عظم الله أجركم يا مساهمي الفارس الوطنية

زاد الاردن الاخباري -

بقلم: رائد الجوهري


بالرغم أنني لست مساهماً في شركة الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير إلا أنني أُصبت بصدمة حين قرأت تقارير اللجان المختلفة والتي تم تشكيلها من قبل هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات، هذه التقارير احتوت على المخالفات التي توصلت إليها اللجان والتي ارتكبها مجلس إدارة الشركة وأدت بالنهاية إلى تكبيد الشركة خسائر جسيمة خاصة في عام 2009.

قام عطوفة مراقب عام الشركات بتكليف لجنة تدقيق بموجب كتاب عطوفته رقم (م ش/1/373/11481) تاريخ 24/2/2011 لتدقيق أعمال وحسابات الشركة، أنهت اللجنة عملها وقدمت تقريرها المؤرخ في 17/3/2011 لعطوفة مراقب عام الشركات.

أما ما تضمنه تقرير اللجنة فيمكن تلخيصه كما ورد بالتقرير بالنقطتين التاليتين:

1- إعتراض مجموعة من المساهمين على أسباب تحقق خسائر كما هي في 31/12/2009 بمبلغ 989ر275ر21 دينار بعد أن كانت الشركة تحقق أرباحاً في سنوات سابقة.
2- إن نتيجة أعمال الشركة في سنة 2009 خسائر صافية 700ر561ر22 دينار.

كما نلاحظ من النقطتين أعلاه بأن الشركة تكبدت خسائر جسيمة بسنة واحدة وصلت نسبتها إلى 66%من رأسمال الشركة تقريباً، ولولا إعتراض مجموعة من المساهمين لما تحركت الجهات الرقابية وبالتأكيد لما تم تكليف اللجان المختلفة لإجراء التدقيق على أعمال وحسابات الشركة.

ثم وضّح التقرير أسباب تحقق الخسائر الجسيمة، حيث أشار التقرير بأن السبب الأول هو انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 41% من مبيعات عام 2008، وأضاف التقرير إلى باقي البنود والتي كانت من الأسباب الرئيسية للخسائر مع بيان وجه المخالفة المرتكبة والتي يمكن تلخيصها بالبنود التالية:

1- شراء وتملك جزء أو كامل حصص عدة شركات، حيث بلغ صافي حقوق الملكية لهذه الشركات بتاريخ الشراء 740ر385ر9 دينار، في حين أن المبالغ المدفوعة لشراء تلك الشركات هو 292ر000ر31 دينار ويتمثل الفرق البالغ 552ر614ر21 دينار بما يلي: (051ر896ر6 دينار شهرة، 501ر718ر14 دينار برامج حاسب آلي متطورة بالقيمة العادلة).

أما المخالفة التي أشار التقرير إليها وبما يتعلق بهذا البند هي أن بعض الشركات التي تم شراؤها عام 2007 كان من ضمن شركائها السيد ردين توفيق قعوار والسيد عبد المجيد أحمد لطفي وهما من أعضاء مجلس الإدارة لشركة الفارس الوطنية مما يخالف أحكام المادة (148/ج) من قانون الشركات النافذ.

2- بقرار من مجلس الإدارة تم عمل تقييم الإستثمار في برامج الحاسب الآلي دون تعيين خبير، بالإضافة إلى إحتساب مبلغ 4.5 مليون دينار مخصص تدني القيمة العادلة لبرنامج الحاسب الآلي المطورة في شركة الرؤيا السعودية.

أشار التقرير أن إحتساب مبلغ 4.5 مليون دينار كمخصص لتدني قيمة برامج الحاسب الآلي المطورة يعتبر من المخالفات المرتكبة من قبل مجلس الإدارة والتي أدت إلى تكبيد الشركة خسائر جسيمة خاصة أن جزء كبير من هذه الخسائر تتعلق بشركات لا وجود لبيانات مدققة لها من موطنها ومنها شركة الرؤيا السعودية، بالإضافة إلى عدم إعتماد التدني بناء على تقرير خبير متخصص بل على قرار مجلس الإدارة.

3- تم إطفاء مبلغ 150ر985 دينار من الشهرة في شركة الرؤيا السعودية، فأشار التقرير إلى عدم جواز ذلك لأن الشهرة لا يجوز إطفائها إلا إذا تمت دراسة جديدة لتقييم الشركة المعنية ومثل هذه الدراسة لم تتم لتحديد مدى تدني الشهرة أو ربما الوصول إلى مرحلة عدم وجود شهرة.

4- تم زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 599ر643ر2 دينار، فأشار التقرير إلى عدم إفصاح الشركة بالإيضاحات ضمن القوائم المالية بأن إنخفاض الذمم المدينة كانت بسبب المخصص بالإضافة إلى التحصيل، لا بل قامت الشركة بالإفصاح بأن المخصص هو جزء من المبالغ المحصلة والتي بلغت 10 مليون دينار تقريباً، وهذا لم يتم كما يشير التقرير.

5- تم زيادة مخصص البضاعة الراكدة بمبلغ 698ر372 دينار، فأشار التقرير بأن ذلك لا يجوز كون الشركة تطبق مبدأ إظهار البضاعة بسعر الكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.

6- تم إحتساب مخصص خاص بمبلغ 348ر817ر3 دينار، وكان تبرير الشركة أنها تتوقع خسائر للتسعة أشهر الأولى من عام 2010، فأشار التقرير إلى أن ذلك المخصص مخالف للمعيار المحاسبي الدولي رقم (10) لأنه لا يجوز تحميل عام 2009 بخسائر متوقعة لسنوات لاحقة والتي لن تعكس خسائرها الحقيقية والفعلية في بيانات عام 2010.

7- إن إطفاء مبلغ 302ر175ر4 دينار من الخسائر المتجمعة في الشركة الأهلية للكمبيوتر باستعمال فرق إعادة التقييم يخالف أحكام قانون الشركات وتعليمات مراقب الشركات التي أكدت على عدم جواز رسملة أو توزيع أو إطفاء خسائر بأية مبالغ ناتجة عن إعادة التقييم.

وبنهاية التقرير أوصت لجنة التدقيق لمراقب عام الشركات بعدم استكمال إجراءات إعادة هيكلة رأس مال الشركة حفاظاً على حقوق المساهمين.

ماذا بعد ذلك؟!