وزارة الشؤون البلدية تفرغ من إعداد نموذج معايير التخطيط والتنظيم

زاد الاردن الاخباري -

أنهت وزارة الشؤون البلدية من إعداد نموذج معايير التخطيط والتنظيم، وذلك لاستخدامه من قبل كل من البلديات، وأصحاب المشاريع، والبنائين، والمعماريين والمنخرطين في عملية التطوير الحضري، وفق مدير مشروع التنمية الإقليمية والمحلية المهندس صالح جرادات.

وقال جرادات لـ"الغد" إن مجلس التنظيم الأعلى يناقش مسودة نموذج المعايير في المرحلة الحالية، والتي من المتوقع أن يتم إقرارها بشكلها النهائي خلال الفترة المقبلة، عقب صدور قانون التنظيم والتخطيط العمراني.

وتهدف المعايير إلى إيجاد إطار مشترك للقيام بأعمال التخطيط المكاني والتطوير الناجح لمختلف المدن والبلديات في الأردن، ومساعدة أصحاب المشاريع ومصممي المناطق الحضرية على اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما يتعلق بكثافة المناطق الحضرية، والاستعمالات المختلفة للأراضي، وتخطيط المدن والأحياء السكنية والأماكن المفتوحة والشوارع والأبنية.

وأوضح جرادات أن تلك المعايير تنطبق على جميع البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى التي تملك معاييرها الخاصة بالتنظيم والتخطيط، التي ستشكل إطارا تنظيميا يتم بموجبه تقييم الخطط والمخططات التنظيمية.

وقال إن النموذج لا يهدف إلى وضع إطار فكري للتطوير أو التخطيط الحضري أو لاستخدامها كمرجع لتفسير عملية تجهيز الخطط والمخططات الخاصة بالتطوير الحضري، وإنما إلى وضع معايير نوعية محددة للأوجه المختلفة لتطوير المدن.

وبين أن هناك وثائق أخرى صادرة عن وزارة الشؤون البلدية تقدم تعليمات خاصة بتجهيز المخططات والخطط المتعلقة بمختلف المستويات الجغرافية للمخططات والخطط بأسلوب تدرجي (خطوة خطوة).

وسيتم إلزام البلديات، وفق جرادات، بتبنيها والعمل بموجبها ويحق لكل بلدية أن تأخذ بهذه المعايير كما هي دون إدخال أي تعديل عليها أو إدخال ما تراه مناسبا من تعديلات على محددات التنظيم المكاني قبل المباشرة بالعمل بها.

ووفق النموذج الذي حصلت "الغد" على نصه، يحق للبلديات على وجه الخصوص تعديل القيم الدنيا والعليا لهذه المعايير المحددة في القائمة الثانية (المتعلقة بمعايير تطوير الأراضي وتنظيمها)، أو القائمة الثالثة (المتعلقة بمعايير تطوير الأبنية)، شريطة أن تكون القيم الجديدة ضمن القيم المحددة في المعايير النموذجية وأن لا تتجاوزها.

وتقوم البلدية بعد مراجعة وتعديل ما تراه مناسبا من المعايير بتبني معايير التنظيم والتخطيط كوثيقة تخطيط ملزمة لجميع الخطط التنظيمية والتطويرية ضمن الحدود البلدية، حيث يطلب من جميع المعنيين بأعمال بناء المجمعات السكنية والأبنية المختلفة من أصحاب مشاريع، بناءين ومعماريين ومخططي أراض وأفراد تجهيز التصاميم بحيث تلتزم بالمعايير المعتمدة.

كما تقوم دائرة التخطيط والتنظيم في البلدية أو أي جهة مشابهة أخرى، وفق النموذج، باستخدام هذه المعايير لمراجعة المقترحات الخاصة بإنشاء الأبنية المقدمة للحصول على الموافقة.

وتكمل معايير التنظيم والتخطيط كودات جمال المدينة المعمول بها حاليا والمعروفة بالكودات رقم 20 لعام 2008، التي تقدم إرشادات لتصاميم مفصلة حول تنسيق المواقع الحضرية، بما في ذلك الساحات المفتوحة، المرافق الخاصة بالمشاة، المناظر الطبيعية، إنارة الشوارع، الاحتياجات الإضافية للشوارع، أماكن وقوف السيارات واللافتات والصور المرئية.

وتتألف المعايير النموذجية من مواد خاصة بالتعاريف، أنواع استعمالات الأراضي ومعايير تنظيمها وتطويرها، معايير إعمار الأبنية، معايير الشوارع الحضرية (شوارع المدن)، معايير أماكن الترفيه والأمكنة المفتوحة، المعايير الخاصة بالمرافق التعليمية، المعايير الخاصة بأماكن وقوف السيارات والإدارة.

مسودة نموذج معايير التخطيط والتنظيم.

المادة الأولى: المقدمة
قامت وزارة الشؤون البلدية بالإعلان عن المعايير الخاصة بالتنظيم (الفرز) والتخطيط وذلك لاستخدام كل من البلديات، أصحاب المشاريع، البناءون، المعماريون وآخرون من المنخرطين في عملية التطوير الحضري. وتنطبق هذه المعايير على جميع البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى التي تملك معاييرها الخاصة بالتنظيم والتخطيط.

إن الغاية من نموذج المعايير المذكورة هو إيجاد إطار مشترك للقيام بأعمال التخطيط المكاني و التطوير الناجح لمختلف المدن والبلديات في الأردن. وقد تم إصدار هذه المعايير بهدف مساعدة أصحاب المشاريع ومصممي المناطق الحضرية على اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما يتعلق بكثافة المناطق الحضرية، الاستعمالات المختلفة للأراضي، تخطيط المدن والأحياء السكنية والأماكن المفتوحة والشوارع والأبنية.

لا تهدف هذه المعايير إلى وضع إطار فكري للتطوير أو التخطيط الحضري أو لاستخدامها كمرجع لتفسير عملية تجهيز الخطط والمخططات الخاصة بالتطوير الحضري، وإنما إلى وضع معايير نوعية محددة للأوجه المختلفة لتطوير المدن. وعند دخول هذه المعايير حيز التنفيذ فإنها ستشكل إطارا تنظيميا يتم بموجبه تقييم الخطط والمخططات التنظيمية. وهناك وثائق أخرى صادرة عن وزارة الشؤون البلدية تقدم تعليمات خاصة بتجهيز المخططات والخطط المتعلقة بمختلف المستويات الجغرافية للمخططات والخطط بأسلوب تدرجي (خطوة خطوة).

والغرض من إصدار هذه المعايير النموذجية هو إلزام البلديات بتبنيها والعمل بموجبها ويحق لكل بلدية أن تأخذ بهذه المعايير كما هي دون إدخال أي تعديل عليها أو إدخال ما تراه مناسبا من تعديلات على محددات التنظيم المكاني قبل المباشرة بالعمل بها. ويحق للبلديات - على وجه الخصوص - تعديل القيم الدنيا والعليا لهذه المعايير المحددة في القائمة الثانية (المتعلقة بمعايير تطوير الأراضي وتنظيمها) أو القائمة الثالثة (المتعلقة بمعايير تطوير الأبنية) شريطة أن تكون القيم الجديدة ضمن القيم المحددة في المعايير النموذجية وأن لا تتجاوزها. وكمثال على ذلك، إذا حددت المعايير النموذجية الحد الأدنى لمساحة أي قطعة أرض مخصصة للسكن في بند الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي (R1) منطقة سكنية لأكثر من عائلة( متعددة العائلات) متوسطة الارتفاع بمساحة دنيا لقطعة الأرض تساوي 500م² ومساحة عظمى لقطعة الأرض 1000م²، يحق للبلدية عندها تعديل أي من هذين الرقمين ضمن حدود 500-1000م².وبالنسبة للمعايير البلدية، فإن القيمة الدنيا البالغة 600م² والقيمة العليا البالغة 950م² سيكون أمرا مقبولا ولكن لا يجوز إطلاقا للبلديات بوضع معايير تزيد أو تقل عن تلك المحددة في المعايير النموذجية.

وتقوم البلدية بعد مراجعة وتعديل ما تراه مناسبا من المعايير بتبني معايير التنظيم والتخطيط كوثيقة تخطيط ملزمة لجميع الخطط التنظيمية والتطويرية ضمن الحدود البلدية. ويطلب من جميع المعنيين بأعمال بناء المجمعات السكنية والأبنية المختلفة من أصحاب مشاريع، بناءين ومعماريين ومخططي أراضي وأفراد تجهيز التصاميم بحيث تلتزم بالمعايير المعتمدة. وتقوم دائرة التخطيط والتنظيم في البلدية أو أي جهة مشابهة أخرى باستخدام هذه المعايير لمراجعة المقترحات الخاصة بإنشاء الأبنية المقدمة للحصول على الموافقة.

