رسالة الى معالي وزير البلديات الاكرم

زاد الاردن الاخباري -

د.خليل حماد محمود النوايسة

بالرغم من ترددي عن الكتابة لأنني أعلم كيف سيتم تفسير الدافع وراء كتابة هذه الرسالة ، أقدمت على الكتابة لاعتقادي بأنه من الواجب على كل مواطن ابداء الرأي الذي يصب في المصلحة العامة ، في الاسبوع الماضي نشرت احدى الصحف الحلية خبر لقاء معالي وزير البلديات مع رؤوساء اللجان وتوجيهات معاليه حول الوضع المالي للبلديات وضرورة ضبط النفقات العامة لتحقيق وفورات مالية لصالح الموازنة ، وأنني أود في هذا المجال ابداء الرأي حول موضوعين :
الأول : قضية اجراء الانتخابات البلدية ومطالبات البعض بفصل البلديات ، هذا الموضوع من المواضيع الهامة ويحتاج الى مزيد من التروي والتفكير ويجب أن يكون المعيار الاساسي لفصل أي بلدية هو بمقدرتها على القيام بأعبائها المالية ولا يتحقق ذلك الا اذا كانت مقدار ايراداتها اكثر من نفقاتها ، وبعكس ذلك نكون قد حكمنا على البلديات التي لا ينطبق عليها هذا الشرط بالفشل وبالموت قبل ولادتها ،لأن أساس نجاحها يعتمد على مقدرتها المالية ، ومن وجهة نظري أن فصل البلديات يحتاج الى موازنة كبيرة ترهق البلديات ماليا ، كما أن اجراء الانتخابات مبكرا سيكون قرارا من وجهة نظري غير سليم ويضع البلديات في مأزق كبير ، من حيث أن العديد من المواطنين يطالبون بالفصل ويشكل ذلك ضغطا ماليا كبيرا ، وعليه فأن أفضل قرار في هذه المرحلة هو تأجيل الانتخابات ودراسة ملف الفصل بكل دقة بعيدا عن أية ضغوط لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .
أما الموضوع الثاني : فهو يتعلق بالوضع المالي للبلديات ، العسر المالي الذي تعاني منه بعض البلديات ربما يمكن حله بقليل من الادارة المالية ، ولا أريد ان اذهب بعيدا وسأطرح مثال من بلدية مؤتة ولمزار لكوني من سكانها ، نلاحظ أن هناك عدد كبير من العاملين ونحن نتفق بأن أكثر ما يرهق موازنة البلديات هو الرواتب الشهرية ، أنا لا أقول أن نخفف من هذه الرواتب ولكنني أقترح أن يتم دراسة البطالة المقنعة التي داخل البلديات ، مثلا نلاحظ أن البلدية تحيل بعض العطاءات الصغيرة على بعض المقاولين ، فهل أن العاملين داخل البلدية مثلا لا سيتطيعون القيام بأعمال تجهيز المقابر ! اذا لماذا يتم اعطاء هذا لمقاول فلاصل أن يتم احالة أي عطاء حكومي اذا عجزة كوادر البلدية عن القيام بذلك ، مثلا نجد أن عطاءات بعض الانشاءات تجهز من قبل مقاول خارجي ، ولا أعلم لماذا يتم ذلك أذا كان لدى البلدية كوادر بشرية مؤهلة ، معالي الوزير : الأصل الا يتم احالة عطاء خارجي لأنه مكلف الا اذا تعذر ذلك ، فكلنا في منازلنا اذا توفر لدينا بعض أعمال الصيانة المنزلية نحاول مرات عديدة بأجرائها في انفسنا وبعد أن نعجز نلجأ للختصين ، فلماذا لا نطبق هذا الفكر في بلدياتنا ، أي لا نلجأ للقاول أو غيره الا أذا كنا غير قادرين على القيام بذلك .
