زاد الاردن الاخباري -
كشف مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان الدائرة بصدد تقديم مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية والجوازات لعام 1969 خلال ايام، وذلك عقب طلب الحكومة سحب قانون الجوازات لعام 2012 من مجلس النواب.
واضاف قطيشات ان العمل جار حالياً لإعداد الصيغة النهائية التي سيتضمنها القانون المُعدل حيث سيتم اضافة والغاء عدد من المواد، ليصار الى تقديمها لمجلس النواب مجدداً بعد ان تسري في القنوات الدستورية المعتادة.
واكد قطيشات ان مشروع القانون المعدل سيتفادى السلبيات التي يحتويها قانون العام 1969 ، والتطور الذي رافق عمل الدائرة تكنولوجياً، اضافة الى تفاديه للانتقادات التي رافقت القانون الجديد والذي سحبته الحكومة مؤخراً.
واشار قطيشات الى ان مشروع القانون المعدل سيراعي الاتفاقيات الدولية المتبعة في اصدار وثائق السفر مثل منظمة الطيران العالمية ، اضافة الى قوانين حقوق المرأة والطفل ، وتثبيت المواد القانونية التي تشجع على اصدار وثائق سفر منفصلة للاطفال وعدم وضعهم في جواز سفر الام او الاب.
من جانبه اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة ان على الحكومة تقديم مشروع قانون جديد باسرع وقت ممكن لمجلس النواب، تفادياً للعودة بعمل قانون العام 1969 والذي اصبح غير مجدياً في الوقت الراهن.
واشار الخرابشة الى ان العمل بقانون العام 1969 مجدداً لن يكون مجدياً لافتقاره للمواد القانونية التي تستخدم التقنيات الالكترونية مثل الطباعة الالكترونية والحاسب الالي، اضافة الى ضعفه في تلبية متطلبات العصر في وثائق السفر والاثباتات الشخصية.
وطالب الخرابشة ان يقتصر القانون الجديد اعطاء جوازات السفر الدبلوماسية للمسؤولين والنواب الذين لا زالوا على رأس عملهم فقط ، على ان يتم سحبه بعد رحيل المسؤول او النائب من موقعه الحكومي.
الراي