واشترطت المادة موافقة الزوجين وولي الزوجة في حالة تعذر الحصول علي موافقتها وكذلك موافقة لجنة طبية من 3 أطباء علي تقرير يثبت تشوه الجنين أو تعرض المرأة لأمراض من شأنها اصابة الأجنة بالتشوه.

وقالت د سعاد صالح استاذة الفقه الاسلامى بجامعة الأزهر لـ "العربية.نت" إن "تعقيم الزوجة بسبب الفقر أو اجهاضها لنفس السبب محرم شرعا لأنه أمر ضد ارادة الله، فطالما لا يوجد سبب صحى يتعلق بالمرأة يوجب اجهاضها أو تعقيمها خوفا على حياتها فلا يجوز اطلاقا تعقيمها".

وأكدت رفضها سن قوانين تجبر تنظيم النسل لأن مثل هذه القوانين تتعارض مع الشريعة الاسلامية.

وطالبت بأن تعالج الدولة أسباب الفقر والمرض أولا، وأن تتولى الدولة رعاية أبناء الفقراء، لا أن تصدر مثل هذه القوانين.

ومن جانبه، قال د حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إن "مثل هذا القانون يتعارض مع الدستور، كما أن اجهاض الزوجة أو تعقيمها من أجل الفقر حرام قطعا ، ومن يفعل ذلك يأثم، ومن يسن هذا القانون، فهو آثم أيضا".

وأوضح "أن هذا التشريع يخالف الدستور، لأنه يصطدم مع قاعدة دستورية تقول أن الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا للتشريع، وكون هذا القانون يخالف الشريعة، فهو بالتالى يخالف الدستور".

أما الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر فيرى أن الاجهاض لأسباب تتعلق بالخوف على حياة الزوجة، وسوء مرضها، فهذا جائز، بل وصل بعض العلماء الى اباحة تأخير الانجاب للحفاظ على جمال المرأة وقومها، بالأولى الحفاظ على صحة المولود الأول، أما التعقيم نهائيا أو الاجهاض بسبب الفقر، فهذا لا يجوز اطلاقا، وحرام شرعا".

وقد دافع د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب المصرى ونقيب الأطباء عن مشروع القانون وقال خلال مناقشاته بالمجلس "ان هذه المادة التى تتعلق بالتعقيم أو الاجهاض جاءت مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي لا تساعد الأم علي تربية أولادها أو الانفاق عليهم طبقا لتقرير صادر من وحدة الشئون الاجتماعية".

وأكد "أن تطبيق هذا القانون وضع شروطا لاجازة التعقيم أو الاجهاض وهى موافقة الزوجين وولي الزوجة في حالة تعذر الحصول على موافقتها وكذلك موافقة لجنة طبية من 3 أطباء على تقرير يثبت تشوّه الجنين أو تعرض المرأة لأمراض من شأنها اصابة الأجنة بالتشوّه ، والتى غالبا ما تأتى بسبب الظروف المعيشية الصعبة".

وأضاف السيد "هناك ضرورة لمراعاة هذه الظروف التى لا تساعد الزوجة فى تربية الأولاد والإنفاق عليهم".