"العربية لحقوق الإنسان" تستهجن راتب الـ "10 دنانير" لآذنات "محو الأمية"

زاد الاردن الاخباري -

أثارت القضية العاملات الآذنات في مراكز محو الأمية بوزارة التربية والتعليم التي كشفت عنها "العرب اليوم" الاسبوع الماضي ردود فعل مهتمين بالقضايا الحقوقية والعمالية.

رئيس لجنة العمل في المنظمة العربية لحقوق الانسان فلاح العبادي اكد اهتمام المنظمة بمتابعة القضية التي اثارتها الصحافية آمال الضامن وذكرت فيها أن الآذنات يتقاضين أجرة شهرية مقدارها عشرة دنانير لقاء الدوام عشرين يوماً في الشهر وبمعدل خمسة أيام في الأسبوع.

وأضاف العبادي بأن التجاوز على حقوق هؤلاء العاملات من قبل وزارة التربية والتعليم وعدم منحهن الحد الأدنى للأجور وحرمانهن من الاشتراك بالضمان وغيرها من الحقوق الأخرى يعد إهانة للمواطن، ويشكل اعتداء صارخا على حق طبيعي للإنسان في أن يعيش حياة كريمة ويشكل استهانة لقدراته وينتقص من مكانة المواطن في المجتمع، مشيراً الى أن المبلغ الذي تتقاضاه هؤلاء العاملات وعددهن (300) ومقداره (10) دنانير شهريا لا يكفي اطعام اسرة لوجبة واحدة.

وأضاف العبادي بأن هذه الممارسات والتجاوزات السلبية تجاه الحركة العمالية تعطي سمعة سيئة جدا عن الوطن لدى العالم الخارجي والمنظمات المعنية بحقوق العمال وتؤثر على انتماء المواطن لبلده.

واستغرب رئيس لجنة العمل بالمنظمة ان يحدث هذا التجاوز في وزارة التربية والتعليم والتي يفترض انها تمارس الوعي والتربية وتعطي النموذج الطيب عن البلد بالالتزام بالحقوق والواجبات فاذا بها تستهين بالإنسان عبر ممارستها لهذه الانتهاكات الصارخة لحق المعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الأمية.

وطالب العبادي وزارة التربية والتعليم بسرعة تطبيق الحد الأدنى للاجور للمعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الأمية واشراكهن بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقهن بالعمل وكذلك منحهن التأمين الصحي والإجازات وكافة الحقوق التي ضمنها لهن قانون العمل مضيفاً بأن لجنة العمل بالمنظمة ستتابع هذا الامر بالتنسيق مع وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

وطالب العبادي بضرورة ايجاد تشريعات وطنية تحافظ على حقوق الطبقة العاملة وبحيث تكون على سلم اولويات برنامج الحكومة من ناحية وجود تأمين صحي وضمان اجتماعي واجور عادلة ومناسبة لتكاليف المعيشة.

العرب اليوم