أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
شولتس: احترام الحدود "ينطبق على جميع البلدان" تفاصيل جديدة عن إحباط محاولة تفجير مقام السيدة زينب بدمشق الاحتلال يرتكب 5مجازر في غزة خلال 48 ساعة الشرع: فرصة مبنية على سيادة لبنان وسوريا ارتفاع عدد المركبات الكهربائية في الأردن بنسبة 29% في عام 2024 ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 46537 شهيدا و109571 مصابا علان: 50% إنخفاض إقبال الأردنيين على شراء الذهب في 2024 الرئاسة اللبنانية: السعودية ستكون أول مقصد للرئيس عون في زياراته الخارجية ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الاردن 5 % إطلاق البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني في 100 مؤسسة الأعلى للسكان: 21% من قوة العمل في الأردن عمالة وافدة قانونية فريق الحسين إربد يتوج بلقب كأس الأردن تحت سن 19 وزير الاستثمار: الحكومة ملتزمة بمواجهة التحديات التي تعترض الاستثمار مزارعو عجلون: لنستفيد من مياه الأمطار عبر تطبيق حصاد مائي فعال 100 لاعب يشاركون بتصفية المنتخبات الوطنية للجوجيتسو مدير الأمن العام يلتقي رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية إعلان محمية العقبة البحرية ضمن القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية "نموذجية اليرموك" تشارك بمسابقة "علماء الغد" الدولية الديوان الملكي: الأردن بقيادته الهاشمية مثالا للثبات على مواقفه الوطنية والإنسانية أسعار الدجاج في الاردن تخترق حاجز الدينارين ونصف
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام جربة الإنصاف والمصالحة في المغرب .. هل يمكن...

جربة الإنصاف والمصالحة في المغرب .. هل يمكن تطبيقها في مصر والعالم العربي

05-06-2012 12:16 PM

مقدمة

تعددت مظالم النظم الاستبدادية في العالم العربي ، وخاصة في مجال حقوق الإنسان ، وحاولت بعض الدول تحقيق توازن بين رغبات شعوبها ، وضغوط الغرب الذي يحاول أن يقيم معاير التجارب الديمقراطية بمدي التزام هذه الدول بمجالات حقوق الإنسان العربي .



وعلي سبيل المثال أتت تجربة الإنصاف والمصالحة في دولة المغرب والتي أطلق عليها "سنوات الرصاص" في عهد الملك الحسن الثاني إلي ابنه محمد السادس ، مليئة بالمظالم إلا أن الدولة قامت بعمل آلية مجتمعية لمحاولة رد هذه المظالم والعمل علي تقليصها في الواقع العملي .



تجربة الإنصاف والمصالحة تجربة رائدة في مجال حقوق الإنسان حيث بدأت بعمليات اعتراف من الجلادين ، وبحث عن الضحايا ، وتوثيق شهادات من بقي منهم علي قيد الحياة لذلك نقوم بعرض هذه التجربة لنحرج بنتائج للمرحلة المقبل لفترت ما بعد الرئيس القادم في مصر .



نشأة الإنصاف والمصالحة



أنشئت هيئة الإنصاف والمصالحة في مرحلة دقيقة ومهمة في التطور السياسي الذي عرفته مملكة المغرب، منذ بداية التسعينات، على إثر التحولات السياسية التي كانت مطروحة على الدولة ومكونات المجتمع السياسية والاجتماعية بشكل عام .



وتعتبر هيئة الإنصاف والمصالحة، آلية للعدالة الانتقالية، وثمرة من ثمرات التطور التدريجي، الصعب والمركب في العملية السياسية في المغرب العربي وذلك لحل المشاكل والملفات المرتبطة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحصلة التفاعلات والمناقشات على مستوى الطبقة السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع المدني، للبحث عن أحسن السبل لتسوية نزاعات الماضي وحلها بشكل عادل ومنصف.



تندرج تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن ما أصبح متعارفا عليه اليوم بلجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم، والتي يتم إحداثها في سياق ما يسمى بـ "العدالة الانتقالية"، وهي مفهوم يحيل على قضايا معروفة في "علوم الانتقال السياسي"، وغيرها من الدراسات التي تهتم بالموضوع.



