بني ارشيد: قانون الإنتخاب الجديد هو الطريق إلى حقل الألغام القادم - فيديو

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب الأردني مساء الثلاثاء قانون الانتخابات البرلمانية بشكل أثار جدلا بين قوى موالية للنظام أبدت رضاها عنه، ومعارضون ومحللون اعتبروه معبرا عن انقلاب داخل الدولة على الإصلاح السياسي، مما يشي باستمرار حراك الشارع المستمر منذ عام ونصف العام.

ورفض النواب -قبيل انتهاء مناقشات القانون المكون من 72 مادة- إعادة مناقشة المادة الثامنة التي أقر النواب بموجبها العودة لصيغة الصوت الواحد للناخب الواحد في دوائر متعددة الممثلين، رغم إقرارهم صوتا ثانيا للناخب لصالح قائمة وطنية مكونة من 17 نائبا، من إجمال عدد نواب المجلس الذي رفعه القانون من 120 إلى 140.

وأبقى القانون على توزيع 108 مقاعد على دوائر المملكة، ورفع عدد مقاعد دوائر البدو من 9 إلى 12 من خلال منحهم ثلاثة مقاعد جديدة على الكوتا النسائية التي ارتفعت من 12 إلى 15 مقعدا، وتذهب بقية المقاعد الـ17 للقائمة الوطنية.

وقد دافع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة بشدة عن القانون، واعتبر أنه يمثل الغالبية العظمى من الشعب الأردني.

وقال الخرابشة للجزيرة نت "أعتقد أن مجلس النواب تمكن من وضع قانون انتخاب ممثل لغالبية الشعب الأردني بكل أطيافه وأحزابه، وهو قانون يظهر القوة الحقيقة لكل القوى الاجتماعية والحزبية".

وعن انتقادات المعارضة -لا سيما الإسلامية- وتلويحها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، اعتبر الخرابشة أن البرلمان لم يضع قانونا لطيف سياسي واحد، مشيرا إلى أن القانون جاء بعد حوارات مع قوى حزبية وسياسية واجتماعية رغم أن جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- قاطعت الدعوة للحوار.

واتهم الخرابشة الإسلاميين بأن لهم موقفا مسبقا من القانون ومن البرلمان، وأنهم قرروا مقاطعة الانتخابات حتى قبل النظر في القانون من قبل المجلس.

من جهته علّق زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام للإخوان المسلمين، على قانون الانتخاب بأنه لم يترك نافذة واحدة للمشاركة في الانتخابات، و أشار إلى أنه لا داعي لإجراء انتخابات جديدة لأن المجلس الحالي كفيل بإنتاج المراد و المقصد، واصفاً القانون بأنه الطريق إلى حقل الألغام القادم.


الجزيرة + زاد الأردن