وتكمل معايير التنظيم والتخطيط كودات جمال المدينة المعمول بها حاليا والمعروفة بالكودات رقم 20 لعام 2008. تقدم هذه الكودات إرشادات لتصاميم مفصلة حول تنسيق المواقع الحضرية بما في ذلك الساحات المفتوحة، المرافق الخاصة بالمشاة، المناظر الطبيعية، إنارة الشوارع، الاحتياجات الإضافية للشوارع، أماكن وقوف السيارات واللافتات والصور المرئية.

وتتألف المعايير النموذجية من مواد خاصة بالتعاريف، أنواع استعمالات الأراضي ومعايير تنظيمها وتطويرها، معايير اعمار الأبنية، معايير الشوارع الحضرية (شوارع المدن)، معايير أماكن الترفيه والأمكنة المفتوحة، المعايير الخاصة بالمرافق التعليمية، المعايير الخاصة بأماكن وقوف السيارات والإدارة.

المادة الثانية: التعاريف
البناء - وتشمل كلمة ( بناية ) أو ( بناء) أي إنشاء سواء أكان من الحجر أو الخراسانه أو الطين أو الحديد أو الخشب أو أية مادة أخرى لأغراض البناء وتشمل الحفريات والأساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات (الكورنيش) أو أي بروز أو أي قسم من البناء أو أي شيء لاصق به وأي حائط أو سد تربي أو سور أو سياج أو أي إنشاء آخر يحدد أو يحيط أية ارض أو ساحة أو بئر ماء.

النسبة المئوية السطحية للبناء: نسبة مساحة البناء إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع عليها البناء بالمائة.

ارتفاع البناء - المسافة العمودية من متوسط منسوب رصيف الطريق إلى أعلى نقطه من ظهر البناء ، وفي حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الأرض يكون ارتفاع البناء المسافة العمودية من متوسط فرق المنسوب بين هذه الطرق إلى أعلى نقطه من ظهر البناء للطابق الأخير ، ويستثنى من هذا الارتفاع طابق السطح

مغلف البناء _ هو الحجم الثلاثي الأبعاد المسموح به بموجب القيود المفروضة على الارتفاع والارتدادات التي يسمح بالبناء ضمنها.

وتعني عبارة (خط البناء) بالنسبة لأي طريق الخط الذي لا يجوز أن تتجاوزه أيه دار أو بناية.
الكثافة - عبارة عن كثافة استخدام الأرض بحيث تشير ارتفاع نسبة الكثافة إلى أشكال أو نماذج صغيرة مثل تلك النماذج الحضرية لمركز المدينة وتشير نسبة انخفاض الكثافة إلى نماذج أكثر اتساعا كتلك التي نشاهدها في ضواحي المدن.

وسط المدينة التاريخي ـ المساحة من البلدية الخاضعة لأنظمة خاصة تبنتها وزارة السياحة والآثار.
السكن المستقل ( الفيلا) ـــ وهو البناء المخصص لوحدة سكنية واحدة.

السكن المتصل (دوبلكس) ـــ وهو البناء المخصص لوحدتين سكنيتين( من طابقين).

السكن المتعدد العائلات ـــ وهو البناء المخصص لأكثر من وحدتين سكنيتين.

السطح الصلب ـ وهي مساحة ذات أرضية قاسية تمنع دخول الماء إلى التربة. وتضم هذه السطوح الممرات ومواقف السيارات المرصوفة بمواد كالإسمنت أو الأسفلت أو الطوب الناري.

المعلم - وهو أحد المعالم أو المميزات البارزة المعروفة التي تميز أو تشتهر بها مدينة ما مثل عمارة مشهورة، نهر، تمثال أو منطقة مفتوحة.

مناطق متعددة الاستعمالات ـ (أ) مبنى يضم استخدام سكني أو أي استخدام تجاري أو مكاتب. (ب) مبنى ضمن منطقة تطوير شمولي تضم خليط من الاستخدامات السكنية أو التجارية أو المكاتب على موقع واحد ضمن تلك المنطقة الشمولية الأوسع.

المساحة الصافية القابلة للتطوير - وهي المساحة المخصصة للتطوير والتي بالعادة لا تشمل المناطق المحمية بيئيا، الطرق الرئيسية داخل منطقة المشروع أو أي مناطق أخرى ممنوعة من البناء مثل الارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية المطلوبة.

المناطق المفتوحة وهي المناطق الخالية من أي أبنية أو مناطق مخصصة لمواقف السيارات، شوارع، أو ممرات أو ساحات. والأماكن المفتوحة يجب أن تخصص لتنسيق المواقع، حفظ المظاهر الطبيعية، الباحات والمساحات والمرافق الترفيهية.

الأماكن المفتوحة، المنسقة - منطقة مفتوحة صالحة لزراعة الأشجار والحشائش والشجيرات والنباتات المختلفة. وقد تحتوي المنطقة المفتوحة علاوة على ذلك – على بعض العناصر الطبيعيـة الأخرى مثـــل مساقة الميــاه والصخــور الناتئة. وهذه المناطق يجب أن لا تشمل الأبنية والمناطق المخصصة لوقوف السيارات، الشوارع السريعة أو أي مناطق ذات سطح صلب إلا ما تم تخصيصه لأغراض الترفيه. ويسمح فقط بالممرات ومناطق التنزه غير المخصصة لاستخدام المركبات.

قطعة الأرض - وهي قطعة الأرض المتصلة وهي الوحدة الأساسية المخصصة للتنظيم.

النسبة المئوية لتغطية قطعة الأرض ـــ وهي النسبة المئوية من مجمل مساحة الأرض التي تشغلها الأبنية أو أي إنشاءات أخرى.

واجهة القطعة ـــ الجزء من القطعة الذي يقع على شارع أو أكثر أو على ممر مشاة.

حد الملكية ـــ وهي الحدود التي تحدد المساحة الإجمالية للقطعة.

الارتدادات ـــ الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الأرض القائمة عليها البناية أو التي ستقام عليها.

المساحة الإجمالية للمشروع - وهي مجمل المساحة المشمولة بمشروع التطوير بغض النظر عن عدد أو شكل القطع الفردية. وقد تشتمل المساحة الإجمالية للمشروع على قطع أراض لأكثر من مالك شريطة أن تكون متصلة جغرافيا وعند احتساب المساحة الإجمالية للمشروع يجب الأخذ بعين الاعتبار العناصر الطبيعية مثل مسارات المياه.

الاستعمالات التجارية ـــ وتشمل أ- المتاجر الفردية مثل محلات بيع البقالة التي تخدم الحي السكني التي تقع فيه و ب- مكاتب فردية مثل مكاتب وكلاء العقارات أو المصارف وج- المتاجر الكبيرة مثل مكاتب ومعارض وكلاء السيارات أو المجمّعات التجارية التي تخدم مدينة أو إقليم و د- مجمعات المكاتب والأعمال التي تضم مكاتب الشركات ومعارض المنتجات ومراكز البحوث والتطوير. وتشتمل الأبنية التجارية المتوسطة الارتفاع والمتعددة الاستخدامات(CO2) على محلات تجارية فردية ومكاتب. أما الأبنية التجارية المرتفعة(CO3) فتشتمل على محلات تجارية ضخمة ومجمعات ومكاتب. وتضم الأبراج التجارية عادة متاجر ضخمة ومجمعات للشركات والأعمال.

الاستعمالات الصناعية ـــ وتشمل أ) الاستخدامات الصناعية الخفيفة ذات الأثر البيئي المحدود مثل تجميع المكونات في منتجات نهائية، وتصنيع المواد الغذائية والمشروبات وورشات تصليح المركبات ومستودعات إعادة التدوير والبحوث والتطوير والبيع بالجملة والتخزين. ب) الاستخدامات الصناعية المتوسّطة ذات الأثر البيئي المتوسّط مثل تصنيع مواد البناء والأثاث والبضائع الاستهلاكية والمنتجات المنزلية. ج) الاستخدامات الصناعية الثقيلة ذات الأثر البيئي الشديد مثل تلك المتعلقة بتصنيع الأخشاب والمعادن، والصناعات الورقية ومصافي النفط والصناعات وتصنيع المعادن وتخزين المواد الخطرة ومصانع الإسمنت ومحطات توليد الطاقة. د) الصناعات البيتية ذات الأثر البيئي المنخفض مثل الصناعات اليدوية وغيرها من المنتجات المتخصصة.

الاستثناءات - وهو الانحراف أو عدم التقيد بمتطلبات معايير التنظيم والإفراز
المادة الثالثة: الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي
يحدد هذا القسم الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي المستخدمة في مشاريع التطوير الحضري المستقبلي. كما سيتم تطبيق الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي على المناطق الحضرية الحالية عند عمليات التخطيط المستقبلية وذلك من أجل تنظيم مشاريع التطوير وإعادة التطوير.

