زاد الاردن الاخباري -
كشف وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابوالسمن في تصريح لـ «الرأي» عن توجه لإعفاء المواطنين من غرامات التأخير في سداد ضريبة المسقفات السنوية والتي تتحصلها البلديات، مشيراً الى ان قراراً من مجلس الوزراء سيصدر قريباً بهذا الشأن.
واضاف ابو السمن ان الوزارة خاطبت دائرة ضريبة المسقفات لشؤون المحافظات في وزارة المالية لإعداد تقرير مالي عن مجموع المطالبات المالية وغراماتها على المباني ضمن اختصاص البلديات، في حين وجهت الوزارة للبلديات تزويدها بتقرير منفصل عن كل بلدية حول المبالغ المتراكمة للمسقفات على المواطنين.
وقال ابوالسمن ان اعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة عليهم يهدف الى تشجيعهم على تسديد المستحقات الواجبة للبلديات، كاشفاً في الوقت ذاته عن امكانية إعداد معادلة لتقسيط مبالغ المسقفات المتراكمة على المواطنين شهرياً للتخفيف عليهم وتشجيعهم على السداد بما ينعكس على ميزانية البلديات ايجابياً وتقديم خدماتها لسكان المنطقة.
مصادر في وزارة المالية اشارت لـ «الرأي» ان قيمة المطالبات والغرامات على المسقفات في بلديات المملكة تصل الى حوالي 35 مليون دينار، وان نسبة الاعفاء التي سيحصل عليها المواطن في حال الدفع ستتراوح بين 10% الى 50% من قيمة المطالبات وهي نسبة الغرامة المفروضة سنوياً في حال التخلف عن الدفع.
وينص قانون ضريبة المسقفات على حصول المالك على خصم مقداره 8% من قيمة الضريبة اذا قام بالتسديد المستحقات خلال الشهرين الاول والثاني من السنة، فيما يحصل على خصم 6% اذا سدد خلال الشهرين الثالث والرابع من السنة، و4% في الشهرين الخامس والسادس.
وينص القانون ان من يتخلف عن تسديد مستحقات ضريبة المسقفات بعد انقضاء السنة تترتب عليه غرامة مقدارها 10% من قيمة المطالبة وتصل في حدها الاعلى الى 50% في حال تراكمت المبالغ المستحقة فترة طويلة.
الراي