ديوان المحاسبة: تنسيق بين الأمانة وشركة "SDG" يؤثر على تقييم الباص السريع

زاد الاردن الاخباري -

أكد تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، وجود لقاءات وتنسيق مسبق مع جهات معينة في الأمانة وشركة (SDG) المنفذة لعطاء تصميم مشروع الباص السريع اثر على تقييم المشروع، وفقا لكتاب صادر من الشركة نفسها.

وأشار التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، بأن الأمانة لم تقم بأي إجراء حيال تأخير تنفيذ العطاء فيما تم التنسيب من قبل مدير النقل بالموافقة على التمديد مؤكدا أن ذلك لن يترتب عليه أي تكاليف إضافية.

وبحسب التقرير الصادر بتاريخ 7/5/2012، فإن هذا التنسيق تجسد من خلال إبداء الرأي من قبل الشركة في التقارير الفنية والمالية الصادرة عن اللجان الفنية والمالية على الرغم من أن الشركة هي المراد تقييم أعمالها وكذلك إبداء الرغبة في قبل المعنيين لدى الأمانة في طلب خبرة واستشارة الشركة في موضوع التدقيق الفني.

في الوقت نفسه، طلبت الشركة من الأمانة الموافقة على أمر تغييري في المشروع بقيمة مليون دولار غير شاملة للرسوم والضرائب بحجة قيامها بأعمال إضافية خلافا لتأكيد مدير النقل بعدم وجود كلف إضافية، وتقدمت الشركة بمطالبات مالية أخرى بقيمة تقريبية مليون دولار تتعلق بتقديم خبرة في التدقيق الفني إضافة إلى المطالبة بتسديد مستحقات مالية سابقة.

وتم تحديد مدة تنفيذ العطاء المتعلق بإعداد التصاميم الفنية للمشروع بـ12 شهرا منه تاريخ توقيع العقد الواقع في 1-6-2009، إذ صدر قرار بتمديد مدة العطاء لغاية 31-10-2011، وبعد انتهاء مدة التمديد تقدمت شركة (SDG)، المتعاقد معها بطلب مدة إضافية لغاية 31-10-2012 بموجب كتاب صدر بتاريخ 18-4-2012 موجه لمدير النقل في أمانة عمان الكبرى، علما أن جميع المخاطبات المتعلقة بالمشروع بين الأمانة والشركة المصممة تتم من خلال مدير النقل وكافة الوثائق والمراسلات محفوظة لديه.

وتضمن كتاب الشركة الموجه لأمانة عمان، التأكيد على وجود 14 حزمة من أصل 17 حزمة تمثل كامل المشروع بحاجة إلى استكمال أعمال التصاميم المتعلقة بها وهو ما يتناقض مع ما ورد بكتاب الأمانة ومذكرة وتنسيب مدير النقل بأن كافة أعمال التصميم المطلوبة قد تم إنجازها.

وأكد تقرير ديوان المحاسبة، وجود تناقض واضح في المخاطبات بين الدوائر المختلفة في أمانة عمان الكبرى والمخاطبات بين الأمانة والشركة المصممة فيما يتعلق بمراحل الدراسات والتصاميم والتكاليف المتعلقة بذلك.

وبعثت شركة (SDG) كتابا لمدير النقل في الأمانة تضمن مطالبة الشركة المصممة بالعمل على إنهاء العقد أو تأكيد استمرارية العقد (عطاء التصميم) الذي انتهى بتاريخ 31-10-2011 وتبين بحسب تقرير ديوان المحاسبة، أن مدير النقل شارك في أعمال اللجان الفرعية (اللجنة الفنية واللجنة المالية)، التي تم تشكيلها استنادا لكتاب رئيس الوزراء، رغم أن المدير غير مسمى مندوبا عن الأمانة في اللجنة المالية، فيما حاولت "الغد" الاتصال بمدير النقل في الأمانة أكثر من مرة إلا أنه لم يرد على هاتفه.

وأكد التقرير، وجود تقصير واضح من قبل الأمانة في متابعة أعمال المشروع مع الشركة المصممة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة نتيجة عدم قيامها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية.

وحصر صلاحيات المتابعة والمراسلة وحفظ الوثائق المتعلقة بالمشروع لدى موظف منفرد هو مدير النقل في الأمانة وما صدر عنه من تنسيبات وقرارات تعتبر متناقضة وغير واضحة.

الغد