تسوية أثار الانتهاكات الإنسانية



وتشير تجربة الإنصاف والمصالحة ، في معناه القريب من سياق تسوية المشاكل والآثار المترتبة عن الانتهاكات المرتكبة في الماضي، إلى محاولة تطبيق أشكال من العدالة تكون ملائمة لمرحلة الانتقال الذي يتم في ظل نظام سياسي أو مجتمع ما، ومن الشروط الأساسية لإحداث مثل هذه اللجان توفر إرادة سياسية للقيام بإصلاح أو مواصلة الإصلاح أو المساعدة على إتمام مشروع إصلاح.



وبالنظر للفضاء الجغرافي والتاريخي والحضاري للمغرب، فإن تجربته في مجال الحقيقة والإنصاف والمصالحة تعتبر غير مسبوقة لذلك ندعو في هذا العرض أن تدرسها القوي الفاعلة في العالم العربية وذلك بعد الثورات العربية وما ألت إليه شكل المجتمعات العربية في وقتنا الراهن .



التجربة من داخل النظام نفسه



وفي هذا الصدد، يرى الملاحظون من خارج هذا الفضاء أن أولى الخصائص التي تميز التجربة المغربية تتمثل في أنه، و لأول مرة ضمن حوالي 40 تجربة عبر العالم، يتم إنشاء مثل هذه الآلية في ظل استمرار نفس النظام من حيث الطبيعة السياسية، نظام ملكي دستوري يتوفر على قواعد قانونية ومؤسسات حكومية وإدارية.



وفي هذا الصدد أيضا ، تم تسجيل انبعاث إرادة الانخراط في هذا المسار من داخل النظام نفسه، الذي قرر بجرأة وحكمة إحداث قطائع إيجابية في اتجاه التحديث والديمقراطية ووضع حد لاستعمال العنف في تدبير الخلافات السياسية.



فما بالنا والحال ثورة في بعض دولنا العربية لم تكتمل أركانها وعدالة مطلوب إنجازها وضحايا تعذيب لم يوفي إليهم حقهم حتي الآن ، ومثل هذا الوضع لم تشهده بلدان وتجارب أخرى تميزت في مجملها بمقاطعات قوية نتيجة العنف أدت إلى الإطاحة بنظام سابق أو إلى إزاحته بموجب انتخابات أو تغيير الحكم بصفة جذرية، أو في سياق تفاوض سلمي نتجت عنه توازنات بخصوص تدبير الشئون العامة لبلد ما في المرحلة الموالية لنزاع مسلح حول السلطة.



ماضي الانتهاكات الجسدية



وهكذا، فإن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة يندرج ضمن المسار المغربي لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي تبلورت انطلاقته منذ بداية التسعينات من القرن الماضي. ومن السمات الرئيسية لهذا المسار القطع مع تلك الانتهاكات، والتأسيس لمرحلة تتسم بسلسلة من القطائع الإيجابية، واعتماد التدرج في مسلسل الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات، في أفق الانتصار لقيم وثقافة حقوق الإنسان، ضمن استمرارية ثوابت الدولة المغربية مع تطوير نموذج خاص للانتقال الديمقراطي بدعم قوي من السلطات العليا للبلاد.



تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أشار في تقريره المقدم لمجلس الأمن حول "سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع" (عام2004) إلى التجربة المغربية ضمن التجارب الخمس الأوائل من بين ما يزيد عن 30 تجربة.



ساهمت هيئة الإنصاف والمصالحة في تأصيل التجربة المغربية للعدالة الانتقالية، من خلال منطلقات وأهداف إستراتيجية وخطة عمل لتحقيقها.



أهمية التجربة ونتائجها علي مصر



نحن نحتاج إلي هذه العدالة الانتقالية ، وخاصة في هذه الفترة القادمة الحاسة في تاريخ أوطاننا ، وقد ثبت أن تعطيل العدالة الناجزة أمر مستحيل فقد تغلغل الفساد وأستشري وتغول في ربوع أوطاننا ، وبمجرد أن يشعر الجلاد بأنه سوف يدفع ثمن جريمة يستميت في الدفاع والمواجهة ، ويفتعل الأزمات ويقوض النتائج التي حققتها الثورة المصرية المباركة هي تجربة تستحق الدراسة بعين المدقق وقلب الباحث وضمير الثائر .

