رسالة إلى دولة رئيس الوزراء

زاد الاردن الاخباري -

بعيداً عن هدير الاحتجاجات والتظاهُرات وبعيداً عن النقد الساخر الذي عجت به مواقع التواصل الأجتماعي لابد من وقفة تأمل لواقع ما حدث وانعكاسه على الشارع الاردني لابد يا دولة الرئيس من حديثٍ عقلاني بسيط قائمٍ على مبدأ ان (1+1=2) فقد ذاق الشعب ذرعاً بالتصريحات والخطط التي تنفق عليها الملايين دون جدوى ملموسة.

أنا أحاول جاهداً في هذه السطور أن أوصل ما يريده المواطن من تساؤلات وتوضيحات بعيداً عن أي تداخلات مصلحية او ضغوطٍ حزبية كتلك التي تلتهب في الشارع ببساطة شديدة يا دولة الرئيس لقد جاء كتاب التكليف السامي الذي يعد خارطة الطريق التي يجب ان تسير عليها الحكومة وقد تضمن كتاب التكليف عدة توجيهات أبرزها التأكيد على اتمام منطومة قوانين الاصلاح السياسي وصولاً إلى اجراء الانتخابات النيابية إضافة إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الاردني وقد شدد يا دولة الرئيس كتاب التكليف على ضرورة ان تراعي اجرأت الاصلاح الاقتصادي مسألة تخفيف الاعباء على المواطنين في ضوء الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الأردنيين, وأكد يا دولة الرئيس كتاب التكليف على ان الاولوية هي مكافحة الفقر والبطالة من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات والتعاون مع القطاع الخاص ليتحمل مسؤولياته في هذا الجانب وقد خص كتاب التكليف المواطن بعبارة هامة وهي حماية المواطن من أثر التضخم في الاسعار والخدمات و تآكل الدخول.

بالنظر يا دولة الرئيس إلى هذا الجزء الصغير من كتاب التكليف أود ان أتساءل ماذا نفذت الحكومة منه؟, بداية من قوانين الإصلاح السياسي والتي تم اخراجها مع بقاء قانون الانتخاب فهنا ومن باب تسليط الضوء على الايجابيات والسلبيات فإن الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً فيما يخص منطومة الإصلاح السياسي ولكن لابد من التذكير أن المِحك لمنطومة القوانين هي الانتخابات النيابية بالتالي فهذا الانجاز لن يكتمل إلا بإنتخابات نزيهة وشفافة تعكس اهمية ودور منطومة القوانين الإصلاحية, وانتقالاً إلى الإصلاح الاقتصادي هذا الملف المُثير للجدل فقد ركز كتاب التكليف على حماية المواطن وتوفير الحياة الكريمة وحمايته من التضخم في الاسعار ولكن على أرض الواقع ما الذي حدث تم رفع أسعار وقود السيارات ورفع تعرفة الكهرباء وكذلك تعرفة المياه الامر الذي سيترتب عليه ارتفاعات اخرى ونحن نقترب يا دولة الرئيس من الشهر الفضيل فأين حماية المواطن من التضخم في الاسعار؟؟.

لقد خرج يا دولة الرئيس عدد من الوزراء وتحدثوا بالارقام محاولين تفسير ما تم اتخاذه من أجرأت فأكدوا أن (بنزين 90) ما زال مدعوماً وبصورة واضحة, كما أشاروا ان اسطوانة الغاز تبلغ تكلفتها (13,70دينار) في إشارة إلى انها هي الاخرى مدعومة وأوضح وزير الطاقة ان المواطن الأردني يدفع (50%) مما يجب دفعه من فاتورة الكهرباء وان انخفاض اسعار النفط ليس بالضرورة ان يتعكس بصورة مباشرة على اسعار المحروقات في المملكة.

يا دولة الرئيس كثيرة هي الجوانب التي تحدث عنها الوزراء لماذا يتم الحديث عن تكلفة مشتقات الطاقة بصورة توحي بإن على المواطن ان يصمت فهو ما يزال يدفع أقل مما يجب تُرى هل هذه هي أجرأت حماية المواطن؟؟ وفيما يتعلق بالبطالة هل تجميد التعينات إلا من وزارتي التربية والصحة هو الحل لترشيد النفقات؟؟, قد يعمل مثل هذا الإجراء على ترشيد النفقات ولكن ماذا عن معدلات البطالة التي من الطبيعي ان ترتفع مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وهنا لابد من التنويه إلى ان عدد طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية قد وصل إلى حوالي ربع مليون طلب توظيف, وعند الحديث يا دولة الرئيس عن زيادة عائدات الخزينة يظهر التساؤل التالي تُرى هل عائدات رفع الأسعار هي من سيُحدث الفارق؟ ولماذا لا يتم الضغط على القطاع الخاص من اجل التخفيف من نسب البطالة؟ خاصة مع توجه العديد من مؤسسات القطاع الخاص لأجتذاب العمالة من الخارج بإعتبارها أقل تكلفة ولماذا لا تُرفع الضرائب على المؤسسات المصرفية؟ فهي تحقق أرباحاً طائلة وما يثبت ذلك هو اننا في الاردن أصبحنا نسمع عن اقتتاح مصارف جديدة في كل اليوم على عكس السنوات الماضية التي اقتصرت على اربعة أو خمسة بنوك لماذا لا يتم التركيز على اصحاب رؤوس الاموال والاستثمارات فهم ايضاً شُركاء ويستفيدون من الخدمات بنسب أعلى من تلك التي سيتخدمها المواطن العادي .

يا دولة الرئيس لقد نشرت الصحف منذ فترة ليست بالبعيدة أن خط الفقر هو (800) دينار ووفقاً لذلك فإن غالبية الشعب الاردني يعيشون تحت خط الفقر مع أختلاف النسب فهناك من هو قريب وهناك من هو ابعد من بعيد عن مستوى خط الفقر.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشارع الأردني فمن الطبيعي ان يتأثر المجتمع بما يحدث تأثراً سلبياً والمتتبع لحال المجتمع الاردني في هذه الايام يُلاحظ بإن ضيق الحال قد تسبب بظواهر لم نألفها من قبل فحوادث ومحاولات الانتحار نراها ونسمع عنها في وسائل الإعلام في كل يوم وكذلك أحداث الشغب والاعتداءات على المؤسسات وعلى المواطنين اصبحت أمراً شبه يومي يا دولة الرئيس جرائم القتل في تزايد وأخشى ما أخشاه ان نفقد نعمة الامن والامان التي تُميز بلادنا لذلك كفى تضيقاً على المواطن وتحميله ما لا طاقة له به فالجوع كما يقولون كافر, وليكن الاهتمام بالمواطن وحمايته وتحسين معيشته حفاظاً على أمن هذا البلد واستقراره.

زيد فهيم العطاري