إحباط بيع قطع أثرية بقيمة 60 ألف دينار

زاد الاردن الاخباري -

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية شرطة محافظة الزرقاء عددا من المتورطين في محاولة بيع عدد من القطع الأثرية مقابل مبلغ كبير وصل إلى 60 ألف دينار.

 

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب فإن قسم البحث الجنائي في مديرية شرطة محافظة الزرقاء وبناء على عملية المتابعة والتحري عن النشاطات غير القانونية  ضمن الاختصاص تمكنوا من جمع معلومات حول قيام  مجموعة من الأشخاص بعرض قطع أثرية للبيع , وعليه تم إعداد خطة لإحباط هذه المحاولة حفاظا على ثروات الوطن وتراثه المحمي بموجب القانون وذلك باستدراج هؤلاء الأشخاص لعملية شراء من  قبل أحد أفراد البحث الجنائي باعتباره مهتما بالحصول على تلك القطع.

 

وتابع الرائد الخطيب أن الخطة أعدت بحيث يتم التأكد من وجود القطع الأثرية بحوزة هؤلاء الأشخاص وحقيقة هذا النشاط بأنه احتيال أو بيع آثار واستعادة القطع الأثرية ومنع إتمام هذه العملية غير المشروعة ,وبعد تحديد مكان اللقاء وقيمة المقابل الذي بلغ  60 ألف دينار تم ضبط المتورطين وبحوزتهم أكثر من مئة قطعة أثرية مختلفة الشكل والحجم.

القاضي يؤكد على ضروة ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك ...

أكد اللواء مازن تركي القاضي مدير الأمن العام ضرورة ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك في العديد من المجالات بما لا يؤثر على نوعية الخدمة الأمنية المقدمة للمواطن أو على مستوى الأداء الشرطي ... جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً أول أمس (الخميس) بحضور كبار ضباط الأمن العام وقادة أمن الأقاليم ومدراء الإدارات اللوجستية.

 

وأوعز القاضي خلال الاجتماع الى كافة القادة والمدراء ضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية والسريعة وفق خطة استراتيجية لضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك في العديد من المجالات من أهمها ترشيد استخدام الكهرباء والمياه في كافة مباني مديرية الأمن العام ووضع سقف مالي محدود للهواتف المستخدمة من قبل الضباط وبما يتلائم مع طبيعة العمل والحد من إقامة الدعوات وورش العمل والندوات والولائم واقتصارها على شيء رمزي بسيط وكذلك تقنين عملية ارسال الوفود والدورات خارج المملكة إلا للضرورة القصوى وضمن ضوابط محددة وبما لا يضر مصلحة العمل والتركيز على البرامج التي تأتي ضمن تبادل الخبرات التدريبية بين الدول الشقيقة والصديقة بحيث لايتحمل الأمن العام نفقات كبيرة.

وقال اللواء القاضي انه في ظل توجهات الحكومة لضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك فإن الجميع مطالب الآن بالعمل الجاد لتنفيذ الخطط في هذا المجال وفي مقدمتها وقف انشاء مشاريع ابنية جديدة وتنفيذ المشاريع التي تم طرح عطاءاتها وفقاً للأولويات والحاجة لإقامة هذه المشاريع مؤكداً بالوقت ذاته ضرورة ترشيد استهلاك المحروقات وتقنين حركة السيارات الإدارية و إعطاء الأولوية لسيارات العمليات والنجدة وبما لا يؤثر على العملية الأمنية وتقديم الخدمات للمواطنين.

 

وأضاف القاضي أن الالتزام بتخفيض النفقات يتطلب منا جميعاً وضع اليات مراجعة وتقييم لكافة الخطط والبرامج التي تنفذها مديرية الأمن العام وقيام المدراء والقادة بمراقبة تنفيذ هذه الاليات وتطبيقها وأوعز لمكتب المفتش العام للقيام بزيارات مبرمجة ومفاجئة لكافة وحدات الأمن العام للتأكد من خطة ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات والتأكد من قيام الإدارات بواجبات صيانة المباني والآليات والأثاث واللوازم للحفاظ على هذه المكتسبات.