وفي الجزء الثاني من هذه الدراسة نقدم تفاصيل عمل هيئة الإنصاف والمصالحة كما قدمها مؤتمر " البحرين من الأزمة إلى الاستقرار الخطوات الإيجابية والنواقص في مسيرة حقوق الإنسان " والمعلومات الأساسية في هذه الدراسة مقدمة من ورقة د .عبد الحق مصدق منسق وحدة الاستقبال بهيئة الإنصاف والمصالح ، والتي قدمت في مؤتمر .







السياق السياسي التاريخي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب؛







خصائص التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية:







1. استمرار نفس النظام السياسي.



2.اعتماد التدرج في تسوية ماضي الانتهاكات.



3. دور الفاعلين ( مؤسسات الدولة / المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان / جمعيات المجتمع المدني ).







نشأة هيئة الإنصاف والمصالحة







اختصاصاتها : ( تقييم شامل لمسلسل التسوية / الكشف عن الحقيقة وتحديد المسئوليات/ جبر الأضرار الفردية للضحايا / جبر الضرر الجماعي المنطقي / تقديم التوصيات / إعداد تقرير ختامي)؛







الدور الإستباقي للعدالة التصالحية في فض النزاعات ودعم التحول الديمقراطي.







مرحلة السنوات الأولى من الاستقلال







عرفت هذه المرحلة اغتيالات مقاومين لأسباب متعددة.







المواجهة المباشرة ما بين الدولة والمعارضة 1959 – 1974







مواجهة مفتوحة بين النظام والمعارضة اتسمت بالعنف والعنف المضاد، وتعرض خلالها مناضلو المعارضة للتصفيات الجسدية والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية.







الانقلابات العسكرية 1971 – 1972







تصفيات بدون محاكمة في حق الانقلابيين / اختطاف الانقلابيين من السجن بعد محاكمتهم ونقلهم لـسجن"تازمامارت".







¨ الأحداث الاجتماعية 1965 – 1990



¨ المواجهة مع الحركة الماركسية 1972 – 1985



¨ المواجهة مع الحركة الإسلامية 1983 – 1986







خصائص التجربة المغربية







استمرار نفس النظام السياسي.



اعتماد التدرج في تسوية ماضي الانتهاكات.



دور الفاعلين:



مؤسسات الدولة



المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان



جمعيات المجتمع المدني.







دور الفاعلين







1ـ دور الفاعلين : مؤسسات الدولة



• الحكومة : إنشاء أول حكومة للتناوب



• البرلمان : - لجنة تقصي الحقائق.

- إصلاح القوانين وملاءمتها



مع المواثيق الدولية، وإلغاء البعض منها لمخالفته الصريحة لمبادئ حقوق الإنسان.







2ـ دور الفاعلين : المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان



• إطلاق سراح المختفين.



• العفو العام والشامل للمعتقلين السياسيين وعودة المغتربين.



• إنشاء لجنة التحكيم المستقلة للتعويض



• تقريب وجهات النظر بين الدولة والمجتمع المدني، وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة.





هيئة الإنصاف والمصالحة







النشأة : هيئة الإنصاف والمصالحة، كآلية للعدالة الانتقالية، نتاج تفاعل دور الفاعلين، كل من موقعه وثمرة من ثمرات هذا التطور التدريجي.



أنشئت هيئة الإنصاف والمصالحة بمقتضى قرار ملكي بتاريخ 6 نوفمبر 2003، يصادق على توصية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛



ـ تم تنصيب الرئيس وأعضائها من قبل الملك بتاريخ 7 يناير 2004؛



ـ صودق على نظامها الأساسي بموجب ظهير شريف بتاريخ 10 أبريل 2004.



هيئة الإنصاف والمصالحة



الاختصاصات







¨ تقييم شامل لمسلسل التسوية .



¨ الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات .



¨ جبر الأضرار الفردية للضحايا .



¨ جبر الضرر الجماعي المناطقي .



¨ تقديم التوصيات .



¨ إعداد تقرير ختامي.





¨ تقييم شامل لمسلسل التسوية :







قامت الهيئة بإجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، بالاتصال مع الحكومة، والسلطات العمومية والإدارية المعنية، والمنظمات الحقوقية، والضحايا وعائلاتهم وممثليهم.







¨ الكشف عن الحقيقة وتحديد المسئوليات:







قامت الهيئة بإجراء التحريات اللازمة لفائدة الكشف عن الحقيقة من أجل:



• إثبات نوعية وجسامة الانتهاكات.



