عطاء حكومي لاسم ضريبه جديد

كان على حكومتنا الرشيدة ان تطرح عطاء لاسماء جديدة للضريبة بعد ان عجزت عن ايجاد اسم جديد تضمه لقائمه الضرائب واصبح الحديث عن الضرائب له شجونه لدى معظم الشرائح وتتباين الآراء حول ذلك , ويتم كل فترة إيجاد مطارح ضريبية جديدة على المعاملات والفواتير كانت غير موجودة بالاصل تخفيفا لعجز موازنتنا المستمر والذي لم ولن يتوقف

فالحل لمديونيتنا ولعجز موازنتنا وللفوائد المترتبه على ديوننا ليس بالتشدد الضريبي او بجعل المواطن يتسول لقمته ويتذلل ويتسكع وهوالاردني المعروف بشهامته وكرمه واصالته وشجاعته بل بمراجعه حساباتنا ووضع النقاط على الحروف ولنسال نفسنا ببلد صغير بمساحته شحيح بموارده غني بانسانه

ماهذا العدد من الوزارات ولماذا هذه الدوائر والمؤسسات والهيئات التي تفرعت من الام الوزارة ولماذا هذا التبذير والانفاق الغير مبرر على تلك الدوائر والمؤسسات التي استقلت اداريا وماليا حتى لاتخضع للمحاسبة اوالمسائله وقد فصلت لابناء الذوات على قدهم كلها اسئله تحتاج لاجوبة عمليه لتقنع المواطن ان يدفع ضريبه لاخاوة او اتاوه

اقنعتنا حكوماتنا المتعاقبة ان الهدف من جمع الضرائب هو تحقيق نوع من العدالة وتطوير النظام الضريبي وتفعيله ليتماشى مع الواقع ويعطي الغاية المرجوة منه , وكان لابد لابد من القول انه يجب إيجاد آلية قانونية دائمة للوصول إلى العدالة الضريبية وبما ينسجم مع جميع الشرائح الاجتماعية
وايمانا منا بالواجب وحبا منا بهالوطن الغالي راينا ان الالتزام بدفع الضرائب المترتبة عليناكمواطنين اردنيين جرعنا روح المحبةوالانتماءوالولاء لهذا الوطن هو واجب وطني علينا جميعا القيام بذلك والابتعاد عن التهرب الضريبي مهما قست الظروف وشحت الموارد وجاع الاطفال وتعروا ,على أن يترافق ذلك مع دراسة الواقع الضريبي وإعادة النظر به كلما دعت الضرورة وتعديله بما يتناسب والتطورات التي تحصل في مناحي الحياة حتى لانصل إلى يوم يصبح التهرب الضريبي حالة تنتقل بالعدوى وقد اصبح سرطانا استشرى حتى بتنا لانستطع ان نوقف زحفه , وهذا ربما له أسبابه عند البعض بالابتعاد عن المعايير التي تلعب دورا محرضا للالتزام الواعي والمسؤول في هذا الجانب .‏

أشكال الضريبة عندنا منوعه مشكله ومتشابهه احيانا واحيانا لاتركب مع علمنا وثقافتنا الاقتصادية حيث هناك بفاتورة الاتصالات ضريبه على ضريبة طلاسم لانجد تفسيرلها وعلى المواطنان يدفع والا تحجب الخدمه كثيرة هي ضرائبنا ومتشعبة وتسمياتها وضعت نتيجة ظروف ومعطيات ربما كانت صيغتها مطلوبة آنذاك طبقا للواقع , ولكن الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية دائما في تطور وارتقاء , وبهذا المنطق مطلوب مجاراة هذه التحولات ولحظ حالات كثيرة استجدت بفعل الزمن أو بفعل آلية التطوير .‏

يمكن القول إن شكل الضريبة يلعب دورا مهما في تغيير سلوك المكلفين عن طريق الابتعاد عن المشاريع التي ترتفع بها معدلات الضرائب أو تحميلها للغير , وفي أحيان كثيرة تقف أمام مفارقات في غاية الدهشة فقد حدد المشرع الضريبة ومعدلها وفق معايير رآها مناسبة في حينها , وفي الطرف الآخر مكلف يتهرب من الضريبة أو يتجنبها عبر طرق كثيرة لقناعته بأنها مرتفعة , والجميع يحاول إلقاء الضريبة لجهة ما ليدفع ثمنها المستهلك دائما وبالمقابل ماذا تقدم لنا حكوماتنا الشوارع مهمله ومحفرة كوابير الخريجين تتوسع والبطاله تزداد رقعتها والمرض والفقر والعوز

وفواتير امياه والكهراء تحمل ارقاما فلكية ونتحمل حتى الفاقد منها وحتى اضاءة الشوارع وحتى الاموال التي نبت ندفعها وفوائدها وضرائبها فاي عداله هذه

إن توزع وتنوع النظام الضريبي برؤية جديدة كلما استدعت الضرورة وعلى ضوء المعطيات المتبدلة والمتغيرة في الأداء الضريبي كي يطال الجميع وفي مختلف المرافق والقطاعات وبالتالي يخفف العبء عن مجموعة لصالح مجموعة أخرى وتصبح حالة ضريبية تراعي الدخول من جهة ومن جهة أخرى يكون قد تم إدخال ضرائب جديدة بحكم تطور آلية الإنتاج وتناميه ودخول قطاعات جديدة