عودة المحادثات بين اسرائيل والفاتيكان

يجتمع في هذه الايام اعضاء اللجنة الثنائية الدائمة من اسرائيل والفاتيكان في روما للتباحث في مسودة الاتفاق الاقتصادي بين اسرائيل والفاتيكان والبحث في قضايا هامة تتعلق بحقوق الملكية الكاثوليكية ونشاط المِلك لمؤسسات كنسية وبقضايا دفع الضرائب الى اسرائيل واعفاء النشاطات والمؤسسات من الضرائب. وحول مجمل القضايا الاقتصادية المتعلقة بحقوق الكنيسة الكاثوليكية في الاراضي المحتلة خاصة تلك الممتلكات التي قسمها الخط الاخضر الى قسمين بين الاراضي المحتلة في 1948 وبين اراضي 1967 مع العلم بسلطة اسرائيل المدنية على كافة الاراضي الفلسطينية فالجميع يعرف قدرة اسرائيل على الدخول والخروج متى تشاء وهي التي تفرض قوانينها بلا منازع وعلى عين المجتمع الدولي والشرعية الاممية ومنذ حقبة من الزمن الغابر. هذا ويسود هذه الاجواء تخوف عربي من اعتراف دولة الفاتيكان بسيادة اسرائيل على اراضي 1967 على خلاف ماكانت قد وصلت اليه العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.وقبل الغوص في بحر هذه القضية بعيدا يجب ان يعرف الجميع ان هذه اللقاءات تندرج تحت العلاقات الاقتصادية وليست خوض في الامور السياسية حول اعتراف فاتيكاني بالسيادة الاسرائيلية على الارض العربية اواعتبارها احتلال لاراضي الغير بالقوة.

ويجب عدم اعطاء الموضوع اكبر من حجمه فالفاتيكان كان ولا يزال يحافظ على علاقة معتدله ومدروسة بعناية مع اسرائيل اكثر من بعض الدول العربية يراعي علاقته بحيث لا يتضرر العرب المقيمين تحت سلطتهم بأي اتفاق وهذا الامر ليس جديدا على الفاتيكان فمنذ 13 سنة من التفاوض مع اسرائيل لم يعترف خلالها الفاتيكان بالسيادة الاسرائيلة على الارضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.هذا وقد اجتمع في كانون الثاني الماضي اعضاء اللجنة الثنائية بين البلدين واعلنت الصحافة وقتها ان هذه الاجتماعات لن تتناول مكانة اسرائيل باعتبارها قوة محتلة بحسب القانون الدولي. كما وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية وقال:" ان موقف الفاتيكان واضح ومعروف للوزارة ولم يتغير، فالفاتيكان لا يعترف بسيادة اسرائيل وراء الخط الاخضر" كما وصدر عن دار الصحافة الفاتيكانية ما مفاده ان المحادثات الجديدة مع اسرائيل لا تعبر عن أي تغيير في موقف الكرسي الرسولي فالكنيسة تريد ان تولي انتباه خاص الى القضايا المالية من اسرائيل وان تعامل الاخيرة مؤسساتها معاملة عادلة حيث تستعمل اسرائيل صلاحيتها الفعلية من غير ان نقرر أو نأخذ في الحسبان أتفعل ذلك باعتبارها دولة سيادية أو باعتبارها دولة محتلة، أي بغير دخول الى الجانب السياسي من هذه القضية”. وجاء في الرد ايضا ان “الكرسي الرسولي يظل خارج الصراعات العلمانية أو السياسية بين الأمم إلا اذا طلبت الأطراف أو المنظمات الدولية فيكون عندها رسول سِلام.