استيفاء ضريبة المبيعات على أجهزة الخلوي اعتبارا من 21 أيار

زاد الاردن الاخباري -

اكد مصدر مسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان الدائرة ستطالب شركات الاتصالات ومحلات الخلوي بضريبة المبيعات على اجهزة الخلوي اعتبارا من 21 ايار.

وبين المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه – ان ضريبة المبيعات على الاجهزة الخلوية تستحق على الشركات اعتبارا من تاريخ اقرارها من قبل مجلس الوزراء.

من جهة اخرى كشف مصدر مالي مسؤول في احد شركات الاتصالات ان بعض الشركات ستبدأ استيفاء ضريبة مبيعات على الاجهزة الخلوية بنسبة 8 بالمئة اعتبارا من اليوم.

واكد المصدر ان هذا الاجراء يأتي في ظل ضبابية موعد تطبيق الضريبة وخوفا من مطالبة الحكومة بقيمتها من الشركات بأثر رجعي بما يتسبب في تكبيدهم خسائر جراء فرق التوقيت، مشيرا انه حتى الان لم يتم تبيلغ الشركات رسميا بموعد التطبيق، والذي يعتمد في اغلب الاحيان بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، ولكن ما يتم تداوله في السوق ان تطبيق الضريبة سيكون بأثر رجعي من تاريخ 21 ايار الماضي.

وفرضت الحكومة مؤخرا ضريبة مبيعات على الاجهزة الخلوية بنسبة 8 بالمئة، الامر الذي يرى فيه عاملون في قطاع الاجهزة الخلوية بأن نتائجه ستكون كارثية على القطاع والعاملين فيه، وتدق ناقوس الخطر على قطاع تجارة الاجهزة الذي يضم اكثر من 5 الاف اردني.

ويشهد قطاع تجارة الاجهزة الخلوية حالة من الارباك بسبب ضبابية موعد تطبيق ضريبة المبيعات على الاجهزة التي فرضتها الحكومة مؤخرا، بحسب الناطق باسم لجنة متضرري قطاع استيراد الاجهزة الخلوية "محمد انيس" القلم.

وقام وكلاء الاجهزة الخلوية وكبار المستوردين بايقاف عمليات الاستيراد، وتتجه نيتهم لاعادة تصدير اجهزة تقدر قيمتها بالملايين لا تزال موجودة في المنافذ الحدودية لم يتم التخليص عليها.

وطالب القلم الحكومة بضرورة التراجع عن فرض ضريبة مبيعات بـ 8 بالمئة على الاجهزة الخلوية، مؤكدين ان مثل هذا القرار سيعود باثار سلبية كبيرة على القطاع والعاملين فيه خلال المرحلة المقبلة، حيث يرى ان هذه الخطوة ستنقل السوق الأردنية من منطقة حرة لتجارة الأجهزة الخلوية، إلى سوق سوداء تعتمد على تهريب الأجهزة، الامر الذي سينجم عنه خسائر كبيرة تعود على القطاع وعملياته والعاملين فيه.

وقال ان الضرائب على قطاع الاتصالات في الاردن تعد الاعلى مقارنة بأسواق الاتصالات في المنطقة العربية، واضاف "ندعو الحكومة للحوار مع هذا القطاع ودراسة امكانية توفير بدائل اخرى لرفد الخزينة عوضاً عن الضريبة، بما تحمله من اثار كارثية على القطاع ستتضح ملامحها خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت احصاءات رسمية ان فاتورة مستوردات الاجهزة الخلوية بلغت خلال الربع الاول من العام الحالي 35.01 مليون دينار، اعيد تصدير اجهزة قيمتها 6.4 مليون دينار.

واظهرت الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ان عدد الاجهزة التي دخلت المملكة تجاوزت الـ 713 الف جهاز خلال اول 3 شهور من العام الحالي، تم اعادة تصدير 100.2 الف جهاز منها.

العرب اليوم