المالكون والمستأجرون بين التشريع والممارسة

زاد الاردن الاخباري -

- المقلب او التشريع هو ما يسسمى بدل المثل والممارسة هي التخميين! بداية
بدل المثل: هو عبارة عن تعويض للمالك في حالة الغصب فقط بدون وجود مسسوغ قانوني يتم في حالة( وضع اليد بالقوة)
التخمين: وهو اعادة تقييم للعقارعند حدوث امر حاد حصل في البلد يستدعي ذلك في حالة انهبار كامل للعملة بحيث تفقد معظم قيمتها ويطلق على هذة الحالة (الغبن)
وعندما تعذر على المشرع ان يمارس بدل المثل مارس شيثأ اخر هو التخمين وارتكب مغالطة قانونية ودستورية فاضحة
علما وانة ومن البداية لأيوجد اساس لتشريع بدل المثل كون ان المعطيات للأجتهاد بالتشريع غير متوفرة مطلقأ لإ يوجد غاصب ولأ واضع لليد انما يوجد قانون وعقد بين المالك والمستاجر بة اجر مسسمى وأمتداد زمني قانوني
ولأ يوجد اي مبرر ايضأ للأنقلأب على المقلوب وممارسة التخمين الذي لأ توجد اي معطيات لممارستة ايضأ كون انهيار كامل للعملة لم يحصل فالتشريع في البداية خطأ والممارسة خطأ فادح اخر
يبقى القانون—القانون—القانون
والنسب القانونية هما المصدر القانوني والدستوري الوحيد للتشريع بحيث تكون النسب المقررة مدروسة ومتوافقة مع الأقتصاد الحقيقي ومربوطة الى حد ما بمتوسط بالأسعار على الفوائد والتي تعكس التضخم ( وعادة ما تكون زائدة بمقدار نقطتين عن التضخم)
ومربوطة الى حد ما بالأجور والرواتب على ان يتم تصنيف الزيادات الى اربعة او خمسة كالتالي
-عقود ما قبل 75
-عقود 76-80
عقود81-90
عقود91-200
هذا هو الحل والعدل ضمن القانون والدستور اذا كان يراد ذلك اما وضع الية جديدة لبند تم تشريعة اصلأ عبثأ وخارقأ للقانون فهذا يعني ماذا؟!

فهد سامي