عودة : قانون العقوبات بصيغته الحالية "هزيل"

زاد الاردن الاخباري -

عبد الرزاق ابو هزيم -وصف وزير العدل ايمن عودة قانون العقوبات بصيغته الحالية بـ «الهزيل» مشددا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة وجذرية لنصوص  القانون خاصة بعد  مرور خمسين عاما على صدوره.
 وأوضح الوزير عودة خلال رعايته لبرنامج اليوم العلمي لجمعية الطب  الشرعي الأردنية أن التعديل الأخير على قانون العقوبات والذي صدر عام  1988 وشمل 17 مادة كان فيه خلل كبير تتعلق في قضايا الاغتصاب وهتك  العرض ومواقعة أنثى برضاها وغير رضاها.
 وبين عودة أن التشريعات الجزائية من أكثر التشريعات خطورة وأي مراجعة  لها في المستقبل يجب أن تكون متأنية ، مشيرا إلى ضرورة مراجعة وتعديل  قانون أصول المحاكمات الجزائية بشكل شامل في أحكامه الموضوعية  والإجرائية، فضلا عن عمل النيابات العامة.
 ودلل الوزير بأمثلة من قانون العقوبات تستجوب التعديل مثل مواقعة أنثى  برضاها من سن 15 ـ 18 عاما والتي يعاقب عليها القانون بالحبس 5 سنوات  بينما يعاقب القانون على مواقعة أنثى برضاها من سن 12 ـ 15 عاما بثلاث  سنوات حبس ، مرجعا التفاوت في العقوبة إلى خلل تشريعي في تعديل قانون  العقوبات عام 1988 .
 وضرب الوزير مثالا آخرا على جناية هتك العرض وعدم تمييز القانون في جرم  هتك العرض الذي يقع على الجسم من الخارج أو من داخله ، الأمر الذي  يخالف جميع المواثيق والقوانين حول حماية الأحداث.
 ودعا إلى تفعيل دور النيابة العامة وتوثيق علاقاتها بصورة تفاعلية مع  المؤسسات ذات العلاقة ومنها إدارة الطب الشرعي في وزارة الصحة وإدارة  المختبرات والأدلة الجرمية وإدارة البحث الجنائي في الأمن العام  آملا  أن تتحقق هذه الخطوة في المستقبل.
 وشدد عودة على ضرورة الارتقاء بمستويات التقارير الطبية القضائية التي  تقدم للمحاكم من الأطباء الشرعيين ، بما يضمن اشتمالها على كافة  الجوانب الفنية والعلمية للخبرة المقدمة بما لا يدع مجالا للشك  والتأويل ويضمن مصداقية هذه التقارير وجودتها.
 وأكد عودة على ضرورة إحداث تخصصات فرعية في مجالات الطب الشرعي كافة  بما يوفر علماء متخصصون في هذا المجال على قدر كبير من الخبرة والعلم  لمواكبة المستجدات في مجالات الطب الشرعي المتخصصة .
 من جهته ، أكد مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي رئيس جمعية الطب  الشرعي الأردنية الدكتور مؤمن الحديدي على دور الطبيب الشرعي في  التحقيق الأولي الذي تقوم بع الشرطة بإشراف النيابة العامة والحديث عن  التحقيق الابتدائي الذي تباشرة النيابة قبل الانتقال إلى مرحلة  المحاكمة.
 وبين الحديدي أن  التشريع الجزائي لم يأت على كلمة الطبيب الشرعي ولو  لمرة واحدة إلا في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل بينما بقيت المادة 40  من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتحدث عن ( طبيب أو أكثر دون تحديد )  في الوقت الذي لا يوجد دليل إجراءات لاختيار الخبراء ، داعيا وزير  العدل إلى إقرار التشريعات التي تقدم بها وبقيت قابعة في الأدراج منذ  عام 1989 .

الرأي