مطالبات بإقالة وزارة الطراونة وصراع متعدد الأجندات لقانون الإنتخاب .. ورسائل تغازل الغرب

زاد الاردن الاخباري -

'القدس العربي'- بسام البدارين : زحام شديد وموتور يشهده الشارع السياسي الأردني هذه الأيام في منطقة محدودة للغاية تحمل إسم النظام الإنتخابي الجديد حيث برزت بوضوح خلال اليومين الماضيين صراعات الأجندات وإنتعش التجاذب بقوة على خلفية إستعداد البرلمان إعتبارا من صباح أمس الأحد لإقرار قانون الإنتخاب الجديد المنتظر.
لا توجد جهة داخل مؤسسة الحكم أو خارجها تتطابق في أهدافها من قانون الإنتخاب مع جهة أخرى والكل يتصارع في مساحة ضيقة جدا في ظل إقليم متوتر مفتوح على كل الإحتمالات وضائقة إقتصادية صعبة جدا دفعت النقابات المهنية مساء السبت لمطالبة القصر الملكي بإقالة الحكومة الحالية التي لا يتجاوز عمرها شهرا واحدا.
بالنسبة لمؤسسة القصر الملكي موقفها هو الأوضح ويدعم إجراء إنتخابات قبل نهاية العام الحالي على أمل ضرب عصفورين بحجر واحد هما إحتواء الحراك الشعبي الداخلي الضاغط بقوة على العصب الأمني والحيوي للدولة، وإظهار القدرة على إجراء إنتخابات نظيفة وتنطوي على تطور سياسي ولو نسبيا خصوصا أمام الدوائر الغربية التي ترصد سفاراتها وسفرائها كل صغيرة وكبيرة في الحالة الأردنية وتسعى السلطات لمغازلتها قليلا. وفيما تحدد مؤسسة القصر بدقة أهدافها الأساسية والعامة تترك تفاصيل المسألة الإنتخابية لأطراف اللعبة وموازين القوى في المسرح الذي دخل فيه الربيع العربي كعنصر فاعل وحيوي على رأي عضو البرلمان البارز خليل عطيه الذي يعكس وجدان مكونات أساسية في المجتمع وهو يحذر من 'التلاعب' بملامح مسألة عدالة التمثيل.
واللاعبون في المسرح لديهم تصورات مشتعلة في التناقض وتعاكس الإتجاهات فرموز الحرس القديم في الدولة وطبقة النخبة نجحوا فيما يبدو بإقناع أصحاب القرار بأن صيغة 'الصوت الواحد' لا زالت قادرة على الحياة رغم كل موجات الربيع العربي.
هؤلاء وللإيحاء بالتغيير كما يلاحظ الناشط السياسي محمد الحديد إخترعوا فكرة القائمة الوطنية وقوامها 17 مقعدا حتى يتم تسويق القانون الجديد في أسواق الغرب اولا وبين الناس في الداخل ثانيا على إعتبار أنه قانون يطور الحياة السياسية.
لذلك ولدت صيغة النظام الذي إعتمدته وبسرعة اللجنة القانونية في مجلس النواب مؤخرا بين أحضان من أطلق عليهم الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان حلف 'الصوت الواحد'.. هؤلاء مارسوا نفس اللعبة القديمة وقوامها التحذير من قفزة إصلاحية كبيرة في الفضاء السياسي حتى لا تقع الدولة بيد الأخوان المسلمين أو يتبدل النظام لصالح الوطن البديل.
وحلف الصوت الواحد أفلت حتى الآن عبر قانونية النواب بفعل التحالف بين أعضاء النادي التقليدي وبين نخبة واسعة من النواب وشخصيات التشريع التي ترى بأن حظوظها بالبقاء في صدارة المشهد مرهونة تماما بإبعاد الإسلاميين قدر الإمكان وببقاء صيغة الصوت الواحد الكفيلة منطقيا بدفع الإسلاميين لإتجاهات المقاطعة خصوصا وأن اوضاعهم في مصر وسوريا غير مستقرة بعد.