تندرج معظم الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي ضمن فئة ا لاستعمالات المختلطة الأمر الذي يسمح ليس فقط للاستعمالات السائدة (مثل السكن) ولكن أيضاً للاستعمالات الأخرى المنسجمة ضمن نفس المنطقة الخاضعة للتنظيم (مثل الاستعمالات التجارية أو المؤسسية). وفيما يلي وصف لأغراض وطبيعة كل نوع من الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي. الأشكال من 1-12 تظهر الحد الأقصى لغلاف المبنى لكل نوع من أنواع استعمالات الأراضي بحيث يشمل البناء الفعلي أي جزء ضمن الحد الأقصى لغلاف المبنى. أما جدول رقم 1 على الصفحة اللاحقة فتحدد استخدامات الأراضي المسموح بها لكل نوع من أنواع استعمالات الأراضي. أما محددات التطوير والاعمار مثل (حجم العقار، الارتفاع المسموح به للأبنية .. إلخ) لكل نوع من الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي فتظهر في المادتين 4 و 5.

أ- أنواع استخدام الأراضي لأغراض السكن
i- RE1- سكن متعدد العائلات( الشقق) ومتوسطة الارتفاع
يعتبر هذا النوع من استعمالات الأراضي نوعاً مختلطاً يسمح بموجبه باستخدام مجموعة واسعة من الاستخدامات السكنية والتجارية والمؤسسية واستخدامات أخرى. أما الاستخدام الأكثر شيوعاً فهو الاستخدام لأغراض السكن والمبنى الرئيس مكون من شقق سكنية متوسطة الارتفاع. وتسمح مخططات الشوارع والأبنية بحرية حركة المشاة. ويستخدم هذا النوع لتنظيم المناطق السكنية التي تقع داخل مركز المدينة أو بالقرب منه. كما يمكن استخدامه - بالإضافة إلى ذلك - لإيجاد مراكز متعددة على أطراف المناطق الحضرية. ويعتبر هذا النوع من الاستخدام مناسبا للتطوير المرتفع الكثافة عبر الأروقة( الكوردورات) المرورية ونقاط اللقاء للمواصلات العامة. ويمكن دمج قواعد الأدوار السفلى مع الأدوار العليا الأضيق حيث يكون ذلك مناسباً.

ii- RE2- سكن متعدد العائلات( الشقق) من متوسط إلى منخفض الارتفاع
يعتبر هذا النوع من استعمالات الأراضي نوعاً مختلطاً يسمح فيه باستخدام مجموعة واسعة من الاستخدامات السكنية والتجارية والمؤسسية وغيرها. أما الاستخدام الأكثر شيوعاً فهو الاستخدام المخصص لأغراض السكن. والمبنى الرئيس يتكون عادة من شقق سكنية من متوسطة إلى منخفضة الارتفاع. وتسمح مخططات الشوارع والأبنية بحرية حركة المشاة. وعادة ما يستخدم هـــذا النوع لتنظيم المناطق السكنية التي تقع داخل مــركز المدينة أو بالقرب منه. كمــا يمـــكن استخدامه - بالإضافة إلى ذلك - لإيجاد مراكز على الأطراف وخاصة في المناطق الحضرية متعددة المراكز.

iii- RE3- سكن متعددة العائلات( الشقق) ومخفضة الارتفاع
يعتبر هذا النوع من الاستعمال استخداماً مختلطاً لأغراض السكن عادة ما يتم اللجوء إليه على أطراف المناطق الحضرية أو في مناطق تفضل أن تكون مخصصه للأبنية المنخفضة الارتفاع داخل أو بالقرب من المركز. وبالرغم من السماح بالاستخدامات السكنية والتجارية والمؤسسية والاستخدامات الأخرى إلا أن الاستخدام الأكثر شيوعاً سيكون الاستخدام المخصص لأغراض السكن بحيث يكون البناء مؤلفاً من شقق سكنية منخفضة الارتفاع. إن مخططات الشوارع والأبنية تسمح للمشاة بحرية الحركة.

iv- RE4- سكن متشابه ومتصل
تتصل المنازل المتشابهة والمتصلة بعضها البعض من الجوانب بحيث تشكل معا جداراً متصلاً على الشارع. وبالرغم من استخدامها لأغراض السكن إلا أنه يسمح بتقديم الخدمات ومحلات البيع بالتقسيط في الطوابق الأرضية فقط. كما أنه وبالإمكان دمج الأبنية المؤسسية والتجارية في منطقة يتم تنظيمها (فرزها) إلى RE4 ويسمح بإسكان الوحدات ذات الطابقين. وتسمح مخططات الشوارع والأبنية بحرية الحركة للمشاة. ويعتبر هذا الاستخدام مناسباً للتطوير المتوسط الكثافة حول تقاطعات المواصلات العامة الرئيسية. وتضمن محدودية حجم قطعة الأرض بناء صف واحد من المباني فقط على كل صف من قطع الأراضي.

v- RE5- سكن مستقل ( الفيلا)
يتألف هذا النوع من الاستعمال من سكن مستقل لكل عائلة. ويجوز السماح بالاستخدام التجاري كمحلات بيع بالمفرق ( حوانيت)في الأحياء السكنية وكذلك بإقامة المدارس وبعض الاستخدامات المؤسسية الأخرى. وكثيراً ما يتركز هذا النوع من الاستخدام على أطراف المناطق الحضرية.

vi- RE6 - أبنية سكنية مرتفعة
عادة ما يستغل هذا النوع من الاستعمال في إقامة مجموعات من الأبراج السكنية المتعددة الاستخدام. والمبدأ الأساس في هذا التصميم الحضري يكمن في كون الأبراج السكنية مجتمعة في أمكنة محددة مناسبة وأن لا تكون منتشرة بصورة عشوائية في مختلف أرجاء المدينة. إن تخطيط الشوارع والأبنية المختلفة يساعد على تسهيل حركة المشاة. ويجب الانتباه هنا إلى تصميم الأماكن المفتوحة لتوفير ما يكفي من أشعة الشمس والمناظر الطبيعية وأماكن تجمع كافية للسكان والموظفين. . كما يسمح بالاستخدامات التجارية مثل محلات البيع والمكاتب. ويعتبر هذا الاستخدام مناسباً لتطوير الأماكن المرتفعة الكثافة حول تقاطعات المواصلات العامة الرئيسية. ويمكن دمج قواعد الأدوار الأرضية مع الأدوار العليا الأضيق حيثما يكون ذلك ممكناً.

vii- RE7- السكن الريفي المنخفض الكثافة
يسمح بموجب هذا النوع من الاستعمال بالسكن والزراعة وأنشطة الرعي المنخفض الكثافة على قطع كبيرة من الأراضي. ويتم تجهيز البنية التحتية الضرورية على مستوى القطعة وليس المنطقة.

ب- الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي للأغراض التجارية
i- CO1 الاستعمالات التجارية المختلطة متوسطة الارتفاع
يعتبر هذا النوع من الاستعمال مناسباً في المناطق الواقعة في مركز المدينة الخاضعة للتطوير التجاري المختلط والمرتفع الكثافة. ويساهم تخطيط الشوارع والأبنية في تسهيل حركة المشاة. كما يسمح بإقامة الأبنية المتصلة. ومن المتوقع أن تجمع معظم الأبنية بين أمكنة المبيع في الطوابق الأرضية ووجود المكاتب في الطبقات العليا. كما يسمح بالاستخدامات السكنية والمؤسسية.ويعتبر هذا الاستخدام مناسباً للتطوير لمناطق مرتفعة الكثافة عبر الممرات المرورية ( الكوردورات) وعلى امتداد تقاطعات طرق المواصلات الرئيسية. ويمكن دمج قواعد الأدوار السفلية مع الأدوار العليا الأضيق حيثما يكون ذلك ممكناً

ii- CO2 الاستعمالات التجارية المختلطة المنخفضة الارتفاع
يعتبر هذا النوع من الاستعمال مناسبا للمناطق الواقعة في مركز المدينة التي تتمتع بمشاريع تطوير تجاري مختلط مع كثافة متوسطة إلى منخفضة. إن تخطيط الشوارع والأبنية يساهم في تسهيل حركة المشاة. ويمكن للأبنية في هذا النوع من الاستخدام أن تعفى من الالتزام بالارتدادات المطلوبة وأن تكون واجهة المبنى على أقصى حدود العقار( بدون ارتدادات) على طرف الرصيف تماما. ويسمح بموجب هذا الاستخدام إقامة الأبنية المتصلة. ومن المتوقع أن تجمع معظم الأبنية ما بين أمكنة المبيع في الطوابق الأرضية مع وجود المكاتب في الطوابق العليا. كما يسمح بالاستخدامات السكنية والمؤسسية.

iii- CO3الاستعمالات التجارية في الأبنية المرتفعة
يستغل هذا النوع من الاستعمال في إقامة مجموعات من الأبراج التجارية أو المتعددة الاستخدام. والمبدأ الأساس في هذا التصميم الحضري يكمن في كون الأبراج التجارية مجتمعة في أماكن محددة ومناسبة وأن لا تكون منتشرة بصورة عشوائية في مختلف أرجاء المدينة. إن تخطيط الشوارع والأبنية المختلفة يساعد على تسهيل حركة المشاة. ويعتبر هذا الاستخدام مناسباً للتطوير مرتفع الكثافة عبر الممرات المرورية وحول تقاطعات المواصلات العامة الرئيسية.

