كان يتم ايداع بين 50-350 ألف دينار في المرة الواحدة بمجموع حوالي 22 مليون دينار

وزارة الداخلية تصدر شيكا بنصف مليون دينار باسم مدير مكتب الذهبي ويصرفه لحساب "الباشا"

زاد الاردن الاخباري -

استمعت محكمة جنايات عمان امس لشهادة مدير مكتب مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق محمد الذهبي، "عرفات ابزاخ" الذي يعد الشاهد الأبرز في الجلسة الثانية التي عقدتها المحكمة لمحاكمة الذهبي.

وقال الشاهد ابزاخ إن علاقته بالذهبي هي علاقة زمالة إذ انه كان مديرا لمكتب الذهبي عندما كان يشغل منصب نائب مدير المخابرات وانه تم تعيينه مديرا لمكتب الذهبي بالتزامن مع تعيين الذهبي مديرا للمخابرات، مشيرا إلى انه بقي في منصبه إلى حين إحالته على التقاعد عام 2009 .

وقال في شهادته :"اتصل بي عمر المفتي الذي كان مديرا لمكتب وزير الداخلية عيد الفايز آنذاك وابلغني أن هناك شيكا لدائرة المخابرات لتصرف على الانتخابات 2007 وزراني في المكتب وسلمني الشيك وأبلغت الذهبي وتفأجات أن الشيك بإسمي وعندما أبلغته بالأمر طلب مني أن أقوم بصرف الشيك وإحضاره له وقمت بصرف الشيك من البنك المركزي وقمت بإحضار المبلغ وسلمته للذهبي".

واكد الشاهد ابزاخ انه لا يعرف آلية الصرف المتبعة في الدائرة ولا أين صرف هذا المبلغ مؤكدا أن كل ما يعرفه انه كان لغايات الصرف على الانتخابات، لافتا أن الذهبي هو المشرف على موضوع الانتخابات.

وكان الذهبي الذي اكان يرتدي لباس الموقوفين "البدلة البنية" يقف في قفص الاتهام داخل قاعة المحاكمة وسط حضور عدد كبير من المحامين وتشديد أمني دون أن يبدي أي علامات لتوتر أو انفعال، إنما بدا شاحب الوجه ولم تصدر عنه أية كلمة طوال فترة الجلسة التي استمرت حوالي ثلاث ساعات، حيث بدت عليه علامات التعب من الوقوف في قفص الاتهام فاُحضر له كرسي ليجلس عليه داخل القفص في الساعة الأخيرة من المحاكمة.

وحول علاقة الذهبي بالعراقيين رياض عبد الكريم ونائر زويري اللذين يحملان الجنسية الأردنية قال الشاهد :"إن أول مرة شاهدت فيها المذكورين عندما كانا يترددان على الباشا قبل ان يتسلم منصبه مديرا للدائرة، وبعد توليه المنصب زاره مرة أو مرتين".

وقال ابزاخ إن نائر زويري عرض عليه وبوجود قاسم الراوي وهو عراقي أن يقوم بشراء فيلا وسيارتين بدابوق أو بعبدون على نفقته الخاصة له، وقال له بالحرف "ما يصير شخص مثلك ساكن بشقة" إلا أن ابزاخ رفض العرض ووبخه وابلغ الباشا".

ولفت الشاهد إلى مارسيل يعقوبيان الذي قال عنه انه صديق شخصي للذهبي ويعرفه جيدا وكان يعقوبيان وهو لبناني ويحمل الجنسية الأردنية مشرفا على مبنى لمخابرات العاصمة أيضا وقال إنه قام بالإشراف على إعادة ديكور بيت للذهبي والإشراف على تأثيث منزله.

وقال الشاهد إن الذهبي كان يتقاضى مخصصات بدل عضويته في شركة البشائر وهي شركة تساهم فيها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

وأضاف انه سافر مع المتهم عدة مرات لغايات استخبارية وتنسيق أمني لعدة دول وقال "لم نقم إحضار أية مبالغ من الخارج".

وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية إلى يوم الأحد المقبل للسماح للدفاع بالطعن في شهادة الشاهد الأخير مع موكلهم محمد الذهبي علما أن المحكمة خصصت ثلاثة أيام في الأسبوع لمتابعة القضية وهي أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

واستمعت المحكمة إلى شهادة أربعة شهود نيابة آخرين، هم الشاهد منور محمود من مرتب دائرة المخابرات العامة والمسؤول عن مشتريات الذهبي خلال ترؤسه لمنصبه.

وقال الشاهد منور إن علاقته مع الذهبي بدأت منذ عام 2002 عندما تولى منصب مدير الدائرة حيث كان الذهبي يقوم بإعطائه مبالغ مالية داخل ظروف ليقوم بإيداعها في بنك الإسكان ومن خلال الموظف ناهل ذياب الذي كان يقوم بإيداع المبالغ وإعطائه الفيشة.

واكد الشاهد في شهادته انه لم يكن يعلم بسفرات الذهبي الخارجية وحتى ضيوفه.