ومن ضمن الامور التي يجب دراستها ماليا ، أملاك البلديات ، وخاصة الاراضي والمباني فلاصل أن تشكل هذه الاصول عائدا ماليا ورافدا لايرادات البلدية ، لو استعرضنا واقع ذلك من خلال املاك بلدية مؤتة والمزار لوجدنا ان هناك العديد من هذه الموجودات معطله واذكرفمثلا هناك العديد من قطع الاراضي داخل منطقة المزار تصلح حديقه وتضمن لاي مستثمر ونكون بذلك حققنا ايراد وخدمنا المجتمع المحلي ، هناك مجمع داخل منطقة مؤتة مكون من 80 مخزن ومساحات كبيره من البناء غير منجزه وعندما تسأل يكون الجواب أننا نريد ترحيل سوق شعبي وفشل ذلك ، أي فشلت اجراءات ترحيل السوق الشعبي ، والحل سهل بأن تقوم البلدية بعمل تسويه مع المستأجرين القدامى وطرح الباقي في المزاد العلني ، ما أود أن أساله هنا نحن عندما يكون لدينا مخزن ويبقى معطلا لمدة اسبوع نضع له الاعلانات في الصحف ، وعند أبواب المحلات التجارية ، لماذا لا نطبق هذا المبدأ على أملاك البلدية ؟! سوف نجد العديد من الأجوبة الروتينية عن هذا الموضوع ، ولكن أنا على استعداد تام السير في هذا الموضوع وأن يحقق ذلك ايرادا مقداره 100000 دينار سنويا لبلدية مؤتة والمزار لأن لديها الكثير من العقارات والأراضي المعطلة لو كانت ملك مواطن لحققت له ايرادا سنويا 300000 دينار وبالمناسبة أنا لا انظر وأنا قادر على تفعيل ذلك ووضع اليات للتنفيذ على الواقع العملي .
موضوع اخر وهو اعادة التدوير للورق والكرتون والزيوت العادمة ، تقوم البلدية بتجميع الكرتون والورق وبيعه لمتعهد وهذا الحال في كافة البلديات مع العلم بأن تكلفة انشاء مصنع كرتون لا يتجاوز ثمن ضاغطة نفايات ، وايرادته 400% ، وكذلك الامر بالنسبة للزيوت المحروقة والبلاستيك وغيرها .
وأخر موضوع أود التطرق اليه وهو تجربتي كمستثمر في أحد عقارات البلدية ، خاصة وأن الشراكة مع القطاع الخاص لها تجربة خاصة .
تملك بلدية مؤتة والمزار قاعة بمساحة 500م ، عندما كانت القاعة تدار من قبل البلدية كانت مخصصة فقط للأتراح وكانت ايراداتها لا تغطي نفقاتها وكانت تخدم شريحة محدودة جدا من المواطنين .
تم طرح القاعة للاستثمار وتقدمنا للمناقصة ورسا العطاء علينا ، مباشرة قمنا بعمل ديكورات داخلية للقاعة وتعددة الغايات من القاعة بحيث أصبحت لكافة المناسبات مع الحفاظ على نفس الاسعار وأصبحت القاعة تخدم شريحة كبيرة من سكان المنطقة والمناطق المجاورة ، وفعليا المواطن استفاد من القاعة بحيث أن تكاليف الحفلة لم تتجاوز ال 500 دينار بينما في باقي القاعات حوالي 1000 دينار ، والبلدية استفادة من حيث اصبح لديها ايراد ، وكأي مشروع أول عامين واجهنا صعوبات مالية ولم نستطيع دفع الايجار ، قامت البلدية برفع قضية بقيمة 12000 دينار تمثل شيك محرر من قبلي ، ذهبت الى ممثل البلدية وقلت أن معي 9000 دينار أريد دفعها والباقي على أقساط مناسبة لكم ، وجوبهت بالرفض ، دعونا نضع انفسنا مكان البلدية لو كان لك دين على شخص بقيمة 12000 دينار ، وقام بأعطائك مبلغ 9000 دينار ، الا توافق ؟! حتما ستوافق ، لماذا لا نطبق المعايير التي نطبقها على أنفسنا وفي ادارة اموالنا وأملاكنا عندما ندير أموال وأملاك الدولة ؟!