ويمكن دمج قواعد الأدوار السفلى مع الأدوار العليا الأضيق حيثما يكون ذلك ممكناً
ج- الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي للأغراض المؤسسية
i- IS1- الاستعمال التعليمي - يستخدم هذا النوع من الاستعمال في إقامة المرافق التعليمية من جامعات ومراكز تدريب. وبالإمكان تطوير معظم المشاريع التعليمية مثل المدارس الثانوية والأساسية من خلال إحدى أنواع استخدامات الأراضي السكنية التي تسمح بالاستخدامات المؤسسية. ولكن في بعض الحالات التي يكون من المرغوب فيها تحديد المواقع التعليمية بدقة أو في الحالات التي تكون فيها الحاجة ماسة إلى قطعة أرض كبيرة مخصصة لإقامة مرفق تعليمي رئيس، يجوز عندها تنظيم (فرز) الأرض على أساس IS1.

ii- IS2 الرعاية الصحية - يتم اللجوء إلى هذا النوع من الاستعمال لإقامة المرافق الصحية الرئيسية كالمستشفيات مثلا. ويجوز إقامة الكثير من مرافق الرعاية الصحية والعيادات وعيادات الأطباء ضمن الاستخدامات المخصصة للأغراض السكنية والتجارية التي تسمح بالاستخدامات المؤسسية. وعلى أي حال، وفي الحالات التي يكون فيها من الضروري تحديد موقع أي مركز بدقة أو عند الحاجة إلى قطعة أرض كبيرة لإقامة مرفق كبير يجوز عندها تنظيم (فرز) الأرض على أساس IS2.

iii- IS3- المراكز الثقافية/المجتمعية - يستخدم هذا النوع من الاستخدام في تحديد أمكنة المراكز المجتمعية والثقافية والمتاحف. إن استعمالات المراكز المجتمعية قد تشمل استخدام الأماكن المفتوحة مثل الملاعب الرياضية وملاعب الأطفال.

vi- S4- المراكز الدينية - يستخدم هذا النوع من الاستعمال حصريا لإقامة المساجد والكنائس والمعابد أو المراكز الدينية الأخرى.

د- الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي للأغراض الصناعية
i- ID1- الاستعمالات الصناعية الخفيفة - تعتبر الأراضي المنظمة (المفروزة) لهذا النوع من الاستخدام مناسبة للأنشطة الصناعية التي لا تشكل تهديدا جديا للبيئة. كما يجوز ضمن هذه الفئة استخدام الأراضي لأغراض النقل والمواصلات التي من ضمنها التخزين ومستودعات السكة الحديد.
ii- ID2- الاستخدامات الصناعية المتوسطة: تعتبر المناطق المفروزة لهذا النوع من استخدامات الأراضي مناسبة للنشاطات الصناعية ذات الآثار البيئية المتوسطة. كذلك يسمح بالاستخدامات اللوجستية والمواصلات مثل التخزين وساحات سكك الحديد.

iii- ID3- الاستعمالات الصناعية الثقيلة - يجوز استخدام المناطق المنظمة (المفروزة) لمثل هذا النوع من الاستخدام للأغراض الصناعية التي قد يكون لها آثار ضارة على البيئة كما يجوز استخدامها لأغراض النقل والمواصلات والتي من ضمنها التخزين ومستودعات السكة الحديد.

هـ- الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي لأغراض المواصلات والبنية التحتية
i- TR1 مرافق النقل- يستخدم هذا النوع حصريا لإقامة مرافق النقل المختلفة مثل محطات القطارات، والسكة الحديد، مستودعات قضبان السكة الحديد، مواقف الباصات والموانئ الخ....

ii- TR2 مرافق البنية التحتية- تستغل هذه الفئة من استخدامات الأراضي لإقامة مرافق كبيرة من قبيل محطات القوى الكهربائية، المحطات الفرعية، محطات معالجة المياه ومحطات معالجة المياه العادمة.

و- الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي لأغراض الترفيه والأماكن المفتوحة
i- OS1- الساحات العامة والميادين - تستخدم هذه الفئة حصريا من أجل إقامة الساحات والميادين الصغيرة المفتوحة التي تستخدم كأماكن لتجمع الناس وتواصلهم الاجتماعي وهي غالبا ما تقام في الأماكن الحضرية المزدحمة أو الأحياء السكنية. ويتم تحديد حدود مثل هذه الأماكن المفتوحة عن طريق الشوارع أو الأبنية التي تحيط بها. وكثيرا ما تشمل الساحات على مناطق تنسيق مواقع صلبه بينما تحاول الميادين إلى اكتساب المزيد من المساحات الخضراء الجميلة.

ii- OS2 المنتزهات المحلية-تستخدم هذه الفئة حصريا لإقامة أماكن مفتوحة ذات مناظر طبيعية جميلة ضمن الأحياء السكنية مثل المنتزهات، المنتزهات الصغيرة وملاعب الأطفال. وقد تشمل هذه المنتزهات المحلية على مرافق رياضية وترفيهية كما يمكن إقامة مراكز مجتمعية (أنظر IS3) بداخلها.

iii- OS3 المنتزهات الكبيرة داخل المدن - تستخدم هذه الفئة حصريا لإقامة منتزهات متوسطة الحجم التي تقدم مساحات مفتوحة تستخدم كمتنفس للمناطق الحضرية المزدحمة. وغالبا ما يتم إنشاء مثل هذه المنتزهات داخل أو بالقرب من مركز المدينة وتحوي على مساحات مفتوحة واسعة ذات صفات جمالية متعددة. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تضم هذه المنتزهات مرافق ترفيهية أو رياضية بالإضافة إلى ممرات خاصة بالمشاة.

iv- OS3- منتزهات قومية (الإقليمية)- تستخدم هذه الفئة حصريا لإقامة منتزهات كبيرة نسبيا تخدم السكان في البلدية أو المحافظة ككل. وهي غالبا ما تقام على أطراف البلديات الكبيرة أو بين عدة بلديات مختلفة. وتحوي مثل هذه المنتزهات على أماكن مفتوحة واسعة ذات صفات جمالية متعددة بالإضافة إلى مرافق ترفيهية ورياضية. ومن الممكن أن يضاف إلى تصميمها ممرات خاصة للمشاة ومناطق للتنزه.

وهناك نوع آخر من المنتزهات القومية تدعى المنتزهات الطولية (lineal park) وهي عبارة عن منتزهات طويلة لكنها ضيقة نوعا ما وغالبا ما تقام على ضفاف الأنهار والقنوات وعلى شواطئ البحيرات وسواحل البحار أو على خطوط سابقة قديمة للسكة الحديد. ومن الممكن أن يضاف إلى تصميمها ممرات للمشاة ومناطق طبيعية ذات جمالية خاصة.

v- مناطق خاصة للحفاظ على الطبيعة (المحميات الطبيعية) - تستخدم هذه الفئة لتحديد بعض الأماكن التي لا يسمح بإقامة أي مشاريع عليها. ومن الأمثلة على ذلك المناطق البيئية الطبيعية المتنوعة مثل الغابات والصحاري والأودية وتستخدم هذه المناطق لمنع أي مشاريع في مواقع ذات خطورة عالية مثل المنحدرات السحيقة.

ز- الأنواع المختلفة لاستعمالات الأراضي للأغراض الزراعية
i- AG1- زراعية ـــ تحدد هذه الفئة من استعمالات الأراضي المناطق التي يسمح بالزراعة فيها على قطع واسعة المساحة. ويمنع تقسيم الأرض حفاظاً على الأراضي الزراعية.

ii- AG2- زراعية ـــ تحدد هذه الفئة من استعمالات الأراضي المناطق التي يسمح بالزراعة فيها على قطع صغيرة المساحة.ويمنع تقسيم الأرض حفاظاً على الأراضي الزراعية.

المادة الرابعة: معايير إفراز وتطوير الأراضي
تنظم هذه المعايير المظاهر المكانية لتقسيم الأراضي داخل البلدية. إن المعيار الخاص بالمناطق المفتوحة ينطبق على تقسيم الأراضي التي تعادل مساحتها أو تزيد عن 5 هكتارات (50 دونم أو 50000م²). وتحدد هذه المعايير الطول الأقصى لقطع الأراضي السكنية (block) والقيمتين العليا والدنيا لمساحة وواجهات القطع لجميع التقسيمات (أنظر المادة 2 التعاريف). بالإضافة إلى ذلك، تنظم معايير الطرق داخل المناطق الحضرية قياسات الطرق داخل كل تنظيم جديد (المادة 6) ويبين الجدول 2 التالي معايير تقسيم الأراضي.

يتم تنظيم المساحة القصوى لقطع الأراضي السكنية الموجودة داخل المدن وذلك لضمان الارتباط الكافي للقطع والتقسيمات والأحياء السكنية مع شبكة الطرق داخل المناطق الحضرية. ويتوجب على جميع القطع الجديدة أن يكون لها منفذ سهل للدخول إلى الطرق المجاورة. أما الواجهات الأمامية فقد تم تحديدها في الجدول رقم 2.

من الضروري أن يتم ربط الحدود الخارجية للأراضي المقسمة مع الطرق المجاورة الموجودة أو تلك المخطط لربطها مستقبلا ضمن مسافة لا تقل عن 150م بين كل طريق وآخر. وفي حال الطرق التي يخطط لإقامتها حول القطعة مستقبلا فإنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار إمكانية وجود وصلات تصل الطريق المزمع إقامته مع الحدود الخارجية للعقار.

وبشكل عام فإن المسافة التي تفصل ما بين البناء المشيد وحدود العقار الأمامية تحدده الارتدادات الأمامية المحددة في أنظمة تنظيم المباني (أنظر المادة 5). ويحق لكل مالك عقار أن يحدد مساحة الارتدادات الأمامية ضمن قيم الحدين الأدنى والأعلى المحددة في المعايير البلدية المعتمدة. وفي بعض الطرق أو المناطق، قد يكون من الضروري أن يتم تنظيم الارتدادات الأمامية بشكل أكثر دقة على أساس كل قطعة سكنية على حدة (block-to-block basis). ومن الممكن تطبيق ذلك في المناطق التاريخية والتي تشكل الأبنية جدران الطرق المتصلة أو تلك التي يوجد بها مشاريع تطويرية تهدف إلى إيجاد مجموعة منتظمة مكانيا لإيجاد بيئة طرق متجانسة. وفي مثل هذه الحالة، يحق لأصحاب المشاريع( المطورين) تحديد حدود البناء ضمن المجال المذكور في المعايير. إن حدود البناء تنظم جميع الارتدادات الأمامية في موازاة الطول الأقصى لأي جانب من جوانب العقار المخصص للسكن. ويتوجب أن تقوم واجهة جميع الأبنية على ذلك الجانب من العقار المخصص للبناء على حدود العقار الأمر الذي يضمن وجود جدران متصلة بحيث يكون فيه واجهة البناء المقابل للشارع على سطح مستوى هندسي واحد.

وفي هذا الصدد، يسمح بوجود الاستثناءات في مساحة الارتدادات حول الجوانب المختلفة للعقار المخصص للبناء. إن القطع المختلفة ضمن العقار الواحد قد يكون لها ارتدادات مختلفة في حدود البناء. إن حدود البناء هي أداة غير إلزامية يلجأ إليها بعض أصحاب المشاريع على أساس كل قطعة مقسمة على حده.

وقد تم في القائمة 2 تحديد متطلبات طول كل قطعة مخصصة للبناء حسب طبيعة استخدام العقار. أما المحددات الأخرى فقد تم تحديدها حسب استخدام العقار ضمن نوع الاستخدام.

الجدول 2- معايير تنظيم الأراضي
1- تنطبق جميع المعايير المذكورة أدناه على أي تنظيم مقترح يشمل تجزئة الأرض ماعدا تلك المتعلقة بالمناطق المفتوحة.

2- تنطبق متطلبات الأماكن المفتوحة على جميع القطع المنظمة التي تبلغ مساحتها 50000م² أو تزيد.

3- الأماكن المفتوحة في مشاريع التنظيم تندرج تحت أي نوع من الأنواع المذكورة في المادتين 3و7 من المعايير.

4- تندرج الاستعمالات الصناعية في الأراضي المخصصة للسكن ضمن فئة الصناعة المنزلية في القطع ذات الاستعمال المختلط (ليس من الضروري أن تكون قطع صناعية حصريا).

5- تشير الاستعمالات الزراعية في أنواع استعمالات الأراضي الحضرية إلى البستنة في المساحات الفارغة الواقعة ما بين القطع المختلفة.

6- يجوز منح الاستثناءات فيما يتعلق بالطول الأقصى للقطعة وذلك في بعض الحالات الطبوغرافية الشديدة مثل (المنحدرات السحيقة، الصخور الناتئة في الأراضي المجاورة الخ....).

المادة الخامسة: معايير تطوير الأبنية
تنظم هذه المعايير المظاهر المكانية لإقامة المباني على العقارات الموجودة مع تحديد قيم الحدود الدنيا والقصوى للارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية. بالإضافة إلى تحديد المساحة القصوى التي سيغطيها البناء وأقصى ارتفاع له بما في ذلك بناء السقف. وجميع هذه الأنظمة مجتمعة تحدد مساحة مغلف البناء أي الحجم الثلاثي الأبعاد وهي مجمل المساحة التي سيحتلها المبنى المقام. وقد تم تقديم وصف كامل لجميع أنواع استعمالات الأراضي المخصصة للبناء المغلف للأغراض التجارية والسكنية والصناعية في الأشكال الواردة ضمن المادة 1.

إن الغرض من وجود الارتدادات الجانبية والخلفية هو توفير درجة كافية من المسافة الفاصلة ما بين الأبنية المختلفة للسماح لما يكفي من الإنارة الطبيعية للنفاذ إلى داخل المباني والمساعدة على دورة الهواء الطبيعي. وفي حالات المساكن المتشابهة والمتصلة (Row housing) التي يتشارك كل مسكنين فيهما بجدار مشترك واحد لا وجود للارتدادات الجانبية إلا أن الإنارة الطبيعية والهواء يدخلهما بسهولة وذلك بسبب وجود فتحات في الجدران الأمامية والخلفية. إن من أهم ميزات وجود الجدران المشتركة بين المباني هو توفير تصاميم مكانية أكثر فاعلية (حيث الحاجة إلى الأرض لكل م² من البناء تكون أقل) وتأثير التصاميم الحضرية على واجهات (جدران) الطرق المتصلة.

إن الغرض من الارتدادات الأمامية هو تنظيم المسافة ما بين الأبنية والطريق. وفي بعض الحالات، يكون من المرغوب فيه وجود مساحة خارجية "شبه عامة" تقع على أحد العقارات الخاصة المجاورة ومفتوحة مكانياً على الشارع وبالتالي تعتبر جزءاً من الأملاك العامة. إن وجود مثل هذه المساحات تساهم في تقوية العلاقات الاجتماعية ما بين الجيران وتؤدي إلى مزيد من التلاحم الاجتماعي في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الارتدادات الأمامية تساهم في إيجاد أماكن مفتوحة للارتقاء بالنواحي الجمالية ما بين الأرصفة والبناء. وعلاوة على ذلك، فإن وجود الارتدادات الأمامية يوفر درجة من الفصل المكاني الأمر الذي يمنح مزيدا من الخصوصية لداخل المبنى.

ومن الناحية الأخرى، فإن كثيراً من سكان المناطق الحضرية يرغبون في البناء على كامل العقار على جانب الشارع تماما دون ترك أي مساحة للارتدادات الأمامية. إن هذا النوع من البناء يساهم في خلق بيئة من الطرق أكثر ألفة وحيوية وديناميكية وهو ما يناسب المناطق الواقعة في مركز المدينة.
تنطبق معايير تطوير المباني على القطع المقسمة حديثا وعلى كافة الأحياء السكنية المبنية كليا أو جزئيا. وفي الحالات التي تترك فيها الأبنية الحالية مساحة كافية للارتدادات بينها وبين الشارع (أو فيما بينها) التي قد تختلف بصورة جوهرية عن هذه المعايير، عندها يكون من المناسب تعديل هذه الارتدادات وفق ما تقرره دائرة التنظيم والتخطيط على أساس كل قطعة سكنية على حده وذلك لتتماشى مع أنماط البناء الموجودة. وفي مثل هذه الحالات، تقوم دائرة التخطيط بتقديم خطط تظهر الحدين الأدنى والأقصى للارتدادات المطلوبة لكل قطعة مخصصة للبناء على حده. وسيتم تنفيذ هذه الخطط كجزء من عملية تحضير الخطط البلدية أو التفصيلية.

إن الأنظمة المتعلقة بارتدادات الأبنية تعفي الجدران الخارجية من هذا الالتزام بحيث يسمح بناؤها على حدود العقار تماما على أن لا يتجاوز ارتفاعها مترين كحد أقصى.

وتحدد هذه الأنظمة، بالإضافة إلى ذلك، النسبة المئوية الدنيا من مساحة العقار التي يجب تخصيصها لرفع جمالية المكان وتسهيل تصريف المياه من التربة المشبعة. ومن المؤمل أن يتم البناء مستقبلا بحيث يمكن تخزين مياه الأمطار للاستفادة منها في المناطق الحضرية لاحقا.

* تم استبعاد الألواح الشمسية والبنية التحتية ذات الصلة الموجودة على السطح من احتساب حدود الارتفاع
** إن عدم وجود ارتداد أمامي يسمح بالبناء على كامل العقار بحيث تكون واجهة المبنى على حدود العقار الأمامية مباشرة

المادة السادسة: معايير الطرق في المناطق الحضرية
أ- تصنيف أنواع الطرق في المناطق الحضرية
يحدد هذا القسم المعايير الخاصة بالطرق في المناطق الحضرية ( المنظمة) وهي الطرق الموجودة داخل المناطق الحضرية لأي بلدة أو مدينة. وتقوم وزارة الأشغال العامة أو أي هيئة مختصة أخرى تكون مسئولة عن الطرق الريفية والطرق داخل المدن بتحديد المعايير الخاصة بالطرق الريفية والطرق داخل المدن. وفيما يلي تصنيف لأنواع الطرق المختلفة لاستخدامها في تصنيف وتطوير جميع الطرق في المناطق الحضرية( المنظمة) الحالية والمستقبلية. كما بالإمكان تصنيف الطرق الحالية وفق هذه الفئات بالرغم من أن تطبيق هذه المعايير لا يتطلب بالضرورة إدخال أي تعديلات على التصاميم أو تحسينات على الطرق الموجودة حالياً.

إن تصميم شبكة حركة وانتقال حضرية تعتبر قضية أكبر من أن يتم تحديدها في المعايير المحددة هنا. فقد صممت شبكة الطرق في المناطق الحضرية لتسهيل حركة انسياب المركبات وتوفير مخارج للوصول إلى الأحياء السكنية ومناطق العمل والتسوق، الخدمات العامة، الأماكن المفتوحة وأماكن الراحة والترفيه. بينما صممت بعض أنواع الطرق لتسهيل الحركة صمم الجزء الآخر لتسهيل الدخول إلى المناطق والأحياء المرغوبة وعلى المصمم في المناطق الحضرية أن يختار النوع المناسب من الطرق وفق الاحتياجات المحددة للمكان الذي يتم تصميمه.

لقد أصبح من الضروري أن يتم دمج أنظمة النقل الحضرية في المدن بما في ذلك مرافق أنظمة النقل المتعددة والتي تشمل المركبات والمشاة ، الدراجات ووسائل النقل العام مثل الحافلات المحلية، وسائط النقل السريع والترومواي وأنظمة السكة الحديد الخفيفة. إن تصميم أنظمة النقل الحضرية على مستوى المدينة يتطلب تقدير دقيق لحجم حركة المرور المتوقعة.

وفيما يلي وصفا لأربع أنواع من الطرق في المناطق الحضرية ويحدد الجدول رقم 4 الحدين الأقصى والأدنى للطرق الجانبية، عدد المسارب وعرض الرصيف للأنواع الأربعة من الطرق. بالإضافة إلى معالجة شمول الجزر الوسطية في الطرق، وقوف السيارات على جوانب الطريق وطرق الدخول إلى أو الخروج من الأحياء السكنية.

الطرق الشريانية (Arterial)- الطرق الشريانية هي طرق طويلة تؤمن التواصل السريع مع مختلف أجزاء المدينة أو البلدة ومهمتها الرئيسية تنحصر في تسهيل انسياب حركة المركبات. وهي عادة ما تكون مزدحمة بالسيارات المسرعة. وتستخدم الطرق الشريانية للوصول إلى مراكز التنظيم مثل مراكز الأعمال والأحياء السكنية. إن حرية المشي وسهولته لا تشكل أولية في هذه الطرق مقارنة مع غيرها من الطرق البديلة الأقل ازدحاما كما أن وقوف السيارات عليها اختياريا ولا تحدده القوانين.

لا يشمل هذا النوع من الطرق على طرق سريعة محدودة تصل إلى الأحياء السكنية أو الخروج منها.

وتبلغ المسافة القصوى بين الطرق الرئيسية في المناطق الحضرية حوالي 2كم.

الطرق الجامعة (Collector Street) - ينحصر هدف هذه الطرق في العمل كحلقة وصل للسيارات التي تريد الدخول منها إلى شبكة الطرق الشريانية وهي أقل عرضا وازدحاما بسبب حجم المرور المنخفض نسبيا عليها مقارنة بالطرق الشريانية الواسعة. ويسمح للسيارات بالوقوف على جوانبها كما أنها تفتقر لوجود عقد لشوارع واصلة إليها أو خارجة منها. والطرق الجامعة توفر بيئة مناسبة للمشاة خاصة في الأحياء السكنية ومراكز المدن الكبيرة.

الطرق المحلية - وهي تخدم أساساً العقار المقابل لها. تعتبر الغالبية العظمى من الطرق الموجودة في المناطق الحضرية من فئة الطرق المحلية. وفوق ذلك، تعتبر المسافة التي تفصلها عن أقرب الطرق الموزعة قصيرة نسبيا. وتتعرض حركة المرور على هذه الطرق إلى الكثير من المعوقات بسبب وجود عوائق عليها للتحكم بسرعة السيارات من قبيل إشارات الوقوف والإشارات الضوئية. كما أن هناك وسائل أخرى للحد من السرعة مثل الحواجز البارزة والدواوير أو ممرات خاصة للمشاة. ويسمح بوقوف السيارات على جوانبها وتعتبر من الطرق الصديقة للمشاة بسبب توفر الأرصفة.

النهايات المغلقة - تتوفر الطرق غير النافذة أو النهايات المغلقة حيث يكون من غير العملي وجود ارتباط بينها وبين الشوارع المحيطة ولا يتجاوز طول مثل هذه الطرق عن 100م.

الأزقة- الأزقة هي عبارة عن شوارع ضيقة تخترق الأحياء السكنية للمدينة. ويمكن استخدام الأزقة كطرق خدمات للأبنية المجاورة أو المساعدة بتقديم ممر إلى وحدات سكنية ثانوية وأي أبنية أخرى تقع داخل الساحات أو الأبنية الداخلية. ويجوز البناء على كامل مساحة العقار الواقع على جوانب الممرات دون الحاجة للارتدادات كما أن وجود الأرصفة لا يعتبر أمرا ضروريا.

ب- شروط عامة
تستخدم جميع أنواع الطرق في جميع أنواع استخدامات الأراضي السابق ذكرها إلا أن الجمع بينها يعتبر أمرا غير ممكن في الواقع العملي. فعلى سبيل المثال، فإن المناطق التي تم تنظيمها/فرزها كمساكن ريفية منخفضة الكثافة (RE7) قد لا تملك بالضرورة طرق داخل المناطق الحضرية ذات قدرة مرتفعة مثل الطرق الشريانية وعوضا عن ذلك قد يتم اللجوء إلى استخدام طرق ريفية بديلة. وفي نفس السياق، فمن غير الممكن أن تجاور الساحات أو الميادين طرق شريانية أو أزقة (نوع استخدام الأراضي OS1)، لأن وجود شوارع محلية على أطراف المناطق المفتوحة قد يساهم في إبطاء حركة المرور وإيجاد بيئة صديقة للمشاة.

إن خصائص أنواع الطرق تختلف باختلاف المقاطع المختلفة من نفس الطريق. فعلى سبيل المثال، إن مرور الطرق الشريانية داخل الأحياء السكنية أو مركز المدينة يتطلب إيجاد مواقف للسيارات على جانبي الشارع بالإضافة إلى زراعة الجزيرة الوسطية. أما مقاطع الطرق التي تمر من خلال مناطق صناعية أو سكنية فمن غير المناسب وجود طرق موصلة ومواقف سيارات على جانبي الطريق.

وهناك عامل آخر يؤثر في اختيار نوع الطريق ويتلخص في ارتفاع الأبنية المجاورة. إن أي شارع يخترق حي تجاري مؤلف من أبراج عالية (نوع استخدام الأراضي CO3) يجب أن يكون عريضا بما فيه الكفاية حتى يتسنى للإنارة أن تصل إليه. وقد يكون من المناسب اللجوء إلى استخدام طريق شرياني في مثل هذه الحالات.

أما فيما يتعلق بالأحياء السكنية المتوسطة الارتفاع ذات الاستخدامات المختلطة حيث يصل متوسط ارتفاع البناء إلى 21م. فمن الضروري في مثل هذه الحالة أن تكون الطرق الموزعة عريضة بما فيه الكفاية.

إن نسب التصميم الجيدة لعرض الشارع ( حق المرور ) إلى ارتفاع البناء الذي ينشأ عليه ى يجب أن يكون في حدود 1:3 إلى 1:1. وكلما كانت هذه النسبة أقل كلما أصبح الطريق أكثر قربا تفاعلا مع المشاة وعند الأخذ بهذه العوامل وغيرها يتوجب عندئذ على المصممين اتخاذ القرارات المتعلقة بنوع الطريق، عرض الطريق وأماكن الترفيه والفعاليات التي يجب إقامتها على الطرق الجديدة على أساس منطقة بمنطقة. ليس من المفروض أن تقدم هذه المعايير إرشادات شاملة حول تصميم المناطق الحضرية وهي ليست مدخلات كافية بحد ذاتها لتصميم الطرق الجيدة.

تحتاج القطع المنظمة إلى عدة نقاط دخول إلى/أو من الطرق الشريانية والموزعة. ومن غير المسموح به أن يتم تصميم مخطط لأحد الشوارع للقطع المنظمة كحلقة داخلية مع نقطة دخول واحدة إلى شبكة الطرق المحيطة. ومن أجل زيادة الربط فقد تم تحديد الطول الأقصى للقطعة السكنية في نوع استعمال الأراضي في المادة 2. وستؤثر هذه المعايير في تصميم شبكات الطرق في المناطق السكنية المنظمة ومناطق التطوير الجديدة الأخرى.

ومن الأمور المستحبة أن لا تمر الطرق السريعة عبر مركز المدينة أو المراكز السكنية إذا كان الوصول إليها محدودا. وعوضا عن ذلك، يجب أن تمر هذه الطرق بالقرب من المناطق الأكثر كثافة وليس من داخلها. ومن الضروري أن يتم ربط الطرق السريعة (Freeways) بمركز المدينة أو الأحياء السكنية عبر الطرق الشريانية كما يجوز بالإضافة إلى ذلك القيام بالوصل المباشر مع المناطق الصناعية ومناطق التطوير عبر مداخل/مخارج الطرق السريعة.

ج- حركة المشاة
يتوجب تأمين حرية الحركة للمشاة وذلك عن طريق إضافة إنشاء الأرصفة وممرات المشاة عند التقاطعات الرئيسية على تصاميم الطرق كما هو واضح في الجدول رقم 4 . إن وجود ممرات واضحة للمشاة عند إشارات المرور يعتبر أفضل من وجود الجسور العلوية أو الإنفاق المخصصة للمشاة حتى بالنسبة للطرق الشريانية . ومن الجائز اللجوء إلى استخدام الجسور والأنفاق المخصصة للمشاة لتوفير منافذ للمشاة فوق أو أسفل الشوارع الشريانية وذلك في حال الازدحام المروري. تساهم الأرصفة في تسهيل التنقل من المناطق السكنية إلى مناطق العمل والتسوق. وفي حال تفضيل الناس للسير بدلا من قيادة السيارات فإن ذلك سيساهم بلا شك في خفض حركة المرور لما في ذلك من أثر إيجابي على الصحة العامة.

د- حركة الدراجات
من المستحب أن تشتمل الخطط البلدية والخطط المفصلة وتصاميم الطرق على مرافق خاصة لتسهيل حرية حركة الدراجات. ويشمل ذلك إنشاء مسارب خاصة للدراجات الهوائية والموتوسيكلات على شوارع المدن والتي من الممكن إنشاءها على أراض كانت تقوم عليها خطوط سكك حديد والتي قد يستخدمها أيضا المشاة وهواة الركض.

هـ- تنسيق المواقع
تنظم كودات جمال المدينة رقم 20 لعام 2008 سبل تجميل شوارع المدن.
و- إنارة الشوارع
تنظم كودة جمال المدينه رقم 20 لعام 2008 إنارة الشوارع. يجب أخذ الإضاءة بنظام LED بالاعتبار عند تصميم إضاءة الشوارع بهدف تخفيض استهلاك الطاقة.

ز- الدمج مع المواصلات العامة
يتوجب التخطيط بصورة مشتركة ما بين شبكات الطرق وأنظمة النقل العام واستعمالات الأراضي على أن تكون المراكز الحضرية والسكنية بمثابة محاور لخطوط النقل العام الرئيسية مع ما تشمله من حافلات وعربات الترومواي، سكة حديد خفيفة وغيرها. ومن الضروري أن يتم دمج مرافق النقل العام مع تصميم الأحياء السكنية وأن تشمل خطوط الحافلات المنظمة على مواقف قرب محطات القطارات ومحطات الحافلات الداخلية.

تعتبر حافلات النقل السريع وسيلة مثلى للربط المرتفع القدرة بين عقد التطوير المختلفة داخل المدن وبالإمكان إنشاء المسارب الخاصة لمثل هذه الحافلات داخل الأرض التي تتوسط الجزيرة الوسطية.
ومن المستحسن استخدام النوع العالي الكثافة من أنواع استعمالات الأراضي حول سكة الحديد الخفيفة (الترومواي) أو مواقف حافلات النقل السريع الأمر الذي سيساهم في زيادة عدد الركاب وبالتالي التخفيف من انبعاث الغازات التي تساعد على الاحتباس الحراري كما تعمل على تحسين الأداء الاقتصادي لاستثمارات النقل العام.كما يجب تأمين مواقف للسيارات في مثل هذه المواقف لتسهيل الاتصالات المتعددة الوسائط.

تنظم كودة جمال المدينة رقم 20 لعام 2008 عرض أرصفة المشاة.

المادة السابعة: معايير الأماكن المفتوحة وأماكن الترفيه
يحدد هذا القسم المعايير الخاصة بالأمكنة المفتوحة والمساحات المخصصة للترفيه داخل المدن والقرى وحولهما. وتحدد المادة 2 أنواع الأمكنة المفتوحة ومرافق الترفيه. أما الجدولين 5 و6 فتحددان المعايير الخاصة بمساحة الأمكنة المفتوحة والمساحات المخصصة للترفيه من حيث المجال المسموح به للمساحة وأنواع وسائل الترفيه ومستوى التغطية المحددة مكانيا.

إن ما نسبته حوالي 50% على الأقل للمواقع التي تم اختيارها لإقامة منتزهات محلية يجب أن تتمتع بنسبة انحدار تقل عن 5%، وحوالي 75% من الأرض للمواقع التي يتم اختيارها لإقامة ملاعب للأطفال عليها على أن تتمتع بمستوى انحدار يقل عن 5%.

ومن المستحسن أن تحتوي المواقع التي يتم اختيارها لإقامة منتزهات قومية على موارد وخصائص تستحق المحافظة عليها، وأن تتمتع بنسبة انحدار مئوية تقل عن 5% للأنشطة الترفيهية مع إمكانية الوصول بسهولة إليها. ومن المفضل أن يتم إقامة المنتزه على مسافة لا تبعد أكثر من ساعة بالسيارة عن المراكز السكنية. وهناك المزيد من المعايير حول الأمكنة المفتوحة ومرافق الترفيه في كودات جمال المدينة، رقم 20 لعام 2008.

المادة الثامنة: معايير مواقف السيارات
تركز مشاريع التطوير الجديدة على توفير مواقف للسيارات على الطريق (أنظر معايير الطرق في المناطق الحضرية المادة 5 المتعلقة بمتطلبات مواقف السيارات على الطريق وفق نوع الطريق). إن وجود مواقف للسيارات خارج الطرق سيكون من متطلبات وقوف السيارات التي لا يمكن ملائمتها مع مواقف السيارات على الطرق. إن عدد الأمكنة المطلوبة المخصصة لوقوف السيارات ستحدد حسب نوع استعمال العقار في الجدول رقم 7.

بالنسبة للمباني الجديدة ذات الكثافة العالية، يتوجب على كل بلدية أن تأخذ بالاعتبار ما إذا كانت هناك حاجة لمواقف سيارات لدعم المواقف على الشارع وفرض ذلك على المطورين إذا دعت الضرورة. يمكن للبلديات كذلك أن تبني وتدير المواقف في المناطق التجارية عالية الكثافة متعددة الاستخدامات. وبالإمكان إحالة هذه الأعمال إلى شركات القطاع الخاص إن كان ذلك مناسبا. إن وجود مواقف السيارات هذه يساهم في خفض متطلبات وقوف السيارات بالقرب من مراكز الأعمال الصغيرة وبالتالي يساهم في زيادة مشاريع التطوير الحضرية الصغيرة.

أما في المناطق المنظمة (المفروزة) للبناء عليها دون الالتزام بأي ارتدادات فتسمح بوقوف السيارات داخل المبنى أو في مرائب(كراجات) خاصة لهذا الغرض ولن يسمح بوقوف السيارات عند التقاطع المواجه للطريق إلا بصورة مؤقتة.

من الضروري تواجد المرائب المخصصة لوقوف السيارات داخل المبنى حيث سيكون تأثيرها في حدوده الدنيا خاصة من الناحية الجمالية للطريق. كما من الممكن أن تتم تغطية المرآب بمواد أو أماكن جذابة لإخفاء مظهره مثل محلات التجزئة، أماكن ترفيه أو أي استخدامات تجارية أخرى داخل الطابق الأرضي.

المادة 9: مقاييس المرافق العامة
تتأثر مقاييس المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات والمراكز المجتمعية بحجم السكان ومجموعة معقدة من اعتبارات الشؤون العامة. وتكون الوزارات الخدمية التي تنظم هذه القطاعات (الصحة العامة، التعليم، الشؤون الدينية ... الخ) مسؤولة عن وضع مقاييس الخدمات لهذه المرافق. ورغم أهمية إنشاء متطلبات واسعة معينة كحد أدنى (مثل مدرسة ابتدائية في كل تجمع بشري يزيد عدد سكانه عن 500 نسمة على سبيل المثال) من الأكثر كفاءة في العادة تخطيط وتصميم وإنشاء مرافق فردية بناء على الحاجة الفعلية في قرية أو مدينة معينة. وتتراوح الاحتياجات كثيراً حسب الموقع: ففي بعض القرى الصغيرة يوجد عدد أكبر من الأطفال، وبالتالي تحتاج للمزيد من المدارس أو إلى مدارس أكبر حجماً. وقد تتواجد في قرى أخرى مجموعة من الديانات المختلفة. عندما يعود الأمر إلى المرافق العامة من المناسب أكثر تحديد إرشادات لتطوير المرافق بدلاً من تحديد مقاييس كميّة جامدة وسريعة يتوجب على كل مجتمع محلي تطبيقها.

‌أ) مرافق تعليمية:
تشكّل المدارس جزءاً هاماً من الحياة في كل من مدينة وقرية. وحينما يوجد أطفال هناك حاجة للمدارس. ويتم تطبيق المتطلب القانوني لتطوير وإدارة الأنواع المختلفة من المدارس عندما يكون عدد الأطفال في المستوطنة البشرية في الفئة العمرية المعينة كبيراً بشكل يبرر الاستثمار. (عندما يكون العدد صغيراً جداً يدرس الأطفال في قرية قريبة).

تقوم وزارة التعليم وإدارة تخطيط التعليم بتنظيم اختيار المواقع للمدارس من خلال تعليمات وإرشادات يتم تحميلها على الموقع http://www.moe.gov.jo وتبقى التعليمات على أن مدى الخدمة للمدارس الابتدائية والثانوية هو دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد.
ويوصى أن يكون للقرى التي يبلغ عدد سكانها 4000 نسمة أو أكثر حضانات ورياض أطفال ومدارس متوسطة. كما يجب أن يكون للبلديات التي يزيد عدد سكانها على25000 نسمة مدارس ثانوية. ويعود الأمر بتطوير جامعات على أساس كل حالة على حدة، دون وجود حد أدنى لعدد السكان.
يضع الجدول التالي إرشادات لأعداد الأنواع المختلفة من المدارس. ويقصد بالمجالات المذكورة أن تشكل نقاطاً مرجعية يستطيع المحلل استخدامها في عملية احتساب عدد المدارس الضرورية و/أو حجم كل مرفق (المساحة المبنية وكذلك حجم مساحة الأرض). هذه مجرد إرشادات وليست متطلبات قانونية. أما المتطلبات القانونية للحد الأعلى والأدنى لحجم قطعة الأرض لأنواع المدارس المختلفة فهي تظهر في الجدول رقم 2. وقد تم وضع المتطلبات القانونية بشكل أوسع عن قصد من المجال الاعتيادي لمساحة الأرض بهدف السماح للأوضاع غير الاعتيادية حيث هناك حاجة لمساحة أكبر من الأرض.

لا تقع مسؤولية تمويل وتشييد المدارس التي تحقق الإرشادات فقط على القطاع العام، بل يمكن لمنظمات القطاع الخاص أن تشارك كذلك في إيصال الخدمات التعليمية.

‌ب) مرافق الرعاية الصحية:
يجب توفير حد أدنى من خدمات الرعاية الصحية لضمان الصحة العامة لسكان أية بلدة أو مدينة. ورغم أنه يتم تطوير المستشفيات بشكل اعتيادي في المدن فقط، يمكن تطوير العيادات في القرى. ويمكن تمويل كافة أنواع مرافق الخدمات الصحية وتشييدها وإدارتها من قبل مؤسسات خاصة ومنظمات غير حكومية أو كيانات القطاع العام.

تنظّم وزارة الصحة تطوير وإدارة مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام المستشفيات الخاصة رقم 85 لسنة 1980، ضمن أنظمة أخرى. وتنص الوزارة على الحاجة لتسعة عشر سرير في عيادة أو مستشفى لكل 10,000 نسمة من السكان. وهناك حاجة إلى 1,16 عيادة لكل 10,000 نسمة من السكان.

ويظهر الجدول أدناه بعض الإرشادات لأحجام مرافق الرعاية الصحية:
توصي وزارة الساحة بمساحة أرض للمستشفيات بين 30,000 – 50,000 متر مربع. وتوصي كذلك بمرافق مواقف السيارات بواقع 2،5 موقع لكل سرير مستشفى. ويضم هذا الرقم مواقف سيارات الموظفين.

‌ج) المرافق الدينية
تعتبر أماكن العبادة مثل المساجد والكنائس والمعابد مرافق هامة للحياة الروحية في أي مجتمع. وتضع السلطات الوطنية ذات العلاقة، مثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الحد الأدنى من المتطلبات لتطوير مرافق كهذه من خلال أنظمة مثل نظام إنشاء المساجد رقم 95 للعام 2004 وتعليمات إنشاء المساجد رقم 2 للعام 1991 وتعديلاتها.

ويضع الجدول التالي إرشادات غير ملزمة قانونياً لأحجام الأنواع المختلفة من المساجد. ويقصد بالمجالات المذكورة أن تشكل نقاطاً مرجعية يستطيع المحلل استخدامها في عملية احتساب عدد المساجد الضرورية و/أو حجم مرفق معين (المساحة المبنية وكذلك مساحة الأرض).

‌د) المراكز المجتمعية/الثقافية
تعتبر المراكز المجتمعية والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف من بين المرافق التي تعطي عمقاً للحياة الثقافية للمجتمع المحلي. يتراوح حجم هذه المرافق إلى حد بعيد من قرية إلى قرية وبين الأحياء المختلفة. يجب إجراء تقييم في كل منطقة لتقرير الحجم المناسب للمرفق. وبشكل عام يوصى بتوفير مركز مجتمعي أو ثقافي واحد على الأقل لكل حي حضري واسع (مرفق واحد على الأقل لكل 10,000 نسمة). وبمعدل مساحة مبنية لكل نسمة تبلغ 0,1 متر مربع. وقد يتطلب حي يبلغ عدد سكانه 10,00 نسمة مرفقاً تبلغ مساحته 1000 متر مربع. وإذا أخذنا بالاعتبار أن العديد من هذه المراكز لا توفر مساحات عامة مفتوحة، يمكن لمساحة الأرض أن تكون حوالي 350 متراً مربعاً عندما يكون المبنى متعدد الأدوار.

المادة 10: أنظمة خاصة للمواقع التراثية
تنطبق هذه المادة على "المواقع التراثية"، التي تعرف بالمواقع أو المبنى أو المباني ذات الأهمية التاريخية التي تم تحديدها من قبل وزير السياحة والآثار من خلال أمر ينشر في الجريدة الرسمية بناءً على القانون رقم (5) للعام 2005 لحماية التراث الحضري والمعماري وتعديلاته.
وتحكم المواقع التراثية الأنظمة والمقاييس التي تتبناها وزارة السياحة والآثار. وأثناء إعداد خطة البلدية أو خطة المنطقة التفصيلية سيتم توسيع هذه الأنظمة والمقاييس المتبناة إذا دعت الحاجة لتوفير المزيد من المقاييس التفصيلية والإرشادات التصميمية الخاصة بالمواقع التراثية في البلديات كل على حدة. وسيتم استيعاب الأنظمة والإرشادات كجزء من المادة 10 في مقاييس البلدية التخطيطية. وتنطبق مقاييس التطور الفعلي ومقاييس المباني ومواقف السيارات حسب المواد 3 و5 و8 على المواقع التراثية.

المادة الحادية عشرة: الإدارة
أ- استخدام المعايير خلال عملية المراجعة
لاحقا لقيام البلديات باعتماد معايير التنظيم والتخطيط، تقوم دوائر التنظيم و التخطيط والمراقبة بتطبيق هذه المعايير خلال مراجعة الخطط المقترحة لتنظيم الأبنية والعقارات.

ب- الرسوم والغرامات
يتم تحديد الرسوم والغرامات لمخالفات أنظمة التنظيم والتخطيط في مثل هذه الأنظمة والتي سيتم الإعلان عنها بموجب أنظمة تطبيق قانون تنظيم المدن والقرىرقم 79 لعام 1966.
ج- الاستثناءات
تحدد أنظمة التنظيم والتخطيط بموجب قانون التنظيم رقم 79 لعام 1966 الشروط التي يتم بموجبها منح الاستثناءات المتعلقة بمعايير التنظيم والتخطيط بالإضافة إلى الاستثناءات الأخرى الخاصة بأنظمة التخطيط من قبل السلطات البلدية أو ممثليها.

الغد