وأضاف انه كان يعمل كمسؤول مشتريات وهذا من ضمن عمله ومن ضمن عمله أيضا كان يقوم بإيداع مبالغ في البنك كان يعطيها له الذهبي.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة سائق الذهبي فراس محمود الذي بدأ شهادته في أن الذهبي هو "معلمي" قائلا: كنت موظفا عند المتهم واقوم بما يأمرني به، حيث كنت اعمل سائقا لديه وكنت أقوم بإيداع مبالغ في ظروف لدى بنك الإسكان لكن لا اذكر عدد المرات.

أما الشاهد الرابع نائل سليمان الموظف في بنك الإسكان فقال أن معرفته بالذهبي تأتي بحكم وظيفته كموظف في بنك الإسكان حيث كانت للذهبي عدة حسابات في البنك الذي كان يتم إيداع أموال الذهبي فيه من خلال موظفيه، وكان يتم ذلك من قبل منور الخلايلة أو فراس الخلايلة ويتم إيداع هذه المبالغ في حساب المتهم الشخصي.

وقال الشاهد "بصفتي الوظيفية كنت أقوم باخذ المبالغ وايداعها باسم المتهم وكان يتم إعطاء فيش لهذه المبالغ وتكررت العملية عدة مرات". وأشار الشاهد إلى أن المبالغ كانت متفرقة وتتراوح ما بين 50 - 100 ألف دينار وقال إن عمليات الإيداع تقريبا بلغت ما بين 10-14 مليون دينار كما يتوقع ".

وأضاف الشاهد انه كان موظفا لخدمة العملاء المميزين ولم يكن مدير الفرع".

وتابع "كان المتهم الذهبي يتصل بي أحيانا قبل أو بعد أو أثناء وجود الموظف ومضمون الاتصال أن المتهم يقوم بإرسال مبلغ بواسطة احد موظفيه وكان يطلب عدم اطلاع المودع عليها".

وأضاف "ان عمليات الإيداع كانت تتراوح ما بين 50 ألفا و350 ألف دينار ومجموع الإيداعات اكثر من 22 مليون دينار".

وبمناقشة الشاهد قال "اعرف ماذا يعني غسل الأموال خاصة أنني خدمت في البنك 20 عاما وفي خدمة العملاء المميزين 8 سنوات مشيرا إلى أن إجراءات إيداع المبالغ تخضع لإجراءات العمل والتعريفات المعمول بها في البنك وعمليات الإيداع لمبالغ كهذه تخضع لموافقة مدير البنك ويطلع مدير الفرع على الإيداعات وكان مدير الفرع يوافق على المبالغ وتودع والإجراءات ملزمة وتعليمات البنك الداخلية في ما يتعلق بغسل الأموال ملزمة لموظف البنك مشيرا إلى وجود تعليمات من البنك المركزي".

واكد الشاهد خلال مناقشته "إذا شعر الموظف أن هناك شبهة غسل أموال فإنه يقوم بالإبلاغ عنها إلا انه قال لم اشعر من عمليات إيداع المبالغ في حساب المتهم الذهبي بأن هناك شبهة غسل أموال نظرا لرفعة منصب الذهبي، مشيرا أن التعامل بين المتهم والشاهد استمر اكثر من 3 سنوات".

وقال " إن البنك المركزي يقوم بالتفتيش على البنوك وعلى حسابات الفرع وهذا ما تم في الفرع الرئيسي لبنك الإسكان". وأشار إلى أن المبالغ الكبيرة كانت تودع بعد تولي المتهم الذهبي منصبه.

أما الشاهد الخامس وهو المدير المالي في وزارة الداخلية محمود محمد شلبي فقال في شهادته "طلب مني خلال الانتخابات النيابية تقديم مبلغ 500 ألف دينار لدائرة المخابرات العامة، تم استكمال الإجراءات القانونية واصدرنا الشيك بقيمة 500 ألف دينار والغاية من صرف الشيك هي شراء أجهزة ولوازم انتخابات وكان من المفروض أن يدخل في حساب الدائرة".

واعترض دفاع الذهبي على شهادة الشاهد الذي أضاف لشهادته خلال مناقشته ان مبلغ 13 مليون دينار تسلمتها وزارة الداخلية وهناك بنود وقيود وسجلات تفتيش وجهات إنفاق المبلغ على الانتخابات 2007، فكل المبالغ مرصودة ما عدا ما يتم تحويلها إلى الأمن العام أو دائرة المخابرات العامة أو دائرة الأحوال المدنية.

وأشار إلى إتلاف السندات بعد 5 سنوات مضيفا أن أمر الصرف يبين سبب صرف المبلغ للدائرة وموقع عليه من قبل وزير الداخلية.

واكد الشاهد في شهادته انه لا يعرف صلاحيات مدير المخابرات ولا الإجراءات المالية ولا الحسابات الخاصة به والنظام المالي يفترض أن المال يذهب للدائرة حسب الإجراءات المالية في وزارة الداخلية مشيرا إلى انه ليس من صلاحيات وزارة الداخلية أن تتابع كيف وتتفقد دائرة المخابرات العامة مع الجهات الأخرى.

العرب اليوم