الغاء ادراج شركة القرية للزيوت في البورصة

زاد الاردن الاخباري -

إيقاف الشركات أو شطبها يساهم في طمس الحقيقة ويساعد المتسببين في الخسارة على الإفلات من العقاب

- ينبغي للجهات الرقابية تحويل المسؤولين إلى النيابة بدلاً من معاقبة الصغار بإيقاف وشطب الشركات


بعد ان يئست من تدخل المال العام على مدى 4 سنوات هي عمر الأزمة المالية يواصل عدد من الشركات المتعثرة حيلها وفقا لمبدأ «من يملك حيلة فليحتل» للقضاء على البقية المتبقية من أموال صغار المساهمين تحت دعاوى انقاذ الشركات مستغلة في ذلك قوانين فصلت من اجل كبار الملاك وعلي مقاسهم.
ومؤخرا قامت بعض الشركات المتعثرة باتخاذ قرار بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائرها بعدما ظلت على مدى 4 سنوات من عمر الأزمة تمد حبل الأمل الزائف للمساهمين الصغار بأن الشركة على وشك الخروج من أزمتها وأن الشريك الاستراتيجي قادم من بعيد يمتطي حصانا ابيضا محملا بملايين الدنانير سيتم ضخها في عروق الشركة لتفيق من الغيبوبة وتعود الى سابق عهدها من بعد ان نومتهم مغناطيسيا افاقوا ليجدوا أنفسهم وقد «فاتهم قطار التخارج من أسهم تلك الشركات بعد ان تم ايقاف تلك الشركات عن التداول أو شطبها.
ولم يتوقف الامر عند ذلك فقط بل وجد المساهم الصغير نفسه في مصيدة جديدة عندما تقرر الأقلية صاحبة الأغلبية في مجلس الامة تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر مدعين ان ذلك هو الطريق الأمثل للخروج من نفق الأزمة.
ويقول الخبراء :ان تلك الشركات كبدت مساهميها الخسائر مرات عديدة حين تسبب سوء الادارة في ضياع استثمارات الشركة من خلال الاستثمارات الخطرة والاقتراض بلا حساب والعمل في أنشطة ليست ضمن النشاط الأساسي للشركة ليتهاوي سعر السهم الى مستويات متدنية تكاد لا تساوي «رغيف خبز » والمرة الثانية عندما حرمتهم من فرصة بيع تلك الأسهم في البورصة قبل ان يتم ايقاف أو شطب تلك الشركات.
أما المرة الثالثة فهي عندما «حكرتهم» في زاوية لا يمكنهم الفكاك منها عندما استغلت الأقلية امتلاكها للأغلبية في التصويت عبر جمعيات عمومية محسومة سلفا تتخذ القرار سابق التجهيز بتخفيض رأس المال ليجد المساهم الصغير نفسه مجبرا على تحمل نصيبه في التخفيض.

مجالس الادارات تدعي بأنها تسعى لتصحيح الأوضاع والمقصود هنا بتصحيح الاوضاع ليس انقاذ الشركات بقدر ما هو انفاذ المسؤولين عن الخسائر ومن تسببوا فيها من المساءلة القانونية والجنائية عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشركات وصغار المساهمين.
ووفقا لقانون الشركات فإن «رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة».

استنفاد الوقت

ويرجع الخبراء أسباب اختيار الشركات تخفيض رأس المال دون غيرها من الوسائل الى أنها ليس لها تكلفة على الشركات بعكس زيادة رأس المال التي تلزمها بضرورة استثمار تلك الأموال وتحقيق عوائد عنها تمكن الشركة من سداد ديونها واطفاء خسائرها كما ان الهدف في غالب الأمر ليس انقاذ الشركة بقدر ما هو استنفاد الوقت بأقل خسائر ممكنة لحين مرور الفترة اللازمة لسقوط دعوى المسؤولية التقادم.
ويقول الخبراء فقدان الثقة في تلك النوعية من الشركات تجعلها غير قادرة على استقطاب شركاء استراتيجيين ولا مساهمين في زيادة رأس المال مشيرين الى ان الملاك الرئيسين أنفسهم في تلك الظروف لا يكون لديهم الرغبة في دفع المزيد من الأموال لانقاذ الشركة كما أنهم لا يرغبون في بيع الأصول بل يحاولون نقل تلك الأصول الى شركات جديدة يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض.

إخفاء الحقيقة

ويضيف الخبراء ان ايقاف الشركات أو شطبها يساهم في طمس الحقيقة ويساعد المتسببين في خسارة تلك الشركات والمتربحين منها على الافلات من العقاب والتمتع بما تحصلوا علية بدون وجه حق مضيفين بدلا من اتخاذ القرارات بالإيقاف والشطب والقضاء على البقية المتبقية من استثمارات المساهمين الصغارٍ ينبغي على الجهات الرقابية تحويل المسؤولين الى النيابة بما تحت أيديهم من مستندات ووثائق تثبت تلاعبهم والتداولات والصفقات والمشروعات الوهمية.


==========

الشركات من «التفريخ» إلى «التفريغ»

استغرب الخبراء من الدعوات لاندماج الشركات من اجل تجاوز أزماتها مشيرين الى ان غالبية الشركات المتعثرة هي شركات تم تأسيسها من خلال سياسة التفريخ التي اتبعتها العديد من الشركات قبل الأزمة وفي أوقات الرواج حيث قامت بتحويل بعض اداراتها أو أصولها الى شركات مستقلة للحصول على المزيد من القروض والامعان في ذلك من خلال سعيها لإدراج تلك الشركات لجمع المزيد من الأموال عبر طرح أسهم تلك الشركات في البورصة ثم التلاعب في تداولات تلك الأسهم من خلال خلق مستويات وفجوات سعرية غير حقيقية عبر المضاربات.
وأضافوا ان الوضع الحالي لا يمكن معه دمج تلك الشركات سواء مع شركات داخل نفس المجموعة او شركات أخرى بل الهدف الأول والأخير هو القفز من تلك الشركات بأقل خسائر ممكنة وتركها خاوية على عروشها عرضة للغرق في أي وقت هربا من صغار المساهمين الذين ضاعت أموالهم والجهات الدائنة التي تسعى للحجز على تلك الشركات. وقالوا ان مهمة ادارات الشركات في تلك الظروف هي تفريغ تلك الشركات من كافة الأصول الجيدة أو الكوادر البشرية المتميزة وهو ما يبرر حرص تلك الشركات على عدم التخارج من الأصول لمواجهة الأزمة بحجة تدني الأسعار.


سلبيات تخفيض رأس المال

< يضعف الملاءة المالية.
< يقلص قدرتها على الاقتراض.
< يحجم قدرتها على ممارسة الأنشطة مما يقلل الايرادات.
< يتسبب في الغاء بعض الأنشطة من النظام الأساسي.
< يضعف الثقة في الشركة من قبل المستثمرين والمقرضين.
< يخفض القيمة السوقية للشركة والسهم.


==========

طرق إطفاء الخسائر

-1 زيادة رأس المال.
-2 اعادة الهيكلة وجدولة الديون.
-3 تخفيض رأس المال.
-4 ايجاد شريك استراتيجي.
-5 خدمة الدين وخلق نتائج تشغيلية عبر العقود التشغيلية.
-6 بيع بعض الأصول.