الكل بده اصلاح

, الكل يجتهد في شرح معنى ومفهوم الإصلاح في أدواته ومجالاته وأهدافه ورغم أن الحديث عن الإصلاح مستمر منذ سنوات على لسان الجميع حتى غدى طلب املحا وضروه املتها الظروف وبررتها الاسباب والمسببات وقد حاولت حكوماتنا اللسابقة والحالية جاهدة لاجراء الاضلاح الحقيقي والمطلوب الا اننا نجد أنفسنا لانزال بعيدين عن نتائجه في العديد من القطاعات، وبالتأكيد فإن عدم الوصول إلى النتائج المطلوبة يعني أننا لم ننهج الطريق الصحيح إليه, لأننا لم نفهمه كما يجب، فما هو الإصلاح الذي ننشده ؟ وماهي اتجاهاته؟
ماهوالاصلاح الذي نريد ؟ وماهي أدواته؟ وما هي مرجعيته؟ ومن يقرر الخطوات أو يحاسب عليها من أجل إنجازها؟
وهل كل خطوة نخطوها تحت شعار الإصلاح نعمل لتحقيقها هي خطوة صحيحة؟
ثمة تساؤلات عديدة يمكن طرحها في هذا الإطار حول أولويات الخطوات، وهل يجب أن تكون في جوانب اقتصادية أم إدارية وتربوية أم مالية؟ وهل يأتي الإصلاح من فوق، أم يجب البدء به من القاعدة؟‏
وكيف؟‏
ثم عن أي إصلاح نتحدث ونحن نعلم أن أولى خطوات الإصلاح هي الإصلاح الإداري الذي لم نحقق فيه أيّ تقدم؟‏ وإذا عدنا إلى مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي نتساءل:‏
هل مانراه أو نتابعه أو نعايشه من اضطراب في الأسواق وارتفاع مفاجئ في الأسعار ينبئ عن أن الخيار الاجتماعي يأخذ أولويته المطلوبة؟‏
وعلى صعيد آخر.. هناك آراء متناقضة حول موضوع الإصلاح الاقتصادي, فبعضهم دعا إلى الخصخصة كطريق لهذا الإصلاح, وآخرين كانت طروحاتهم مختلفة وردود أفعالهم متباينة, وبالتأكيد جميعهم يتحدثون من خلال حس وطني لاشك فيه ولكن لكل منهم منظوره الخاص, وفي النهاية وحتى هذه اللحظة نجد أن تسوية وضع المؤسسات والشركات الخاسرة والمتعثرة لايزال على ماهو عليه بينما حكوماتنا باعتى الابقار الحلوب في سوق النخاسة العالمي وباقل الاسعار غير ابهه بالجهود التب بذلها ابناء الوطن وسنوات العمرالتي افرغوها فيها وعرقهم وجهدهم وسهرهم وتعبهم وتسمينهملتلك المشاريع التي بيعت بالرخيص على الرغم من انقضاء فترة زمنية لابأس بها على تشكيل الحكومة الجديدة التي أبدت استعدادها منذ مباشرة مهامها على اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة والحاسمة لتسوية
ازماتنا بالطرق التي لايتاثر بها السوادالاعظممن شعبنا ذوي الخول المتدنيةوالمعوزين والفقراء وكان ان وعدت باتخاذ قرارات ً جريئاه بهذا الشأن..الا ان مانراه ونقراه ونسمعه هوالعكس فالهدف اصبح هي تلك الشريحة الدنيا لتعوض الخسائر وتتحمل العواقب ‏
وبيت القصيد من كل ذلك,ولكي لانبقى نراوح في المكان,والمراوحة في المكان اليوم هي تراجع, لأن المسافة الفاصلة بيننا وبين الآخرين تتسع, لذلك من المهم توضيح طرق ووسائل الوصول إلى الهدف المنشود وهذه هي الضرورة الأولى لضمان تحقيق الإصلاح وإنجاح اقتصاد السوق الاجتماعي وجميع المفاهيم الأخرى التي تتناول عملية الإصلاح الشامل ا لمطلوب ليس التشددالضريبي وليس ارتفاع الاسعار وليس رفع الدعمفي ظل ظروف صعبه يعيشها الشعب الذذي هواشبه مايكون ببركان بدا ينفث غازاته ويخرج ماباحشائه
الحل في اعدةالاولاد لامهم اعادة الدوائر والهيئات المستقله لامها الوزارات ودمج وزارات لازياده اعدادها وتخفيض الانفاق حقيقة لاقولا بينما نحن نشتري سيارات ونجدد اثاث وغيرها حلول كثيرة هي المخرج الذذي يبقى الشعب عى الاقل مستريحا