تهديد المواطنين بالعطش القادم صناعه ام حقيقه ؟

زاد الاردن الاخباري -

نشهد بهذه الأيام تصريحات إعلاميه موتوره تصدر عن وزير المياه محمد النجار تهدد بعطش قادم سيجتاح المحافظات الاردنيه بقدوم فصل الصيف والذي نشهد بدايته معلقا السبب على حجج واهية لأتقنع من يعيش في الصومال ............

يعرف وزير المياه النجار قبل غيره إن مشكله المياه في الأردن تكمن في نقص الكميات المتاحة إزاء الطلب المتزايد عليها بالخصوص بفصل الصيف والذي لم تعمل وزارته على زيادتها بحفر الآبار بالمناطق ذات الاحتياجات المتزايدة ويعرف كذلك إن نسبه ليست قليله من المواطنين الأردنيين لاتعتمد كليا على مياه وزارته وتعتمد إما على جلب المياه من أبار خاصة تعود لها أو تقوم بشرائها مباشره من أصحاب الآبار (متنفذين) قامت وزارته بالسماح لهم دون غيرهم بحفر وإنتاج المياه وبيعها للمواطنين تجاوزا على امتياز سلطه المياه ووزارة المياه بإنتاج المياه وبيعها للمواطنين وان الثروة المائية هي ثروة وطنيه وملكيه عامه.

أضافه لاعتماد السواد الأعظم من المواطنين سكان الأرياف بالمحافظات على( أبار الجمع ) والينابيع المتواجدة بمناطقهم والتي لم تعد تكفي احتياجاتهم نتيجة للتقدم والرفاهية وزيادة الحاجة لاستخدام المياه .

نهج سياسي مرتبط ومرتهن للقوى الخارجية ؟
بداء هذا النهج بالسيطرة على :-
- المياه.
- الطاقة

منذ توقيع اتفاقيه وادي عربه تسلل العدد الغير قليل ممن يعملون على تلبيه متطلبات هذا النهج عبر برنامج التحول الاقتصادي والخصخصة وتخلي ألدوله عن ملكيه وأداره القطاع ألخدماتي العام برزت أهم مخرجاته بقضية تلوث مياه محطة زي (السلط) التي تزود مناطق عمان الغربية بالمياه وبذلك الوقت تمكنت هذه ألازمه من الاطاحه بوزير المياه .

هذا النهج لم يتوقف بل تزايد عبر خصخصة مياه العاصمة وتم تكبيد الخزينة مبالغ ماليه باهضه بعقد أداره لشركه ليما الفرنسية بحجه تحديث وتطوير أداره المياه و شبكات المياه كان أخرها 250 مليون دينار وصولا لتحدي الالفيه الذي يمتد لخصخصة مياه مدينه الزرقاء وامتد لمياه العقبة التي تتغذى من مياه الديسه بشكل مستمر يخالف نظام توزيع المياه المتقطع بكافه محافظات المملكة.

محاوله إسقاط هذه التجربة على محافظات الشمال التي تمتاز باتساع المساحة الجغرافية وقله بالموارد المائية باستثناء محافظه المفرق دون التركيز على مصادر إنتاج المياه وتطويرها بالتزامن مع تطوير البنية التحتية والخطوط الناقلة للمياه من مصادر أنتاجها لغاية وصولها للمواطن برزت من الشهر الأول لتولي الشركة الفرنسية لأداره قطاع المياه بالشمال ومع ما رافق عقد تولي هذه الشركة لأداره المياه من شبهات فساد عبر عنها وزير المياه الأسبق المهندس الجمعاني أكثر من مره ودفعه لتشكيل فريق تحقيق بهذه الاتفاقية أوصى بإلغاء هذه الاتفاقية لما تعود به من خسائر واضحة على الخزينة أضافه لتوصيه سابقه من لجنه المياه والزراعة النيابية لإلغاء هذه الاتفاقية وأحيلت من قبل الوزارة بحينه لشركه تدقيق قانونيه (طلال أبو غزاله) بينت بتقريرها وجود مخالفات واضحة تستوجب إلغاء هذه الاتفاقية وتم إحالتها لهئيه مكافحه الفساد لتحديد المسؤولية ولرئاسة الوزراء لاالغاء هذه ألاتفاقيه .

تصاعدت الاحتجاجات والاعتصامات بمحافظات الشمال الأربع منذ بداية العام محذره من الاستمرار بهذا النهج الذي سيوصل إلى عطش وفشل محقق .

