"الخدمة المدنية" يعتدي على الحقوق المكتسبة لعشرة موظفين من الأشغال ويخفض رواتبهم

زاد الاردن الاخباري -

كشفت وثائق وكتب رسمية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة الأشغال العامة والإسكان عن قيام أمين عام ديوان لخدمةالمدنية سامح الناصر بتخفيض رواتب عشرة موظفين من وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وبحسب الوثائق فإن التخفيض بلغ درجتين وظيفيتين (عشر سنوات خدمة) أي ما يقارب 100 دينار على الراتب الأساسي لكل موظف وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على تحديد رواتبهم الأساسية مما يشكل اعتداء واضحا على حقوقهم المكتسبة.

وزير تطوير القطاع العام د. اخليف الخوالدة طلب من الموظفين تقديم شكوى لرئاسة الوزراء أو ديوان المظالم لأنه لا يملك سلطة على الديوان مؤكدا لهم بأنه لا يحق للديوان إعادة احتساب الرواتب بعد مرور 60 يوما كونه أصبح حقا مكتسبا لهم.

موظفو الوزارة تقدموا بدورهم بشكوى رسمية لوزير القطاع العام بصفته رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بتاريخ 4 نيسان الماضي،وما زالت الشكوى تنوه في أروقة الوزارة ولغاية تاريخه لم يحصلوا على رد رسمي من الوزارة، كما قالوا.

أمين عام الوزارة د. علي الدرابكة اعتذر عن مقابلة الموظف حازم عكروش الذي يتابع القضية بحجة أن الوزير كلفه بإنجاز عمل معين وليس لديه الوقت لبحث الموضوع مثبتا بذلك أنها غير معنية بموظف القطاع العام والذي يجب أن تحل مشكلاته عبر الهاتف.

رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب مرزوق الدعجة تعامل مع القضية من باب رفع العتب واستخفاف وعدم اهتمام بلقمة عيش عشر أسر أردنية خدموا أكثر من 18 سنة في الأشغال العامة كونهم ليسوا من دوائرهم الانتخابية.

ويقول الزميل حازم عكروش أحد المتضررين من القرار والذي أصبح حاليا على كادر وكالة الأنباء الأردنية بعد نقله من الأشغال على الراتب القديم المستحق له حسب جدول تشكيلات 2011 الموشح بالإرادة الملكية السامية أن هذه الرواتب الأساسية أصبحت حقا مكتسبا لنا بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على منحها لنا.

ويضيف: عملنا بالأجور اليومية منذ 1992 وتم تثبيتنا على حساب عقود المشاريع منذ 1996 وبتاريخ 1/4/2008 تم تثبيتنا على الوظائف الدائمة غير المصنفة وقام الديوان في حينه بتحديد رواتبنا على أساس أننا موظفون جدد وبالتالي خفضت رواتبنا درجتين على الأقل وقد اعترضنا على ذلك لدى الديوان حسب نظام الخدمة المدنية.

ويشير عكروش إلى أن الديوان شكل لجنة لدراسة الأمر حيث تم اعتماد آخر راتب عقد وصلنا إليه في حينه وبناء على ذلك استقرت رواتبنا ورتبنا أوضاعنا المعيشية والأسرية بناء على ذلك.

وقد فوجئنا في نهاية عام2011 بكتاب الديوان الموجه لوزارة الأشغال يطلب فيه تخفيض رواتب الموظفين المذكورين بحدود درجتين على الأقل أي 10سنوات خدمة وبما يعادل 100 دينارعلى الراتب الأساسي مما ألحق ظلما كبيرا بنا وبأسرنا .

ويبين عكروش أنه عند مقابلة أمين عام الديوان سامح الناصر ولأكثر من مرة، فقد أدخلنا بمتاهات وآراء متناقضة ووعود بحل المشكلة، إلى جانب مبررات ساقها من بينها أن الديوان أخطأ ويريد التصويب، ثم قال إننا نريد دراسة الملفات من جديد للخروج بتقرير مفصل حول ذلك .

وفي آخر اجتماع قال نحن اجتهدنا لمصلحتكم بما لا يؤثر على المصلحة العامة والخزينة إلا أن نشركم الموضوع في أحد المواقع الإلكترونية لن يمكننا من مساعدتكم، ما يشير إلى الاستخفاف والاستهتار بلقمة عيش الموظفين، وقد أكدنا له بأنه ليس لنا مصلحة بنشر الموضوع وأن من قام بذلك هو من داخل الديوان إلا أنه أصر على رأيه، مشيرا إلى أنه سيحول الموضوع إلى مكافحة الفساد.

وبين عكروش أنهم قابلوا رئيس الديوان في حينه د. هيثم حجازي الذي لم يبد أي اهتمام بالموضوع وقد أحالنا مرة أخرى إلى أمين عام الديوان سامح الناصر .

ويشير لقد قدمنا شكوى لرئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب وقامت اللجنة بطرح المشكلة في اجتماع عقدته في المجلس بحضور الرئيس حجازي وتم الاتفاق معه على حل المشكلة إلا أنه لم يتجاوب مع ذلك وبعدها تم التواصل مع الدعجة وعدد من أعضاء المجلس النيابي لمتابعة الموضوع مع الديوان ٍإلا أنهم لم يعيروا القضية أية أهمية.

وبعد ذلك تقدمنا باستدعاء لوزير تطوير القطاع العام بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 4 نيسان الماضي إضافة إلى الحديث الشفوي معه أكثر من مرة إلا أنه ولغاية تاريخه لم يردنا رد رسمي من الوزارة على ذلك رغم مراجعتنا لهم عدة مرات.

وفي مقابلة مع الوزير الخوالدة في الوزارة قال إنه ليس لدينا سلطة على الديوان ناصحا لنا تقديم شكوى بذلك لدى رئاسة الوزراء التي ستحيلها إليه لحلها أو تقديم شكوى لديوان المظالم رغم تأكيده لي في أكثر من لقاء على أنه لا يجوز إعادة النظر بقرار الديوان بعد مرور ستين يوما عليه إلا أنه أصر على إدخالنا بإجراءات بيروقراطية تقع على عاتق وزارته تخليص كل الوزارات منها.

وفي آخر تطور على القضية فوجئنا برد الديوان على الشكوى التي تقدمنا بها لوزير القطاع العام بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية المتضمن توجيه كتاب لوزارة الأشغال العامة والإسكان يعلمهم فيه بمخاطبة هيئة مكافحة الفساد لغايات تشكيل لجنة لدراسة الوضع الوظيفي للموظفين أصحاب الشكوى ومعرفة أسباب حصولهم على زيادات غير مبررة مرفقا بالكتاب الموجه للأشغال رد الديوان على أحد المواقع الإلكترونية ومستثنيا من المرفقات الاتهامات التي وجهها الموقع للامين العام سامح الناصر تبين التجاوزات والمخالفات الإدارية والقانونية لنظام الخدمة المدنية في غياب رئيس الديوان الأسبق .

في حين تقول وزارة الأشغال إنها لم تزود الديوان بأية معلومات حول الموظفين بل تمت دراسة ملفاتهم في حينه من قبل مندوبي الديوان نفسه.

العرب اليوم