خلاف بين «العدل» والمجلس القضائي حول صندوق التكافل للقضاة واعوانهم

زاد الاردن الاخباري -

عبد الرزاق ابو هزيم - أكدت مصادر قضائية موثوقة ان خلافا نشب بين وزارة العدل والمجلس  القضائي بسبب نشر الاخير مسودة مشروع نظام صندوق التكافل  الاجتماعي للقضاة على الموقع الالكتروني للمجلس.
وقالت المصادر ان نشر مسودة المشروع قد  سبب احراجا للوزارة التي ترى  ان اللجنة المكلفة بوضع النظام بالغت في وضع النفقات المقترحة دون ان  تعمد الى احتساب قدرة موادر الصندوق المقترحة على سداد تلك النفقات.
واشارت المصادر الى خلاف قائم حول الآلية القانونية التي سيقر من  خلالها صندوق التكافل حيث ترى الوزارة انه يحتاج الى قانون وانه لا  مبرر لاصداره كقانون مؤقت وتفضل انتظار عودة الحياة البرلمانية لاقراره  وفق السبل الدستورية مما يعني تأخر اطلاق الصندوق حتى بداية او منتصف  العام المقبل.
الا ان المجلس القضائي وبحسب ذات المصادر يرى امكانية إقرار انشاء  الصندوق من خلال نظام يقره مجلس الوزراء مما يتيح إطلاق الصندوق خلال  أسابيع أو أشهر قليلة.
وكانت اللجنة المكلفة بوضع مسودة «قانون او نظام» للصندوق قد اقرت  بالمسودة إقرار الصندوق كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية  والاستقلال الإداري والمالي و يعتبر منتسباً إلى الصندوق جميع القضاة  العاملين من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بانشاء الصندوق ويبقى  منتسباً له كل من يحال منهم على التقاعد أو الاستيداع.
وبحسب النظام المقترح فان نفقات الصندوق ستكون بمنح القضاة راتبا  اضافيا في الشهر السادس والثاني عشر من كل عام وصرف مبلغ عشرين ألف  دينار لورثة القاضي المتوفى كما سيتم اعتماد نظام للقروض السكنية بقيمة  عشرين الف دينار وفق اسس معينة.
ويستقي الصندوق موارده بحسب المشروع من موازنة وزارة العدل ورسوم  الطوابع ورسوم القضايا والغرامات المحصلة من الأحكام القضائية اضافة  الى ما قيمته 1% من صافي الراتب الإجمالي لكل قاض.
يشار الى ان رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي راتب  الوزني قد شكل لجنة تتولى وضع الخطوط العريضة المقترحة لتنفيذ صندوق  التكافل الإجتماعي للقضاة وأعوان القضاة.
وكان الملك عبدالله الثاني قد امر بانشاء الصندوق للقضاة  وأعوان القضاة الذي سيشمل جميع القضاة وموظفي وزارة العدل والمحاكم  خلال رعايته افتتاح اعمال المؤتمر القضائي الثاني الذي عقد الشهر  الماضي في منطقة البحر الميت.
وتوقع وزير العدل ايمن عودة في وقت سابق ان يجري العمل على إقرار  الخطوط العريضة للصندوق خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

الرأي