إلى معالي وزير الصحة الأكرم .. أخطاء طبية

زاد الاردن الاخباري -

انا المستدعي مروان محمد اسماعيل عمر أردني الجنسية وأحمل الرقم الوطني : 9661035199 عمري 46 عاما متزوج ولدي ولدين وأعمل كفني تركيبات في شركة الشروق وهي مقاول فرعي لشركة اورانج وأكتب إاليكم بخصوص الحالة الطبية لزوجتي إيناس عادل حامد وعمرها 37 عاما تحمل الرقم الوطني : 9742045751

زوجتي تعاني من فتق في جدار البطن سببه انسداد في الامعاء حسب افادة الدكتور هشام حمد من مستشفى الاسلامي ، حيث تمت مراجعته في سنة 2004 أول مرة ، وقرر أجراء عملية لتركيب شبكة على جدار البطن لمنع التفتق ، كنت أعمل في حينا كفني تركيبات لدى شركة اورانج واكن يوجد لدي تأمين صحي كامل يشمل زوجتي والأولاد ، اجريت العملية لزوجتي وتحسنت حالتها لمدة سنة ونصف ثم تعرضت زوجتي لمغص شديد ، فقمنا بمراجعه الدكتور هشام حيث انه الدكتور المشرف على الحالة ، بعد الفحص تبين رجوع التفتق في جدار البطن وذلك بسبب عدم استقرار الشبكة التي تمت زراعتها حسب افادة الدكتور ، فقرر اجراء عملية مرة اخرى في سنة 2006 لتصويب وضع الشبكة داخل البطن ، تدوهرت صحة زوجتي ولنفس الاسباب مرة أخرة في سنة 2010 ، وقمت بأخذها الى مستشفى البشير حيث أنني لم أعد خاضع للتأمين بعد أن تركت شركة أورانج ، حيث بعد مراجعتنا للدكتور أنور الضمور في مستشفى البشير وبعد الكشف تبين ضهور الفتق في جدار البطن مرة ثالثة وافاد الدكتور بأن آخر عملية تمت لم تكن ناجحة ويجب اعادة زراعه الشبكة مرة أخرى ، فقام الدكتور أنور بإجراء العملية مرة أخرى الا اننا وبعد مراجعه الدكتور بعد اسبوعين من العملية وعند فك القطب افاد الكتور بأن العملية لم تنجح ويجب اعادة اجرائها مرة أخرى ، وبعد أن تملكنا الخوف من اجراء العملية لمرة رابعه وبعد اسبوعين من اجراء العملية الأولى، قمنا بمغادرة المستشفى لعدم وثوقنا بقرار الدكتور أنور الضمور ، بقيت زوجتي تصارع الألم وتراجع المستشفى جراء آلام المغص مستسلمتا للمسكنات ولتاريخ 05/2/2012 عند مراجعتنا للمستشفى الاسلامي بعد طول صبر لنعود للدكتور هشام حمد حيث تكاليف العلاج أرخص كما كنا نظن ، بعد فحص الدكتور هشام لزوجتي قرر لها عملية للمرة الرابعه وبأسرع وقت ، ودخلت زوجتي العمليات في المستشفى الاسلامي بتاريخ 07/2/2012 وهي نفس العملية الأولى تصويب وضع الشبكة داخل جدار البطن ، تم الاتفاق مع الدكتور هشام على مبلغ العملية وهو 1000 دينار شامل مبيت يومين في المستشفى كمساعده منه لتفهمه وضعنا المالي ، حيث أنني أعمل كفني تركيبات مع مقاول فرعي لدى شركة اورانج والتأمين في الشركة يتطلب مني دفع مبلغ 60 دينار كل شهر لتغطية علاج زوجتي بالإضافة الى أن التأمين لا يغطي تكاليف العمليات لزوجتي ومبلغ ال60 دينار نحن بحاجة اليه لتغطية أعباء مصاريف المدارس للأولاد حيث أنني اعيل ولدين أنس 17 سنة ومحمد 11 سنة ، بالإضافة الى الديون التي ترتبت علي لمتابعه علاج زوجتي ، وانا في صالة الانتظار لغرفة العمليات وفي تمام الساعه الثانية ظهرا حيث بدأت العملية في تمام الساعه 10:30 صباحا ، أتت الي ممرضة من داخل غرفة العمليات وبيدها عينة خزعه لورم على المبايض حسب افادتها وبحاجة الى معاينة لتحديد نوع المرض وطلبت مني ارسالها الى المختبرات ، بعد خروج زوجتى من العمليات ، في صباح اليوم التالي وعند زيارة الدكتور هشام لمعاينة زوجتي افاد بأنه لا يوجد " داعي " لوجود زوجتي داخل المستشتفى وأن الحالة مستقرة وأن " المصاريف التي قمنا بدفعها لا تغطي وجودها بالمستشفى لأكثر من ذلك " عند مبيتها بالبيت في اليوم الاول بعد خروجها عانت زوجتي من أوجاع عديدة في منطقة الكلية والحالب وصعوبة في دخول الحمام ، فقمنا بمراجعه الدكتور هشام فاليوم التالي لمعرفة سبب هذه الأوجاع قام الدكتور هشام بتحويل زوجتي الى أخصائي كلى وهو الدكتور مأمون زبدة والذي قام بفحص زوجتي وأفاد أن سبب الأوجع هي وجود أوساخ جراء العملية داخل البطن وسببها عدم إستخدام أنابيب التنظيف أثناء العملية التي قام بإجرائها الدكتور هشام حمد ، وكأجراء أولي قام الدكتور مأمون زبدة بإعطائها أبرة مسكن وكلوكوز في الوريد وافاد بضرورة دوخولها للمستشفى لمعالجة الإلتهابات في منطقة الكلى وبأسرع وقت لتفادة تفاقم الحالة ، وحيث أن وضعنا المالي لا يمكننا من تحمل مصاريف الادخال والعلاج ، فقمت بإرسالها الى عيادة خاصة " مركز الأقصى " بمنطقة أم نوارة حيث أسكن ، وقام الدكتور علي المصري المشرف على الحالة مشكورا بمتابعه العلاج بالمضادات الحيوية الى أن تحسنت حالتها وافاد بوجوب مراجعتها الى دكتور أخصائي لإكمال العلاج ، وعند موعد مراجعتها للدكتور هشام لفك القطب ، قام الدكتور هشام بإزالة جزء من القطب والإبقاء على الجزء الآخر بحجة وجود بقعه دم على مكان الشبكة داخل جدار البطن وقام بإعطائنا موعد مراجعه بعد أسبوع لإزالة باقي القطب ، بعد مرور يوم واحد ومن داخل غرفة الحمام سمعت صوت صراخ زوجتي وإذ بالغرفة تمتلئ بالدماء ومواد أخرى آتية من المنطقة التي قام بفتحها الدكتور هشام وإبقائها مفتوحة ، فقمت وعلى الفور بأخذها الى المستشفى الإسلامي لمراجعه الدكتور هشام بهذه الحالة ، فقام ومن داخل عيادته الخاصة في المستشتفى بفتح منطقة العملية وكانت زوجتي غير مخدرة وصوت صراخها يسمع من خارج المستشفى من الوجع الشديد وقام بتنظيف مكان الجرح واغلاقها بالشاش والاصق الطبي وافاد بوجوب مراجعته بشكل يومي للقيام بهذا الاجراء ، ولمدة اسبوع كامل كانت تذهب زوجتي بتكسي من منطقة ام نوارة الى المستشفى الاسلامي وتحمل أيضا تكاليف هذه الاجرائات ، بعد مرور الاسبوع المرير طلب مني الدكتور هشام شراء أبر المضادات الحيوية لتفادي الإلتهابات في أنسجة البطن ، وافاد الدكتور بأن سعر الأبرة الواحدة 40 دينارا داخل المستشفى وهي بحاجة الى 10 أبر ، وهو الأمر الذي لم أكن أملك المال الكافي لتوفيره ، فقمت بمراجعه أحد الصيدليات في منطقة أم نوارة للإستفسار عن سعر الإبرة لأتفاجئ بأن سعر الأبرة هو 9 دنانير و80 قرشا فقط ، فقمت بمراجعه الدكتور علي المصري في مركز الأقصى وبعد أن توسلت للدكتور ليقوم بإعطاء هذه الأبر وكونه يعلم مسبقا بضروفنا المادية قام وعلى الفور بإعطائها الأبر المطلوبة وبتوصية من صاحب المركز مشكورا بتأجيل دفع التكاليف أخذت زوجتي 9 أبر وتحسن وضع الجرح والحمدلله الا أن ما زال بطن زوجتي مفتوح الى الآن دون إغلاق أو متابعه طبية حثيثة .

