بعد رفع الاسعار .. حملة حكومية للمواطنين لترشيد استهلاك الطاقة

زاد الاردن الاخباري -

تعكف الحكومة بالتشارك مع الجهات المعنية والمؤسسات الاعلامية والصحفية على التحضير لاطلاق حملة اعلامية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة بانواعها الكهرباء والمشتقات النفطية.

واكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة خلال ترؤسه اجتماعا في رئاسة الوزراء اليوم الخميس حضره عدد من الوزراء والمسؤولين ومدراء الاعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف ونقيب الصحفيين ان الظرف القاهر الذي تمر به الموازنة العامة للدولة وارتفاع فاتورة الطاقة الى اربعة مليارات ونصف المليار دولار سنويا يملي على الجميع تغيير السلوكيات الاستهلاكية والترشيد في استخدامات الطاقة.

واشار الدكتور الطراونة الى ان الحكومة بدأت بنفسها في هذا الامر واتخذت حزمة من الاجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وهي تدعو المواطنين الى التخفيض ما امكن من استهلاك الطاقة كون عملية الترشيد هي مصلحة مباشرة للمواطن تنعكس على خفض قيمة فاتورته الشهرية مثلما يحقق مصلحة عامة للدولة بخفض قيمة الفاتورة النفطية التي يدفعها الاردن بالعملات الاجنبية.

واشار رئيس الوزراء الى اهمية دور وسائل الاعلام والصحافة في توعية الناس بموضوع ترشيد استهلاك الطاقة وتعديل السلوك الاستهلاكي لدى المواطنين كبديل للتوفير في فاتورة الطاقة على الخزينة من اتخاذ اجراءات لمعالجة العجز والوضع القائم.

وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان القطاع المنزلي يستهلك نحو33 بالمئة من الطاقة الكهربائية، في حين ان القطاع الصناعي يستهلك26 بالمئة من الطاقة الكهربائية والتجاري16 بالمئة وضخ المياه14 بالمئة والقطاع الحكومي6 بالمئة وانارة الشوارع حوالي1 بالمئة.

وتحدث رئيس الوزراء عن خطط وبرامج الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من النفط والغاز في ميناء العقبة وتنويع مصادر استيراده للمساهمة في ايجاد الاستقرار المطلوب للقطاع وللحد من اثار الانقطاعات المتكررة للغاز المصري.

من جهته عرض وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة والتسريع في مجال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

واشار الى النمو الاعتيادي في معدل الطلب على الطاقة الكهربائية يبلغ سنويا نحو5 بالمئة، في حين وصل في الاردن الى7 بالمئة وهذا رقم كبير، في حين ان بعض الدول الاوروبية وصل فيها معدل الطلب الى الصفر او حتى بالسالب.

ولفت وزير الطاقة الى ان مجلس الوزراء اتخذ اخيرا قرارا بتشكيل لجنة لتعمل بشكل سريع على ايجاد حلول في مجال ترشيد الطاقة حيث ستعمل على شراء600 الف لمبة موفرة للطاقة لاعتمادها في المباني الحكومية بقيمة مليون و600 الف دينار.

وتحدث البطاينة عن موضوع الكلف في الطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان معدل سعر بيع الكهرباء يبلغ2ر8 قرش بعد القرار الاخير بتخفيض جزء من الدعم لبعض القطاعات بعد ان كان المعدل3ر7 قرش في حين ان التكلفة الحقيقية للسعر تبلغ19 قرشا للكيلو واط.

من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ان الوزارة بصدد البدء بمشاريع على المستوى الوطني لتكملة المشاريع الريادية التي تمت في مجال ترشيد الانارة، لافتا الى انه يمكن تحقيق وفر لا يقل عن50 بالمئة في كلف الانارة في الشوارع من خلال اللمبات الموفرة للطاقة وبنسبة حوالي15 بالمائة على المستوى المنزلي.

من جهته اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة اهمية دور الاعلام في ايجاد حالة من الوعي المجتمعي باهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال ان جوهر الحملة هو الوصول الى المواطنين، مشيرا الى ان هذا الجهد الوطني لترشيد الاستهلاك يتطلب تضافر جهود الجميع كونها قضية عامة تهم الجميع.

وشدد على ان ترشيد الاستهلاك هو مصلحة عامة للدولة وفي ذات الوقت مصلحة خاصة للمواطنين تنعكس على فاتورتهم الشهرية.

وتحدث عدد من المسؤولين ومدراء الاعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف عن الرسائل الاعلامية التي يجب توجيهها للمواطنين للتاكيد على اهمية ترشيد الاستهلاك في الطاقة ليس فقط كسلوك اجتماعي وانما كواجب وطني على الجميع.

كما اكدوا ان جدية الحكومة في موضوع ترشيد الاستهلاك تشجع المواطنين على القيام بخطوات مماثلة على هذا الصعيد.

واشاروا الى اهمية توضيح الحقائق للمواطنين حول حجم الدعم والكلفة الحقيقية لفاتورة الكهرباء وادخال قيمة الدعم عليها.

يشار الى ان الدعم الذي تقدمه الحكومة للطاقة يصل الى اكثر من2 مليار دينار سنويا منها700 مليون دينار لدعم المحروقات و1400 مليون دينار لدعم الكهرباء.

بترا