اجتمع وزير المياه بموظفين الشمال بقاعه غرفه تجاره اربد وتسلم مذكره توضيحيه منهم وتخوفاتهم من الوصول للعطش صيفا الذي بشر به الوزير النجار هذه الأيام عبر وسائل الإعلام وتم تسليم جميع الجهات الرقابية بالاضافه لمحافظ اربد هذه المذكرة والتي تشير للعلاقة بين نقص المياه والعطش القادم والأمن والسلم الاجتماعي الذي يقع عبئه على الحكام الإداريين على وجه الخصوص.

استدعى هذا حضور رئيس الوزراء بحينه والتقى بمهندسين وموظفين الشمال واستمع لتحذيرات وطلب المزيد من الوقت لتتمكن هيئه مكافحه الفساد من إتمام عملها رافق ذلك حمله محمومة من نهج الارتهان وبحماية من سفارات أجنبيه قامت بالضغط على مجلس الوزراء ورئاسة الوزراء حسب دوله الرئيس الذي عاد للاجتماع بموظفين الشمال طالبا مهله أخرى بحضور نيابي وإعلامي.

بعد استقالة حكومة الدكتور الخصاونه وأعاده النجار لوزارة للمياه الذي يمثل نهج التبعية والارتهان بدت تتسرب المعلومات بشكل واضح بقيام الوزير بحملات محمومة على من مثل النهج الوطني وقام بفضح هذه الممارسات تمثلت بهجوم شخصي ومباشر على مساعد أمين عام الوسط (المهندس نواف الشوبكي) الذي عمل بنفس اليوم على أقاله نفسه من العمل بخطوه احتجاجيه على ممارسات الوزير النجار .

عاد الوزير النجار للتغطية والتعمية على هذه الممارسات ولتامين التمويل اللازم لاستمرارية هذا النهج بتقديم مشاريع وهميه لرئاسة الوزراء ووزارة التخطيط منها على سبيل المثال لاالحصر مشروع (التحكم عن بعد بمصادر المياه) بكلفه 17 مليون دينار بقرض من بنك اسباني ليتبين إن هذا القرض سيصرف لتغطيه نفقات الشركة الفرنسية الاداريه التي استولت على مياه الشمال.
ما تقدم به النواب يحيى عبيدات والنائب عبد الناصر بني هاني والنائب محمود الخرابشه يؤكده ما نشر من وثائق على موقع المدينة نيوز ويؤشر على حجم ومدى التلاعب وعدم المصداقية التي يعمل بها هذا النهج والذي يمثله الوزير النجار.

ما ورد بكتاب وزير التخطيط (5/3/6/1754 تاريخ 15/3/2012 الموجه لدوله رئيس الوزراء بصفه (هام وعاجل جدا) ومنه نسخه لوزير المياه للاطمئنان وما تلاه من كتب تشير كلها لوجود تلاعب ووجود زمره تعمل على إغراق الأردن بمديونية عاليه لاتمكنه من سدادها لتوقعه فريسة لقوى النهب.

ما يقوم به وزير المياه الحالي من حمله إعلاميه تهدف لتهيئه الرائ العام للازمه التي تم افتعالها بعدم القيام بالاستعدادات اللازمة المتبعة بالمياه من صيانة وتحديث لمحطات المياه والخطوط الناقلة للمياه بكافه محافظات المملكة من شمالها لجنوبها والتركيز على استئجار السيارات السياحية الفارهه والجهات الرقابية لديها ماتقوله بهذا الخصوص والابتعاد عن شراء القطع واللوازم التي تعمل على إيصال المياه للمواطنين بخطوه واضحة لااعاده خلق سوق سوداء لبيع المياه والتي تصل إلى 30 دينارا للصهريج.

لم يعد بإمكان المواطن البسيط الاحتمال أمام الضغط المتزايد عليه جراء ارتفاع فاتورة الطاقة والمياه وما يعلن عبر وسائل الأعلام المحلية من قبل شركات المياه لايجد صدى له إمام الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها هذه الشركات وعجزها عن تقديم الخدمات المطلوبة منها.

الجهات الرقابية ممثله بهيئة مكافحه الفساد والنائب العام مدعوه للتحرك والتحقيق بما يجري بوزارة المياه والري من هدر واستنزاف للمقدرات وتحميل الخزينة أعباء باهضه.

 المهندس عبدالناصر احمد