الاسلاميون والحكومة " ولعبة القط والفار"

لم تكن مفاجاة للمتابعنين والعارفين في بواطن الامور سرعة قيام أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور أو ومن ثم وزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبة بنفي صحة الخبر الذي نشرته صحيفة الرأي يوم السبت ان الحركة الاسلامية عرضت على الحكومة تخفيض حجم مطالباتها في القائمة الوطنية إلى (30%) عوضا عن الـ(50%) التي كانت تطالب بها مسبقا .

 فالخبر الذي نشرته الصحيفة لا لبس فيه حيث انها اسندته للوزير من دون مواربة وزادت بالتاكيد ان مصادر اخرى كشفت العرض الجديد وهنا استذكر المثل الشعبي " لا دخان من دون نار "

واقع الحال ان الحركة الاسلامية وبعد استخدمت جميع ارواقها التي التي كان أولها ورقة احتواء الحراكات ومن ثم ورقة اثارة اهل الطفيلة من قبل نائب المراقب العام الناطق باسم الجبهة ورئيس الدائرة السياسية في الحزب زكي بني ارشيد حين تمنى رؤية دماء ابناء الطفيلة الزكية تنساب على ثرى الطفيلة لنصنع مستقبل الاردن وانتهاء بمحاولتهم اثارة ابناء المخميات الفلسطينية ضد الدولة الاردن واللقاء التنسيقي الذي دعت اليه مؤخرا لمحاولة احتواء الحراكات من جديد ، كل ذلك وغيره من العوامل كالخلافات الداخلية التي تعاني منها الحركة يضعهم امام خيار التنازل عن مطالبهم حيث لا يريدون "ان يخرجوا من المولد بلا حمص " بعد ان حققوا الفشل تلو الفشل والذي اضعف وجودهم وتأثيرهم في الشارع وزاد من حجم المناوئين لهم وباتوا يخشون اكثر من احتمالية ان تفكر الحكومة بالاستغناء عن محاورتهم وقد نجحت الحراكات الشعبية في تشكيل جسم منظم لها .

الحقيقة التي لا يمكن تغطيتها بغربال ان التفسير الوحيد لسرعة نفي أمين عام الحزب جاء رود الفعل التي استهجنت محاولات الحركة الاسلامية واصرارها ان تحظى بحصة الأسد من كعكة تنازلات الحكومة المرفوض من قبل جميع القوى المجتمعية والسياسية لانه ليس على رأسهم " ريشة " حيث الحل في قانون للانتخابات يساو بين جميع المواطنين وليس تفضيل فئة على فئة وأما قيام الوزير بتأكيد النفي فلا تفسير له سوى رسالة للاسلاميين تقول " انتو مش اشطر منا "

باختصار شديد ما يجري بين الحكومة والاسلامين تجسيد واقعي للعبة القط والفأر ولكن على حساب المصلحة الوطنية ّ