نفس الرغبة في شد الأحزمة، ولمس جديّة في الخطوات المتخذة بهذا الشأن من قبل الحكومة".

وحثّ الحكومة على عدم الالتزام بضبط النفقات إلا تلك التي تستطيع تخفيضها، بالإضافة إلى التعامل مع الأردنيين سواء بسواء.

كما دعا المجالي الحكومة إلى لابتعاد عن الحلول الآنية، ووضع خطة خمسية للاعتماد على الذات، بعيدا عن المساعدات الأجنبية التي تتذبذب كل عام، بحيث تراعي هذه الخطة مسألة توجيه الدعم لمستحقيه، وتخفيض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية غير الملحّة، لتخفيف العجز والمديونية والتركيز أكثر على المشاريع الإنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص خارج العاصمة، لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى دخل المواطن ضمن إطار كلي أساسه توزيع مكاسب التنمية.

وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحقيق هدف توزيع مكاسب التنمية.

وبين المجالي أن الحكومة ستستفيد بتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية وجذب الاستثمار من خلال هذه المشاريع الإنتاجية، وبيعها مستقبلا للقطاع الخاص لتحقيق هامش ربح معين إثر نجاحها.

وأكد أهمية الرقابة والمتابعة وتلمس احتياجات المواطنين خارج العاصمة عند الحديث عن مشاريع إنتاجية حكومية في المحافظات.

الدين العام

وأكد المجالي أن أرقام الدين المطلقة مشكلة، ولكن المشكلة الأكبر هي ارتفاع خدمة الدين إلى نحو مليار دولار سنويا.

وقال إن الزيادة في المديونية الخارجية يرتب عليه الزيادة في أسعار الفائدة وبالتالي ارتفاع خدمة الدين.

وأشار إلى أن المديونية الداخلية للحكومة، ستؤثر على العجلة الاقتصادية، حيث سيؤدي إقبال الحكومة على الديون الداخلية إلى منافسة المواطنين والقطاع الخاص على الاقتراض، فترتفع أسعار الفائدة ويقلل من حجم المال المتاح للإقراض.

وسجّل إجمالي الدين الداخلي مستوى قياسيا في شباط من هذا العام عندما بلغ 10.4 مليار، مقارنة مع 3.6 مليار دينار في عام 2007.

وسجل الرصيد القائم للقروض (الدين العام الخارجي) 4.6 مليار دينار في شباط من هذا العام، ارتفاعا 3.6 مليار دينار في 2008.

وسجّلت خدمة الدين العام الخارجي 518.8 مليون دينار العام الماضي، وبما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

موازنة وزارة الدفاع

واعتبر المجالي أن الحديث عن تقليص موازنة وزارة الدفاع غير منطقي، في إشارة إلى تحليلات بعض الاقتصاديين التي تتضمن ارتفاع هذه الموازنة.

وقال إن هذه الموازنة تغطي رواتب العاملين في الجيش والأجهزة الأمنية، وأن ارتفاعها طبيعي في ظل زيادة الكلف التي نجمت عن ارتفاع الرواتب خلال السنوات الماضية.

وقال أيضا إن كلف التسليح والمعدات المستخدمة أيضا ارتفعت نتيجة زيادة أسعارها عالميا.

واكد المجالي أن إقامة مؤسسة قادرة على الدفاع عن الوطن والمواطن وحماية أرواح الآمنين وممتلكاتهم يتطلب الانفاق بهذا الشكل لتحقيق الهدف المنشود.

وأشار كذلك إلى تخصيص جزء من الانفاق في موازنة وزارة الدفاع إلى التعليم والصحة لخدمة المنتسبين في الجيش والأجهزة الأمنية وعائلاتهم.

وارتفعت مخصصات الجهاز العسكري في الموازنة من 70 مليون دينار عام 2001 إلى نحو 90 مليون دينار في العام التالي، فيما زادت إلى 650 مليون دينار عام 2003، قبل أن تختم عام 2010 عند 1.7 مليار دينار.

سعر صرف الدينار

وحول سعر صرف الدينار، أكد المجالي أن لا مؤشرات سلبية حتى الآن تتعلق بانخفاض سعر صرف الدينار المرتبط بالدولار منذ عام 1995.

