زاد الاردن الاخباري -
قضت المحكمة الدستورية المصرية اليوم الخميس بعدم دستورية قانون العزل السياسي، ما يعني بقاء المرشح أحمد شفيق في سباق الانتخابات، وقضت المحكمة أيضا ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب.
ورفعت قوات الشرطة العسكرية شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، والتى وصلت لبدء عملية تأمين النطق بالحكم.
جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه عدد من القوى والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، بالتزامن مع نظر القضية وعلى رأسهم حركة 6 أبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة وجماعات الإسلام السياسي من شباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.
ومن جانبها قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية على كورنيش المعادي والذى سيشهد النطق بالحكم في كلا القانونين (قانون العزل السياسي وقانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى)، حيث شملت الخطة تأمين المحكمة من الداخل ومن الخارج بما يضمن تسهيل وتأمين عملية دخول القضاة والمحامين المدعين في القضية فقط، خاصة أنه غير مصرح لأحد بالدخول وقت النطق بالحكم.
وكالات