• الوقوف على مسئوليات أجهزة الدولة.



• جبر الأضرار الفردية للضحايا:



• جبر الضرر الجماعي المناطقي .



• تقديم التوصيات .



• إعداد تقرير ختامي.







حددت هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن اختصاصاتها، جبر الأضرار الفردية للضحايا وذلك بـ :







• التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الضحايا أو ذوي حقوقهم.



• تمتع الضحايا بالتغطية الصحية.



• إرجاع المطرودين لأسباب سياسية لوظائفهم.



• الإدماج الاجتماعي للضحايا الذين يستحقون ذلك.







جبر الضرر الجماعي المناطقي :







¨ تعرضت جماعات وعائلات ومناطق بعينها من جراء إنكار حقها في المشاركة في تدبير أمورها بما فيها الأمور الاقتصادية، لأضرار جسيمة من جراء تلك الخروق، اعتبرت كنوع من العقاب الجماعي.







¨ انخرط المغرب في مقاربة جديدة لإعادة الاعتبار للمناطق المتضررة من التهميش وتصحيح الاختلال مؤكدا أن قوة المغرب تكمن "في تنوعه الجغرافي والثقافي وهو الذي يتوفر على ثقافات حافلة بأنماط الإنتاج المحلي لكن للأسف تم تكسير هذه الأنماط وحل محلها اقتصاد الريع والسوق السوداء"







¨ من هنا تأتي أهمية المشاريع الإستراتيجية التي دخلت فيها البلاد للتصالح مع فظاءاتها خصوصا في المناطق التي عانت من الانتهاكات الجسيمة ( الشمال / الصحراء الشرقية / الأقاليم الجنوبية ...).







منطلقات إعداد وتقديم التوصيات:





¨ التوجه نحو المستقبل في مجال النهوض بحقوق الإنسان.



¨ تعزيز مسلسل الإصلاحات.





المرجعية والمنهجية المعتمدة في إعداد التوصيات :







¨ المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.



¨ التجارب المقارنة في مجال العدالة الانتقالية.



¨ خلاصات التجربة المغربية في موضوع الانتهاكات المرتكبة.







المجالات الرئيسية للإصلاحات المقترحة :







¨ تجريم ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب.



¨ ربط المسئولية بالمحاسبة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات وشركائهم بأشد العقوبات.



¨ تقوية الضمانات الدستورية من حيت فصل السلطات.



¨ تقوية سلطات البرلمان في البحث والتقصي.



¨ وضع إستراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب.







¨ الدور الإستباقي للعدالة التصالحية في تيسير ودعم التحول الديمقراطي.







ساهمت هيئة الإنصاف والمصالحة، كآلية مستقلة للعدالة الانتقالية في:







¨ الكشف عن انتهاكات الماضي، وتضمينها بأرشيف لحفظ الذاكرة الوطنية.



¨ بلورة تصور متكامل حول آليات جبر الضرر وردّ الاعتبار للضحايا.



¨ تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية المناسبة لاستحقاقات المرحلة وخاصة على مستوى المنظومة التشريعية والأمنية.



¨ تكريس حوار تشاركي ومجتمعي شامل، سهل تدبير الاختلاف بين الفاعلين.







فكرة الهيئة جديدة من نوعها في مجال حقوق الإنسان العربي ورغم أننا لم نخطو في كثير من الدول العربية خطوات المغرب ، إلا أن تباشير الرياح العربي هلت ويجب أن نقرأ الوثيقة السابقة علي ضوء ما يجد من مستجدات حقوقية ومعرفية في هذا المجال .




الأمر الأخير أننا أمام تجربة قد لا تعني أننا مطلوب منا أن ننقلها بحذافيرها أو نحذو حزوها إلا أننا يجب أن نقرأها علي ضوء المعطيات العربية الراهنة ، في ظل نظم استبدادية تحاول أن تسيطر وأن تبقي أو في ظل ثورات عربية لم تكتمل .







ويجب أن نتعامل مع مشروع هيئة الإنصاف والمصالحة ، مع ما يمكن التركيز عليه في حالاتنا والتي من المفترض أن تعالج لا أن ترقع وترتق ويجعل لها ذيول مرة أخري ولكن ما باليد حيلة .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع