أحزاب وقوى معارضة تحذر من "عودة" ظاهرة الاعتداء على فعاليات الحراك السلمي

منصور: ما جرى مع مسيرة وسط العاصمة يؤكد أن قوى الشد العكسي لا تريد إصلاحا

زاد الاردن الاخباري -

دانت قوى حزبية وسياسية عودة ظاهرة الاعتداء على المشاركين بالاعتصامات والمسيرات السلمية من قبل أشخاص مجهولين، او ما تسميه المعارضة بظاهرة "البلطجة"، ضد الحراك الشعبي والحزبي، المطالب بالإصلاح السياسي، فيما حذرت الجبهة الوطنية للإصلاح من عواقب مثل هذه "الاعتداءات"، مطالبة الحكومة بتفسير ما وصفته ب "عجزها" عن حماية الحراك.

وكانت قوى مناوئة لقوى المعارضة وجهت تهديدات وإساءات للمشاركين في مسيرة نظمتها الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة وحراكات شبابية ظهر الجمعة في عمان، تخللتها محاولات للاعتداء على بعض المشاركين، فيما تعرض ناشطون من حراك جرش الإصلاحي في الوقت ذاته الى اعتداء وجروح من قبل مناوئين خلال مسيرة للحراك في جرش.

وبحسب مشاركين في مسيرة وسط عمان، فقد وجهت القوى المناوئة أيضا شتائم مسيئة للمسيرة، وهتافات، وصفوها بأنها "ضد الوحدة الوطنية"، فيما جرت محاولات للاعتداء على القيادي في الحركة الإسلامية حمزة منصور، إلى جانب الاعتداء على الناشط السياسي عبد المجيد دنديس وآخرين.

وحذرت الجبهة الوطنية للإصلاح في بيان صدر عنها أمس، من "عواقب مثل هذا السلوك على سلمية الحراك الشعبي وعلى السِلم الاجتماعي في البلاد".

واعتبرت الجبهة أن ذلك من شأنه أن يؤثر على مسيرة الإصلاح، مؤكدة مسؤولية الحكومة في توفير الحماية اللازمة لكافة أشكال الحراك السلمي.

وقالت الجبهة إن "تكرار مثل هذه التصرفات قد يتم تفسيره بتواطؤ الأجهزة الرسمية مع عناصر البلطجية ومثيري الشغب". مشيرة الى "الاعتداء" على عضو الجبهة عبد المجيد دنديس، من "عناصر بلطجية ومدسوسة"، ومحاولات اعتداء أخرى على منصور، عضو الجبهة ايضا، عدا عن تعرض مسيرات سلمية في جرش وإربد لاعتداءات مماثلة أدت إلى حدوث إصابات مباشرة.

وأكدت الجبهة أن حق التعبير السلمي مكفول دستوريا، وان كل اعتداء على هذا الحق هو اعتداء على الدستور، مطالبة الحكومة بتفسير "عجزها عن توفير الحماية للحراك الشعبي السلمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تورط في هذه الاعتداءات".

من جهته، ندد الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في تصريح لـ "الغد"، بمحاولات الاعتداء و"التجييش" ضد الحراك السلمي وضد الحركة الإسلامية، وقال إن لذلك "تداعيات خطيرة على ملف الإصلاح السياسي، وأية مبادرات حكومية لفتح حوار مع الحركة".

واضاف منصور ان الحكومة "إن أرادت حوارا فلتكف أولا أيدي هؤلاء المخربين عن الوطن، وهي التي ادعت أنها صاحبة ولاية عامة، لكن تبين أنها ليست كذلك، وما جرى يؤكد بأن قوى الشد العكسي لا تريد إصلاحا، ولا أهمية ولا معنى لحديث الجهات الرسمية عن الإصلاح" على حد قوله.

وحول أداء الحكومة وإدارتها لملف الإصلاح، قال منصور: "إن كنا نتكلم عن حكومة، فأين هي الحكومة"؟ واضاف "لا يوجد حكومة، هناك قوى خفية، هي التي توجه العناصر المهددة للوحدة الوطنية".

واكد منصور استمرار الحراك الذي انطلق منذ أكثر من عام ونصف، وقال إن الحراك "لم يأت لمجرد مشاغلة أو مناكفة أحد"، مشددا على ان المطالبات بإصلاحات سياسية، تفضي إلى انتخاب حكومات برلمانية، وترسيخ مبدأ تداول السلطة، وأن تكون الحكومة هي صاحبة ولاية، مطالب "ستبقى قائمة".

الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، دان، في تصريح رسمي له امس، ما وصفه بـ "تجدد ظاهرة البلطجة في أكثر من منطقة يوم الجمعة".

وتساءل بني ارشيد عمن يقف خلف هذه الظاهرة، التي قال إنها "تكررت عشرات المرات وفي مختلف المناطق دون ان يكشف عن أي من المعتدين"، وقال "إذا كانت السلطة التنفيذية عاجزة عن كشف الأشباح، الذين يقفون خلف البلطجة، فهي أعجز عن تحقيق أي خطوة إصلاحية".

إلى ذلك، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس، تمسك أحزاب المعارضة والقوى السياسية باستمرار الحراك الشعبي "السلمي"، رافضا أي محاولات للتأثير على الحراك.

واعرب دنديس، الذي تعرض للاعتداء بالضرب من أحد المشاركين الذين اعتبرهم "متسترين" باسم المعارضة، عن استغرابه مما قال انه "انتهاج القوى المناوئة للمسيرات الإصلاحية لأسلوب التهجم، بدلا من التعبير عن مواقفها وآرائها بشكل حضاري".

وقال "هؤلاء حاولوا التشويش على المسيرة، ووجهوا شتائم تسيء للوحدة الوطنية، وذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على ملف الإصلاح".

وحول الاعتداء عليه، قال دنديس إن المعتدى عليه يعتبر نفسه من قوى المعارضة، إلا أنه يتستر بذلك، مستنكرا ما أشارت إليه بعض التقارير الصحفية بأنه معارض محسوب على الحزب، مشددا على ان الحراك السلمي للمعارضة "قادر على استيعاب كل القوى الأخرى، وان أية محاولات لتقويض الحراك لن تفلح".

إلى ذلك، أعرب الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق عن تشاؤمه من مسار الإصلاح السياسي في البلاد، معتبرا ان مصادقة مجلس النواب على قانون الأحزاب، وارتفاع السقوف في مسيرات المحافظات، يعكس موقفا احتجاجيا على "الردة عن الإصلاح" على حد رأيه.

وفي الوقت الذي اشار فيه الشناق الى وجود مؤشرات خطيرة على "تراجع" الإصلاح، فقد اعتبر أن صانعي القرار في البلاد "غير مدركين" لما يجري، وأن "التفكير التقليدي ما يزال يسيطر على النهج السياسي".

وقال إن "كتاب التكليف للحكومة في واد، والحكومة في واد، حيث تعود الحكومة اليوم الى المربع الاول، بمحاولتها فقط فتح حوار مع الحركة الاسلامية، فهناك حراكات في المحافظات بدأت بسقوف مرتفعة ولا يعني صمت بعض المناطق أن هناك رضا".

وانتقد الشناق، أيضا، غياب مجلس النواب عن الدفع بمسيرة الإصلاح، معتبرا أن مصادقته على قانون الاحزاب والمحكمة الدستورية، بما فيهما من إضافات سلبية، من شأنه عودة الحراك الشعبي للمطالبة بإصلاحات دستورية حول المواد 34 و35 والمطالبة بتعديل دستوري جديد.

الغد