في اعتصام امام النواب الاربعاء

القوميون واليساريون يدعون لأوسع حملة شعبية توحد شعارات الحراك بالدفاع عن لقمة العيش

زاد الاردن الاخباري -

دعا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية إلى أوسع حملة شعبية لتوحيد شعارات الحراك الشعبي بالدفاع عن لقمة عيش المواطن وربط القضية الاقتصادية والمعيشية بالبعد السياسي المتمثل بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي ليجسد إرادة الشعب ينتج مجلساً نيابياً فاعلاً وقادراً على ممارسة مهامه الأساسية في التشريع والمراقبة والمحاسبة ويفتح الطريق أمام تغيير آلية تشكيل الحكومات للوصول إلى حكومة الأغلبية البرلمانية.

وقرر الائتلاف في اجتماع عقده مساء امس الأول تنظيم اعتصام جماهيري أمام مجلس الأمة بعد غد الأربعاء لرفض محاولات المجلس تكريس قانون الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي.

وانتقد الائتلاف في تصريح اصدره امس ما وصفه بتناغم جناحي مجلس الأمة لإقرار تشريعات تقطع الطريق على عملية الإصلاح وتغلق الباب أمام أية خطوات حقيقية على هذا الصعيد.

وقال"بعد عام ونصف العام من الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، وبعد ثلاث حكومات اكتفت ببعض الخطوات الشكلية ولم تتقدم خطوة حقيقية واحدة على طريق الإصلاح جاءت حكومة الطراونه في ظل رضا أمريكي وغربي عما تم من خطوات شكلية وفي ظل تطورات ومستجدات يشهدها الإقليم لتعمل على إعادة إنتاج وتدوير الأزمة العامة التي تعيشها البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وزاد"وانطلاقاً من الطبيعة الطبقية للحكومة والمتمثلة بعودة البيروقراط لترتيب أوراقه في إطار التحالف الطبقي الحاكم للإمساك بالقرار الوطني فإننا نشهد ردة وانتكاسة حقيقية في عملية الإصلاح وسنشهد تعمقاً للأزمة الاقتصادية نتيجة لرضوخ الحكومة لإملاءات واشتراطات المؤسسات المالية الدولية وتحميل المواطنين أعباء الأزمة المالية والاقتصادية من خلال الإجراءات الاقتصادية التي أقدمت عليها برفع أسعار الكهرباء والمحروقات ما يعني ارتفاعاً في الأسعار وفقراً وبؤساً ومعاناة شديدة للمواطنين".

ونوه الى حالة التناغم بين (الأعيان والنواب) لإقرار قوانين عرفية تساهم في تعميق الأزمة على المستوى الوطني بالتوافق مع الحكومة على حساب مطالب القوى السياسية والمطالب الشعبية وعلى حساب الدور الحقيقي لمجلس النواب في التشريع والرقابة والمحاسبة لقطع الطريق على أية خطوة باتجاه الإصلاح الحقيقي.

وأشار إلى ان قانون الأحزاب شكل مثالاً واضحاً على التوجهات التي يحتكم لها مجلس الأمة في إقرار التشريعات الناظمة للحياة العامة بفرض القيود والمعيقات والعقوبات على الأحزاب بحيث وصل الأمر في نصوص القانون الى تجريم الحياة الحزبية ووضعها في دائرة الاتهام المسبق واستمرار هيمنة العقلية الأمنية في التعامل مع الأحزاب.

وأضاف الائتلاف أن الحكومة تسعى لتسويق رؤيتها وفرضها على مجلس النواب لإخراج قانون انتخاب يكرس الصوت الواحد مع تجميله !! ببعض البنود والعبارات " قائمة وطنية بعدد مقاعد محدود" للاستهلاك المحلي والدولي.

وقال" وستعمل الحكومة على إغلاق ملف الإصلاح واحتواء وإنهاء الحراك الشعبي على قاعدة بأن ما تم إنجازه يكفي وتم إقناع المجتمع الدولي به والأولوية الآن هي للحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل الظروف التي يعيشها الإقليم ولا داعي للاستمرار في المطالبات الشعبية".

واكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن هذا النهج يقود إلى استمرار الأوضاع المتردية في البلاد وأن محاولات إدارة الأزمة وترحيلها لن تجدي نفعاً لأن جوهر حل الأزمة والمعالجة الجادة يتطلب تغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم.

العرب اليوم