قرارات فايز الطراونة

في منتصف كل ليلة يتوقع أن تصبح الظروف الاقتصادية أسوأ من ذي قبل ، رفع للأسعار بالجملة على كافة السلع والخدمات وفي مقدمتها البنزين بشقيه ، والكهرباء من قبل والمياه ، وفي الحقيقة جميعها قرارات عشوائية لا تدل على وعي بين أفراد الطاقم الاقتصادي ، وليس لديهم رؤى مستقبلية ، فهم سبب رئيسي لعودة الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد الأردني في سنة 89 دون دراية أو فهم .

من وجهة نظر اقتصادية مازال هناك الكثير من القرارات الاقتصادية المتخذة في أروقة الرئاسة وفي المطبخ الاقتصادي للحكومة وهي غير قادرة على وضع الحلول الاقتصادية الناجعة ، وتشخيص دقيق للمشكلة الاقتصادية التي تعصف بالمملكة ، والسبب هو تضارب المصالح وعدم القدرة على تغليب مصلحة الاقتصاد الأردني بشكل عام على حساب ثلة من الفاسدين أو من أصحاب رؤوس الأموال المتنفذين والمستفيدين من القرارات الاقتصادية القديمة .

ففي واقع الحال رأى أصحاب القرار الاقتصادي أن قرار رفع بنزين 95 كان بمثابة سياسة سوف تحقق العدالة ، وعلى اعتبار أنه سلعة رفاهية تستهلك من قبل علية القوم وأصحاب رؤوس الأموال ، ولكن النتيجة كانت انخفاض الطلب عليه بأكثر من 55% .

السياسة النقدية الحصيفة التي يدعي البنك المركزي اتباعها في ظل هذه الأوضاع لن يكون بمقدورها مجابهة الانخفاض المتوقع في قيمة الدينار ، خاصة أن الشك والريبة قد دخلا قلب المواطن وبالتالي أصبح يميل إلى الاحتفاظ بالأصول والموجودات الأقل سيولة على حساب الكاش المتوفر في البنوك ، رغم قيام البنك المركزي برفع سعر فائدة الإيداع على الدينار قبل أقل من أسبوع . هذا يعني ببساطة استنزاف جزء كبير من الودائع بالدينار وسرعة تحويلها إما لعملات أجنبية وخاصة الدولار ، أو استثمارها في عقارات وأصول غير سائلة كونها تحمل مخاطرة قليلة .

بالطبع شراء العقارات والأصول غير السائلة سوف يشكل دافعاً أو محركاً للنمو الاقتصادي مؤقتاً، في ظل غياب الاعفاءات الحكومية على الشقق السكنية وبالتالي يدفع المواطنين للبحث عن أصول اخرى أقل تكلفة ، وهذا سيكون قادر على امتصاص أي سلع رديئة حتى لو كانت غير مرغوبة في الجانب الاستهلاكي ، كما قد يعمد بعض المواطنين إلى الاحتفاظ بالذهب على حساب النقد السائل وهذا له مضاره الكثيرة وفوائده الأقل كونها تشكل استنزاف لرأس المال القومي ووضعه في أصول غير سائلة لا تدر عائد ولا تشكل رافداً لخزينة الدولة ، وإنما فقط تقلل من مخاطر الاحتفاظ بالنقد الأردني السائل .

التحول نحو الدولار ماذا يعني في هذه الفترة ؟ بالطبع من الممكن زيادة رصيد المملكة من الاحتياطات الأجنبية في البنوك على حساب الدينار الأردني ، وهذا سوف يخفض من قيمة الدينار ضمنياً ويرفع من قيمة الدولار ، وبحسب قانون الاقتصادي البريطاني جريشام فإن العملة الجيدة في أي اقتصاد سوف تطرد العملة الرديئة ، وفي هذه الحالة يصبح الدينار العملة الرديئة والدولار هو العملة الجيدة ، ويصبح معيار التبادل في الأردن والعملة المقبولة والموثوقة للتداول على حساب الدينار غير المرغوبه وهذا ما حصل في سوريا حالياً وفي لبنان سابقاً .

القاعدة الاقتصادية التي تنادي برفع سعر الفائدة على الدينار سوف تكون فعالة لجذب صغار المودعين ، رغم أن البنوك في فترة معينة سوف تشهد انخفاضاً في حجم الودائع المتاحة لديها ، وبالتالي تقل قدرتها على الاقراض ، وهذا يعتبر عامل مثبط للنمو الاقتصادي وانعكاس ذلك لاحقاً على قضايا التشغيل وعلى الإيرادات الحكومية المتآتية من أرباح البنوك .

عموماً ، رئيس الوزراء غير معني بهذه النتائج أو التداعيات وإنما فقط ما يهمه هو حفنة من الملايين لتعويض الإخفاقات الاقتصادية التي سببتها حكوماتهم بدءاً من سنة 89 عندما كان وزيراً للتموين ، وما تلاها من إجراءات اقتصادية قاسية على الشعب الأردني نشهد آثارها حتى اليوم .

هنا ، يدور في ذهني سؤال مهم وهو هل قام جهابذة وزارة المالية بحساب مرونة الطلب السعرية، على مشتقي البنزين 90 و 95 ، وما هي النسب التي سوف يتغير بها الطلب جراء هذه التغيرات السعرية ، والسؤال هنا ماذا لو فشلت سياسة الجباية هذه من سلعة البنزين ولم تستطيع سد العجز أو تخفيف وطأة المشكلة الاقتصادية التي تعانيها المملكة .

اعتقد أن محاكمة شعبية بانتظار مجلس النواب والحكومة وكل من ساهم بتدمير البلد واقتصاده ؟