الإسلاميون بدورهم لديهم تصور مختلف لنظام الإنتخاب مؤسس ومفصل على مقاس موجات الربيع العربي وردة فعلهم الأولى على صيغة حلف الصوت الواحد كانت إعلان التنديد بالقانون الجديد وإعتباره محاولة واضحة للإستهانة بالشعب على حد تعبير القيادي المعتدل سالم الفلاحات ووصفة للتصعيد ستنتهي بجبهة شعبية ووطنية عريضة تقاطع الإنتخابات حسب الشيخ زكي بني إرشيد.
القوميون اليساريون أيضا رفضوا الصغية الجديدة حيث يعتبر أبرز نشطائهم خالد رمضان بانها تكرس ثقل المركز التقليدي والعشائري ولا تضيف أي نكهة إصلاحية وتسعى للتلاعب بمعادلة تمثيل التيار الإسلامي للمكون الفلسطيني وبطريقة مراهقة نسبيا.
أما دعاة إسطوانة الوطن البديل فرفضوا أيضا الصيغة المقترحة ودعموا تطويرها محذرين من حصول ذلك لحساب الأخوان المسلمين الساعين للسيطرة على الوضع العام لصالح حركة حماس وعمقهم الفلسطيني فيما لجنة الحوار الوطني التي صاغت في الماضي القريب تصورا عن قانون الإنتخاب تقف صامتة وهي تؤكد كما يقول عضوها مبارك أبو يامين بأنها بريئة من كل المقترحات التي تتقافز حاليا. وحدها حكومة الرئيس فايز الطراونة قررت الصمت ولا تقول كلمتها في الجدل حول ملف الإنتخاب على إعتبار أن التشريع ملك للبرلمان فيما تطور الأمر للمطالبة بإقالتها نقابيا وشعبيا بعد هتافات وأهازيج ضد رئيسها في الشارع وتحديدا في مسقط رأسه مدينة الكرك.
داخل مجلس النواب المشكلة أعقد بكثير فالنائب اليساري جميل النمري هدد بإستقالة 20 نائبا إذا عبرت صيغة الصوت الواحد المطورة هذه وزميله محمد زريقات حشد نحو ثلاثين نائبا خلف مقترح معدل يوسع القائمة الوطنية إلى 30 مقعدا ويتحدث عن صوتين في الدائرة الإنتخابية الواحدة فيما يبدو أن المجموعة التي طهت النظام الجديد بين النواب مستعدة للدفاع عن خياراتها المدعومة بطبيعة الحال من المستويات الأمنية والبيروقراطية في الدولة.
على جبهة موازية يجلس نواب التمثيل الفلسطيني ونواب المخيمات غير راضون إطلاقا عن القصة التي تحاول السلطات بيعها عبر الكواليس وقوامها فكرة زيادة حصة مقاعد التمثيل السكاني عبر المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية على إعتبار أن الأردنيين من أصل فلسطيني يملكون مخزنا من الأصوات أكثر من غيرهم في تنميط يعتبره النائب عطية شكلا من أشكال التضليل والتجاهل المقصود لمبدأ التمثيل العادل لجميع الأردنيين.
مقابل كل هذا التزاحم نجح سياسي محنك هو رجائي المعشر في وضع قاعدة أساسية لا يناقشها الجميع بإسم 'الحق المكتسب' تتضمن 108 مقعدا مخصصة للمحافظات ينبغي عدم التفكير بالإقتراب منها بكل الأحوال.
عليه الموقف في الأردن اليوم يقول بوضوح بأن قانون الإنتخاب الوليد لا أب له ويتبرأ منه الجميع عمليا مسبقا وقد لا يجد من يدافع عنه بقوة ولن يساهم في حل إشكالية 'التأزم' الوطنية وقد يؤدي إلى إسقاط الحكومة أو البرلمان او كلاهما حسب بعض القراءات إلا إذا برمجت المؤسسة الإتجاه على أساس إعتبارات وخطط غير مرئية لا يرصدها إلا أصحاب القرار.