150 الف جندي لحراسة المقار الانتخابية

الانتقال الديمقراطي في مصر مهدد عشية انتخابات رئاسية حاسمة

15-06-2012 10:53 PM

زاد الاردن الاخباري -

تبدو عملية الانتقال الديموقراطي في مصر مهددة بشكل كبير بعد ابطال المحكمة الدستورية نتائج انتخابات مجلس الشعب التي فاز فيها الاخوان المسلمون الذين يواجه مرشحهم للانتخابات الرئاسية محمد مرسي اليوم احمد شفيق احد وجوه النظام السابق الذي ينظر اليه كرجل المجلس العسكري الحاكم.

ووصف الاسلاميون والقوى السياسية المنبثقة عن التيار "الثوري" قرار المحكمة الدستورية ابطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بانه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش.

ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الاعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الاطاحة بحسني مبارك في شباط 2011 وانتخاب برلمان جديد في بداية 2012.

واعتبرت مجموعة من القوى اليسارية والليبرالية والعلمانية المصرية ان ما هو حاصل هو "سيناريو انقلاب عسكري اعده المجلس العسكري منذ شباط 2011 لتصفية الثورة" متمثلا في "مسلسل البراءات لقتلة الثوار والذي انتهى بالحكم المشين لابناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثم قانون الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وانتهاء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب".

ونشرت القوات المسلحة 150 الفا من افرادها في مختلف المحافظات المصرية لتامين مقار اكثر من 13 الف مكتب اقتراع "لمنع حدوث مخالفات واعمال الشغب التي من شانها اعاقة العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الادلاء باصواتهم" ومحذرة من انها ستتتصدى "بحزم وحسم لكل من يمنع المواطنين من اختيار رئيس مصر القادم"، بحسب مصدر رسمي.

كما تساهم القوات المسلحة في نقل القضاة المشرفين على الانتخابات بطائرات عسكرية الى المحافظات البعيدة.

وانتهت الحملة الانتخابية منتصف نهار امس الجمعة وبدات اثرها فترة الصمت الانتخابي.

ومن المقرر اعلان النتائج الرسمية للانتخابات في 21 حزيران.

ولتشجيع الخمسين مليون ناخب المسجلين في القوائم الانتخابية على الاقبال على التصويت، قررت السلطات يومي السبت والاحد عطلة رسمية مدفوعة الاجر.

وفي رد فعل على قرار المحكمة الدستورية المصرية دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مصر الى عدم النكوص عن الديمقراطية.

وقالت "لا يمكن العودة الى الوراء في ما يخص الانتقال الديمقراطي الذي يطالب به الشعب المصري".

ا ف ب