إن هذه الفترة التي مررنا بها منذ بداية الحالة في سنة 2004 الى هذه اللحظة التي أكتب بها هذه الرسالة تسببت لنا بكثير من الآلام النفسية والجسدية وحالة عدم الاستقرار والخوف والترقب والدعاء الى الله بأن يرزقنا الإنسان الذي سيقوم بمحي كل هذه اللحظات لننعم بالطمئنينة بعد إستكمال زوجتي لباقي اجراءات العلاج .

كل ما أطلبه بأن يتم مساعدتنا بتوفير العلاج الممتاز حيث أننا نعيش في بلد أشتهر بأفضل الأطباء على مستوى العالم ولكن لم يحالفنا الحظ بالعثور عليهم حيث أن وضعي المادي لا يسمح بتخطي حاجز الفقر للوصول اليهم ، وأن تكون هذه المساعده على نفقة الديوان أو وزارة الصحة حيث أن زوجتي مواطنة تحمل الجنسية الأردنية ومن حقها أن تتم مساعدتها لعدم توفر الإماكنية لذلك ، واما بالنسبة للدكتور الذي والله أعلم لم يقم بأداء واجبه الطبي وعلى حسب الأمانه الطبية والتي وعد بتأديتها عند استلامها شهادة مزاولة المهنة والتي لم يراعي فيها الظروف الإنسانية التي نعيش .


رقم هاتف السيد مروان متوفّر لدى إدارة زاد الأردن