حكومة سيريلانكا تطالب بـ 250 ديناراً راتباً للعاملة وتأمين ألف دولار

زاد الاردن الاخباري -

قررت الحكومة السيريلانكية تحديد راتب العاملة السيرلانكية في الاردن بـ(250) دينارا واستيفاء تأمين بقيمة ألف دولار عن كل عاملة يتم استقدامها.

جاء ذلك في مذكرة وجهتها السفارة السيريلانكية يوم الخميس الماضي لمكاتب الاستقدام والاستخدام في المملكة جاء فيه ان الحكومة السيريلانكية قررت اتخاد قرارات جديدة تتعلق بالخادمات تطبق اعتبارا من حزيران العام الجاري.

وتضمنت المذكرة قرار برفع الحد الادنى لراتب الخادمة السيريلانكية التي تعمل في المملكة الى (250) دينارا.

كما جاء في المذكرة ان مكتب التوظيف الخارجي السيريلانكي قرر الحصول على تأمين بقيمة (1000) دولار او ما يساويها بالعملة المحلية من مكتب الاستقدام او من الكفيل حيث يمكن استردادها من قبل الكفيل او المكتب بعد انتهاء مدة عقد الخادمة (سنتين).

وبحسب السفارة فان مبلغ التأمين سيستخدم في حال عدم دفع الرواتب او عدم السماح للخادمة بالعودة الى بلادها او النفقات الطبية للعاملة او ارسال الجثمان الى سيرلانكا او التعويض في حالة وجود مضايقات جسدية.

ويمكن اعادة مبلغ التأمين للكفيل او صاحب مكتب الاستقدام في اي وقت في حال اخلت الخادمة في العقد ورغبت في العودة الى بلادها قبل انتهاء فترة العقد بناء على طلبها, بعد اقتطاع تكلفة اعادة الخادمة الى بلادها.

وأكد نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين خالد الحسينات ان المكاتب لن تطبق هذا القرار كونه قرار مفاجىء وجاء بدون تنسيق مع الحكومة الاردنية.

وبين ان اي قرار يتعلق بالعاملات يجب ان يتم بالتنسيق بين الحكومتين والنقابات لافتا الى ان القرار سيرتب خسائر كبيرة على المكاتب والمواطنين في حال تطبيقه.

واكد الحسينات ان الاردن لديه قوانين وأنظمة تحمي العاملات في المنازل وتضمن لهم حقوقهم اكثر من المواطنين انفسهم.

واشار الى ان الزيادة في راتب العاملة الواردة في القرار غير منطقية اذ تطالب حكومتهم رفع رواتبهن من (200) دولار الى حوالي (380) دولارا.

واشار الى ان الدول المصدرة للعمالة اصبحت تتحكم بالمكاتب الاردنية بسبب عدم وجود اسواق بديلة حتى الان باستثناء بنغلادش التي تم فتحها مؤخرا امام المواطنين. وتشير آخر احصائيات عام 2011 ان عدد العاملين في المنازل من الجنسية السيريلانكية بلغ (9834) عامله فيما يبلغ عدد المكاتب المرخصة (117) مكتب استقدام.

الراي