وقال إن تراجع احتياطيات الأردن من الذهب والعملات الأجنبية طبيعي في ظل الوضع الاقتصادي العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتراجع التدفقات الاستثمارية وانخفاض عوائد السياحة وتحويلات العمالة في الخارج.

لكن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أعرب عن أمله بأن تعود أرقام الاحتياطيات إلى مستواها الطبيعي، بعد أن تنحسر آثار الربيع العربي الذي انخفض الاستثمار والسياحة بسببه والأزمة العالمية التي ارتفعت أسعار المستوردات بسببها.

لكنّه أكد أن حتى مع تراجع الاحتياطيات إلا أنها لا زالت في مستوى جيد، بما يكفي للاستيراد مدة 6 أشهر، أي ضعف الخط الأحمر البالغ 3 أشهر.

وقارن بين حجم الاحتياطيات الأجنبية في عام 1999 عندما بلغت 1.9 مليار دولار و1.1 عام 1998، واليوم البالغة 9.3 مليار دولار، وقال إن المستوى اليوم مريح جدا.

وكانت احتياطيات الأردن الأجنبية بلغت ذروتها عام 2010، عندما سجّلت 12.27 مليار دولار في كانون الثاني من ذلك العام.

الضريبة

وقدّر المجالي حجم التهرب الضريبي في الأردن بنحو 800 مليون دينار.

وقال إن هذا لا يقتصر على الشركات بل يشمل الأفراد، خصوصا من الشرائح التي لا تدفع ضريبة دخل، رغم حصولها على الخدمات الحكومية المختلفة.

وحول القانون المؤقت لضريبة الدخل، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن اللجنة تنظر في مشروع القانون لتحقق مبدأ التصاعدية في فرض الضريبة التي ينص عليها الدستور الأردني.

وتوقع أن يشمل القانون بعد المناقشات داخل اللجنة زيادة الضريبة على البنوك مثلا إلى 35% إلى جانب رفعها على شركات التعدين التي تدفع ضريبة دخل بنسبة 15% مع رفع رسوم التعدين، بالإضافة إلى أصحاب الدخول المرتفعة.

وبين أن التعديلات المقترحة ستشمل مكافحة التهرب الضريبي وتحسين القدرة على التحصيل.

ولفت المجالي إلى أنه وفي حال أقر القانون، فسيتم تطبيقه اعتبارا من بداية العام المالي المقبل للشركات والأفراد.

وأشار إلى أن التهرب الضريبي لا يقتصر على ضريبة الدخل، موضحا أن ضريبة المبيعات كذلك فيها لغط، لكنه أشار إلى ضرورة إبقائها بمستوى واحد.

قانون الضمان الاجتماعي

وقال المجالي إن اللجنة المالية في مجلس النواب تعمل بالمشاركة مع النقابات العمالية على دراسة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت، للخروج بصيغة حل ترضي جميع الأطراف.

ووصف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بـ "بيت مال الأردنيين"، مؤكدا ضرورة استقلالية قرارات المؤسسة عن أي قرار حكومي لضمان مصلحة المواطن.

هيكلة القطاع العام

وشدد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب على أهمية إعادة النظر في هيكلة القطاع العام لتخفيض حجم الإنفاق على المؤسسات المستقلة بما لا يمس شرائح المواطنين.

وقال إن الطريقة المثلى لذلك تتم عبر تجميع المؤسسات المستقلة التي تتشابه في العمل وغايات الإنشاء مع بعضها واستيعاب العاملين فيها ضمن وزارات الدولة المختلفة.

وأشار المجالي إلى أن الهيكلة التي جرت مطلع العام الحالي تمت بطريقة عكسية، أي زادت الرواتب قبل إعادة الهيكلة التي زادت الرواتب أصلا.

وتعتبر المؤسسات المستقلة البالغ عددها 62 مؤسسة أبرز دوافع إعادة الهيكلة، بسبب ارتفاع رواتب العاملين فيها على حساب نظرائهم في الوزارات والمديريات الحكومية المستقلة، سيما وأن عدد العاملين فيها تجاوز الـ 30 ألف موظف، فيما تم رصد موازنة بحجم 1.6 مليار دينار تقريبا هذا العام للمؤسسات المستقلة وحدها.