زاد الاردن الاخباري -
طالبت مكاتب التأجير السياحي شركات التامين اجراء تعديلات واضحة على النظام المتعلق بالمسؤولية المدنية والمتضمن اعفاء اصحاب المكاتب والسيارات السياحية كونهم مقدمين للخدمة من دون الرجوع للتامين.
نقيب أصحاب السيارات السياحية صالح جلوق اكد ان القطاع تقدم بمقترح يقضي بانشاء صندوق تكافل تأميني ليكون بمثابة شركة تأمين مصغرة خاصة بالسيارات السياحية يحقق الخدمة للقطاع ويدعم استدامة القطاع على ضوء ارتفاع حجم التحديات التي يشهدها القطاع خاصة تلك المتعلقة بالتأمين.
وبين ان استمرار التراجع السلبي للقطاع جاء نتيجة استمرار حجم التحديات التي تؤدي الى زيادة حجم الخسائر اذا لم تتوفر حوافز تشجيعية كافة من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وقال ان ابرز المصاعب التي تواجه قطاع تاجير السيارات تلك المتعلقة بمسألة التامين على السيارات السياحية.
وبحثت نقابة التأجير السياحي وفق جلوق أبرز المشاكل التي تعترض قطاع تأجير السيارات وهي مسألة التأمين، مشيرة الى أن ارتفاع أسعار تأمين السيارة السياحية يعد أبرز المعوقات التي تعترض مستقبل القطاع.
واضاف ان قطاع التأجير يناقش دوما خلال لقاءاته المعضلة في المادة 13 التي ترجع الى السائق وسقف التامين والمالك في حالة اجراءات التامين للسيارة.
واكد أن مطالب نقابة أصحاب السيارات السياحية تتمثل في استجابة شركات التامين والاتحاد الذي يمثله للمطالبة بضرورة أن يكون التأمين شاملا أو الحصول على أسعار مخفضة وعادلة للقطاع.
واوضح جلوق إنه رغم التعاون الذي ابدته وزارة النقل وهيئة النقل البري في الاستجابة الحقيقية لعدد من المصاعب التي يشهدها القطاع الى ان هناك تراجعا في توفير حوافز الاستثمار الكافي لدعم قطاع الاستثمار -الرافد الاساسي لخزينة الدولة- كقطاع تأجير السيارات السياحية فالمشاكل التي تواجه القطاع متعددة ومتشعبة.
وبيّن جلوق ان حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية يبلغ 200 مليون دينار ويضم نحو 7 آلاف سيارة و250 مكتبا غير المكاتب الاخرى في العقبة التي تتبع لمفوضية سلطة العقبة الخاصة.
العرب اليوم