مؤسسات رسمية تتنصل من مسؤوليتها عن ظاهرة الخوف على الوثائق .. والقصر يتابع التفاصيل

زاد الاردن الاخباري -

اندفع رئيس الوزراء الأردني الاسبق علي أبو الراغب لإجراء إتصالين هاتفيين مع شخصين مهمين في مواقع القرار مباشرة بعد إطلاعه على حيثيات تقرير 'القدس العربي' الذي يتحدث عن تزايد في ظاهرة الخوف من مراجعة الدوائر الرسمية بسبب فوبيا سحب الارقام الوطنية.

على الطرف الآخر للهاتف كان وزير الداخلية غالب الزعبي أما المسؤول الثاني الذي حاول أبو الراغب الاستفسار منه فهو الدكتور عماد الفاخوري مدير مكتب الملك عبد الله الثاني والشخصية النافذة في القصر الملكي.

مضمون إتصال أبو الراغب سياسي رفيع المستوى وأحد أعمدة النظام في المملكة لا يتوقف عند الاستفسار بل يجنح الى التحذير العلني من تجاهل هذه الظواهر حيث يؤكد الرجل عندما استفسرت منه 'القدس العربي' بأن الأردن لجميع ابنائه وبأن الدولة يجب ان تبادر فورا لإعلان موقفها من هذه التخوفات. بالنسبة لأبو الراغب الحديث عن الخوف من مراجعة الدوائر الرسمية سيء للغاية ولا يمكن قبوله في دولة المؤسسات والقانون، وقبل التوصل الى استنتاجات من أي نوع في هذا الاطار لا بد من الاستدراك والتاكد من وجود مخاوف من هذا الصنف والتوثق منها لأغراض تبديدها.

وجهة نظر أبو الراغب تشير بوضوح الى ان سحب جنسية اي مواطن، أو تغيير الوضع القانوني لسجلاته المدنية خارج اطار القانون غيرمقبول ومرفوض تماما.

لذلك اقترح الرجل على نخبة من المسؤولين المبادرة وفورا لاتخاذ كل الاجراءات والافصاحات اللازمة لمعالجة هذا الأمر الذي يعتبره أبو الراغب حساسا للغاية. ويحذر أبو الراغب من أن الوضع الاقتصادي في البلاد يواجه تحديات صعبة أصلا ومن غير المقبول أن يزداد الأمر صعوبة عشية الصيف وشهر رمضان داعيا الى التوثق والتأكد بموضوعية وبدون مبالغة من وجود أسباب جوهرية تدفع أي فئة من المواطنين للخوف على وثائقهم الرسمية أو الإحجام عن مراجعة الدوائر الرسمية.

يقول أبو الراغب: إذا كانت مثل هذه المشاعر متوفرة فعلا بين بعض المواطنين لا بد من معالجتها وفورا وبدون تلكؤ اجرائيا وسياسيا وبيروقراطيا لأن انتشار أو توسع ظاهرة الخوف من مراجعة الدائرة الرسمية يكشف خللا كبيرا لا يمكن السكون عنه منتقدا بنفس الوقت ما يصفه باحتمالات المبالغة في هذا الصدد. لكن ابو الراغب لا يجلس وحيدا عمليا في مساحة تحذير الدولة ومؤسساتها من السكوت عن التجاذب والجدل تحت عنوان خوف الاردنيين على جنسياتهم فالنائب المخضرم ممدوح العبادي وفي خطبته تحت قبة البرلمان طالب علنا بوقف سحب الجنسيات والأرقام الوطنية مقترحا على الحكومة حسم الجدل حول هذا الموضوع بصورة قطعية ونهائية ولمرة واحدة.

وهو حسم يسانده أبو الراغب حتى لو اضطر الجميع لحسم تشريعي وقانوني ينهي حالة التجاذب السلبية والإنقسامات والإجتهادات التي يمكن ان تثيرها ملفات سحب الجنسيات، فيما يرى العبادي عندما استفسرت 'القدس العربي' منه بأن حالات الغموض والتردد حول تعلميات فك الإرتباط يجب ان تنتهي حتى يستقر المجتمع ويتقدم وينمو في إطار وحدته الوطنية وبدون مخاوف.

وعلى كرسي الصف الأول لكبار المسؤولين الذين يبحثون عن حلول لمسألة الرقم الوطني يجلس ايضا رئيس الوزراء الحالي فايز الطراونة الذي أبلغ قبل فترة وجيزة نخبة من أعضاء البرلمان بأن زوجته وأم أولاده من مدينة القدس وبأن المزاودة ينبغي أن تنتهي على أردنيين من شتى الأصول والمنابت مكررا قناعته بأن الأردني ينبغي أن يطمأن على حقوقه رافضا أن ينام المرء أردنيا ثم يستيقظ في الصباح التالي وقد فقد جنسيته بنفس القوة التي يرفض فيها الحصول على الجنسية الأردنية بدون وجه حق.

ويبدو أن المسألة تتفاعل على أكثر من نطاق في أضيق قنوات القرار الأردني فموقف الطراونة العلني لا تلتزم به عمليا واجرائيا الأجهزة البيروقراطية وفقا لما يلاحظ أبو الراغب ووزير الداخلية غالب الزعبي أكد لـ'القدس العربي' في أكثر من مناسبة بأن معالجات وإجراءات مفصلية في هذا الموضوع سترى النور قريبا.

قبل ذلك تحدث رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وخلال إجتماعات مغلقة في القصر الملكي عن نفس الموضوع فيما يبدو أن المؤسسات الرسمية تتنصل عند الإستفسار ملكيا من مسؤوليتها تجاه هذا الموضوع حيث لا يعترف الموظفون الكبار بدورهم في رعاية سحب الجنسيات وتغذية الجدل وأحيانا يتبادلون الاتهامات.

القدس العربي